اعترفت الرياض للمرة الأولى بتقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية
وفي اعتراف بتقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية، للمرة الأولى، أعلنت النيابة العامة أنه «تمت تجزئة» الجثة، وفق تعبيرها، «من قبل المباشرين للقتل. لكنها لم تجب عن السؤال الملح: أين جثة جمال الذي يقام العزاء عنه من الجمعة إلى الأحد في منزله في مدينة جدة، من دون دفنه، بل رمت الكرة في ملعب السلطات التركية، بالإعلان عن أن الجثة «تم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية»، وتسليمها إلى «متعاون» تركي، لم تحدّد هويته، في تناقض مع ما كان النائب العام السعودي، سعود المعجب، قد قاله للمدعي العام التركي في إسطنبول، خلال زيارة لتركيا في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين نفى له وجود متعاون محلي في تركيا تسلّم الجثة.
وفيما حصرت النيابة العامة السعودية المسؤولية برئيس الفريق التفاوضي، برواية خلصت إلى أن الجريمة لم تتم عن سبق الإصرار والترصد، شككت أنقرة في صحة الادعاءات السعودية، على لسان وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، أمس، مؤكداً أن «تقطيع الجثة لم يكن عفوياً. جلبوا معهم مسبقاً الأشخاص والأدوات الضرورية من أجل ذلك. بكلام آخر، خطّطوا مسبقاً لكيفية قتله وتقطيعه»، مطالباً بـ«الكشف عن المدبرين الحقيقيين» للعملية، في ظل تأكيد الرئيس رجب طيب إردوغان، قبل أيام، أن أمر القتل صدر من «أعلى المستويات»، وسط مؤشرات وتسريبات كثيرة تؤدي إلى ضلوع ابن سلمان في الجريمة، آخرها ما كشفت عنه صحيفة «نيويورك تايمز»، أن أحد أعضاء الفريق السعودي الذي نفذ العملية، قال لشخص أعلى رتبة منه عبر الهاتف: «أبلغ سيّدك» أن العملية تمت. فضلاً عن أن المطرب، المقرّب من الدائرة الداخلية لولي العهد، ورافقه في زيارات خارجية عديدة، أجرى، وفق تسريبات تركية لوسائل الإعلام، 19 اتصالاً مع السعودية يوم قتل خاشقجي.
وسط الشكوك في الرواية السعودية، ترفض الرياض طلب تركيا إجراء تحقيق دولي، إذ اعتبر وزير الخارجية عادل الجبير أن المتهمين والمجني عليه في القضية سعوديون، والحادثة وقعت في أرض سعودية، مشيداً بالجهاز القضائي السعودي.
وفيما طالبت النيابة العامة السعودية، أمس، بقتل المطرب ومن «أمر وباشر جريمة القتل (...) وعددهم خمسة أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية (11 متهماً)»، لكن ثمة تناقض برز بين رواية الرياض والرواية الأميركية، التي تؤكد أن سعود القحطاني هو مخطط وقائد عملية قتل جمال، وفق بيان الخزانة الأميركية أمس، إذ لم يُعفَ، من بين الذين برّأتهم الرياض، غير أحمد عسيري من العقوبات الأميركية، التي فُرضت على 17 شخصاً، بموجب قانون «ماغنيتسكي»، الذي يفرض عقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينهم القنصل محمد العتيبي، وماهر المطرب.