إنّه موسم عمل المعارضة السورية عموماً؛ فبعد الاتفاق على قيادة لمعارضة الخارج ممثلةً بـ«المجلس الوطني السوري»، يسمّي معارضو الداخل أعضاء قيادتهم اليوم. غير أن هؤلاء لن يكونوا ضمن أي من الوفدين اللذين يزوران موسكو، أحدهما ممثلاً «المجلس الوطني»، والثاني مندوباً عن معارضين أبرزهم القيادي الشيوعي قدري جميل والمفكر الطيب تيزيني، بحسب إعلان الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش أمس، وهو ما سيحصل في تشرين الأول الجاري. وحول الحراك المعارِض في الداخل، كشفت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، أن المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي، التي ينضوي في إطارها معظم رموز «معارضة الداخل»، سيجتمع اليوم لاختيار أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للهيئة. وحول آلية الاختيار والانتخاب، قالت مصادر «آكي» إن «الأحزاب المشاركة في الهيئة ستقدّم مرشحيها بالتساوي على أن تكون نسبتهم 60 في المئة من أعضاء المكتب التنفيذي، وهناك 20 في المئة للتنسيقيات المحلية (تنظيمات تمثل الناشطين المعارضين الميدانيين)، و20 في المئة للمستقلين، وسيقوم المكتب التنفيذي الحالي باقتراحهم وترشيحهم، على أن يوافق عليهم المجلس المركزي». وأضافت المصادر «يمكن للمجلس المركزي أن يرفض واحداً أو أكثر من المستقلين ويختار بديلاً عنه بالانتخاب، أما ممثلو الأحزاب (16 حزباً) فإنهم لا يخضعون للانتخاب بل تسميهم أحزابهم». ويرجَّح أن تكون أعداد المكتب التنفيذي بواقع 13 للأحزاب و5 للتنسيقيات و5 للمستقلين، فضلاً عن المنسق العام من المستقلين. وفي السياق، نقل موقع «شام برس» عن المنسق العام لـ«هيئة التنسيق»، حسن عبد العظيم، كلاماً أدلى به لـ«وكالة أنباء موسكو»، رحّب فيه بالفيتو الروسي ضد مشروع القرار الأخير لمجلس الأمن ضد سوريا، معرباً عن أمله بأن «تواصل روسيا تصديها لأي مشروع أممي يسهل التدخل العسكري الأجنبي في الشأن السوري». وتابع «نتمنى أن تبقى روسيا حائلاً دون التدخل العسكري الخارجي، ونطالبها في نفس الوقت بأن لا يكون انحيازها للنظام السياسي في سوريا فقط، بل أن تأخذ بعين الاعتبار أيضاً مطالب الشعب السوري».
وبحسب «أنباء موسكو»، فإنّ عبد العظيم شدد على أن «هدف طرفي المعارضة في الداخل والخارج هو التغيير الوطني الديموقراطي»، لكنه لفت إلى «اختلاف رؤيتهما لوسائل إحداث هذا التغيير؛ ففيما تتمسك هيئة التنسيق بأربع لاءات في أي مشروع سياسي مستقبلي، هي لا للاستبداد ولا للتدخل العسكري ولا لتسليح الانتفاضة ولا لإثارة النعرات الطائفية والدينية والمذهبية، تكتفي المعارضة في الخارج بالتركيز على شعار إسقاط النظام من دون أن تولي اهتماماً لوسائل الوصول إلى هذا الهدف، أكان ذلك عبر الحراك الشعبي أو التدخل الخارجي العسكري أو عن طريق تسليح الانتفاضة».
وجدد عبد العظيم موقف «الهيئة» المرحب بولادة المجلس الوطني على اساس أنه «خطوة على طريق توحيد المعارضة في كتلتين كبيرتين». كذلك ذكّر بأن «هيئة التنسيق سبقت المجلس الوطني في الحصول على الاعتراف الدولي من خلال الزيارات التي قام بها سفراء غربيون لمكتب المنسق العام في دمشق، وعبر تبنّي ونقل الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لمبادرتها إلى الرئيس بشار الأسد». في المقابل، نقل «شام برس» أيضاً عن عبد العظيم تأكيده أن شعار اسقاط الرئيس الأسد «ليس ضمن أولويات الهيئة، فنحن لا نحصر المسألة بشخص بل بسلطة سياسية وبإسقاط النظام الاستبدادي الأمني عموماً».
(الأخبار)