strong>علي محمد
قضت القوانين اللبنانية بأن يسلّم المحكومون الأجانب «غير اللبنانيين» الى الأمن العام اللبناني، بعد تنفيذ عقوباتهم، لبت قرار إقامتهم أو ترحيلهم عن الأراضي اللبنانية. لكن مشكلة عدم التنسيق بين الإدارات والأجهزة الرسمية انعكست على السجون، وخاصة في الفترة الأخيرة بعد أحداث مخيم نهر البارد التي حصدت عدداً كبيراً من الأجانب المقيمين غير قانونياً في لبنان. لكن تبقى حرية هؤلاء بعد الأحكام المعتادة من توقيف لمدة قصيرة (من أسبوع إلى شهر) وغرامة وترحيل، وبعد قضاء محكوميتهم، في يد أو مساحة نظارة الأمن العام.
أندريه فرنسيس دوغيه كندي الجنسية، انتهت مدة إقامته فأوقف ودخل السجن بعد أن أصدر القاضي المنفرد الجزائي زياد مكنا حكماً بسجنه أسبوعاً واحداً وغرامة مئة ألف ليرة، وذلك في شهر آب 2007. اليوم لا يزال أندريه في سجن رومية بعد شهر وتسعة عشر يوماً. وتجدر الإشارة إلى أن الكندي لا يستطيع تحمل التوقيف، وذلك بسبب حالته الصحية المتردية، إذ يبلغ من العمر 64 عاماً، ويعاني من نوبات قلبية وضغط عال، الأمر الذي اضطر ادارة السجن إلى تحويله إلى المستشفى بعد إحدى النوبات. ولا أحد يهتمّ بأندريه، حتى السفارة الكندية أبدت رفضاً بالتدخل لمساعدته، بعد أن قام وكيله بالاتصال بمساعدة القنصل الكندي أكثر من مرة.
محامي أندريه المكلف من المحكمة جاد صوان، شرح لـ«الأخبار» ظروف موكله، وقال إن التوقيف قد يودي بحياته بسبب عمره وحالته الصحية. وقال إن أندريه ما زال في السجن رغم انتهاء مدة محكوميته «مع العلم بأنه يحمل الجنسية الكندية التي تخوّله البقاء على الأراضي اللبنانية بدون تأشيرة دخول إلى لبنان، ولا يعدّ مخالفاً لشروط إقامته مهما طالت المدة». وأشار صوان إلى أن موكله لا يستطيع تسوية أوضاعه لأنه لا يملك المال الكافي، و«لأن نظارة الأمن العام لا تتسع للكثير من الاشخاص، فإن الموقوفين يبقون في السجن حتى يطلبهم الأمن العام من إدارة السجن مهما طالت الفترة»، وقال إن أندريه لا يزال ينتظر اتصال الأمن العام بإدارة السجن، حتى يتمّ نقله إلى هناك وتسوية أوضاعه، سواء بالترحيل أم بتركه حرّاً. وطالب المحامي «بإطلاق سراح أندريه أو إجبار السفارة الكندية على ترحيله على نفقتها»، وقد بعث إلى النائب العام التمييزي سعيد ميرزا استدعاء من موكله أندريه يطلب «إطلاق سراحه أو ترحيله من لبنان».
ومن جهة اخرى، كانت أحداث مخيم نهر البارد سبباً أساسياً لتوقيف اكثر من 350 شخصاً أجنبياً من جنسيات مختلفة فقط في تلك الفترة بين أيار وتموز، ويوجد حالياً ما يقارب 1800 اجنبي بين موقوف ومسجون، تغص بهم السجون التي تعاني أصلًا من مشكلة الاكتظاظ . وكان القاضي المنفرد الجزائي في بيروت هاني حلمي الحجار، قد أصدر سلسلة أحكام على موقوفين بسبب الدخول خلسة إلى البلاد عن طريق الحدود البرية. وكانت أغلبية الأحكام السجن شهراً واحداً مع الغرامة والترحيل. واليوم بعد قضاء محكومياتهم، لا تزال حال هؤلاء المسجونين، كحال اندريه الذي ينتظر برقية الأمن العام إلى إدارة السجن ليصلر إلى النظر في وضعه.