نفت حركة «حماس»، أمس، انضمامها وحركة «الجهاد الإسلامي» إلى منظمة التحرير الفلسطينية، غداة اجتماع الإطار القيادي للمنظمة في القاهرة، الذي شاركت فيه الحركتان، مؤكّدةً أن شرط الانضمام هو إجراء الانتخابات الوطنية. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، اسماعيل هنية، إن مشاركة «حماس» و«الجهاد» في اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير «خطوة في الاتجاه الصحيح»، لكنه «لا يعني أن حماس انضمت إلى المنظمة»، مشيراً إلى أن هذا الانتساب «له آليات تبدأ بانتخابات المجلس الوطني». وتابع هنية أن «الأمور تسير في الاتجاه الصحيح» في ملف المصالحة، لافتاً إلى أنّ «الاختبار الحقيقي يكون على الأرض تحديداً في خطوة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف الاعتقالات والاستدعاءات تحديداً في الضفة الغربية» المحتلة. وحول الضغوط الخارجية لعرقلة المصالحة، لاحظ هنية أنه «يجب أن نضع حداً للضغوطات الخارجية التي تمارسها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني خاصة على صناع القرار في السلطة الفلسطينية برام الله حتى يتفرغ الشعب الفلسطيني للملفات الكبرى، وفي مقدمتها القدس التي تتعرض لأكبر هجمة (إسرائيلية) منذ احتلالها». كذلك شدد على أنه سيبدأ قريباً أول جولة خارجية له منذ خمس سنوات إلى عدد من الدول العربية، يلتقي خلالها مع «المستويات الرسمية وقيادات الثورة العربية والأحزاب والقوى العربية والاسلامية»، من دون أن يحدّد موعد هذه الزيارات. واكتفى بالاشارة إلى أن «الربيع العربي فتح آفاقاً واسعة أمامنا لنتحرّك من أجل تأمين الدعم للشعب الفلسطيني». بدوره، علّق رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، خالد مشعل، على ما أُعلن أول من أمس في وسائل الإعلام عن انضمام «حماس» و«الجهاد» إلى منظمة التحرير، بالقول إن «الموضوع ليس انضماماً، هناك اتفاق في ملف المصالحة له عدّة عناوين متعددة، منها عنوان السلطة وتوحيد مؤسساتها، وإنهاء الانقسام على الأرض والانقسام السياسي في مؤسسات السلطة وبُناها التنظيمية والأمنية والسياسية، وهناك أيضاً عنوان متعلق بالمنظمة يفيد بأنه لا بد من تفعيلها وإعادة بنائها من خلال انتخاب مجلس وطني جديد ولجنة تنفيذية جديدة». وخلص مشعل إلى الكشف عن وجود «مشروع كلنا وافقنا عليه وليس مجرد انضمام أحد للآخر، لأنه لا أحد يستطيع الآن الانفراد بالقرار السياسي ولا الانفراد في إدارة مؤسسات والسلطة والمنظمة». وفي السياق، جدد مشعل الجزم بأن «المصالحة الوطنية بالنسبة إلى الحركة هي ضرورة وليست مصلحة عابرة، بينما الانقسام هو حالة طارئة». وأعرب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، «وهو تفاؤل من يعمل وليس من ينتظر، وآن الأوان لأن نطوي صفحة الانقسام». بدورها، ردّت إسرائيل على لقاءات المصالحة في القاهرة بإطلاق تهديدات تدعو إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية الى دولة الاحتلال، وقطع جميع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، وفق ما جاء على لسان وزير المواصلات إسرائيل كاتس. وقال كاتس للاذاعة الاسرائيلية العامة إنه «إذا تم تشكيل حكومة فلسطينية مشتركة، وخرق الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، فسيتعين على تل أبيب اتخاذ بعض الاجراءات لضمان مصالحها، ومنها بسط سيادتها على مستوطنات الضفة الغربية والاستعداد للدفاع عنها». وأضاف أنه «يجب إجراء الاستعدادات لقطع جميع العلاقات مع السلطة إذا شُكلت الحكومة المشتركة وتمّ التراجع عن دعم إقامة الدولة الفلسطينية». وجاء الرد الإسرائيلي ميدانياً أيضاً، إذ قصفت دبابات إسرائيلية الأطراف الشرقية لجنوب وشمال قطاع غزة صباحاً، مستهدفةً مجموعة ناشطين فلسطينيين من دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.
(الأخبار، أ ف ب)