عمّان | شهدت مناطق مختلفة في الأردن، امس، خروج مسيرات تحت شعار «الشعب مصدر السلطات» في إطار الحراك الشعبي المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية ومحاربة الفساد، تزامناً مع بدء البرلمان مناقشة التعديلات المقترحة على الدستور. وشهدت العاصمة عمّان خروج مسيرة من أمام المسجد الحسيني شارك فيها نحو 200 شخص، نددوا خلالها بما سمّوه «تباطؤ مسيرة الإصلاح»، ورددوا هتافات ضد رئيس الوزراء معروف البخيت، وحملوا لافتات تدعو الى حل مجلس النواب، وأخرى رافضة للتعديلات المقترحة على الدستور. وفي الطفيلة جنوب الأردن، نظّم الحراك الشبابي مسيرة شارك فيها نحو 500 شخص انطلقت من مسجد الطفيلة الكبير إلى مبنى المحافظة، وردّد خلالها المتظاهرون هتافات تندد بالفساد، وتطالب بالملكية الدستورية.
وشهدت مدينة الكرك الجنوبية مسيرة مماثلة شارك فيها المئات، خرجت من مسجد المرج الكبير، كما اعتصم نحو 100 شخص في ساحة المركز الثقافي في مدينة السلط شمال العاصمة، مطالبين بالإصلاح، ورافضين «مؤامرة الوطن البديل»، كما حذروا من رفع أسعار الخبز والغاز.
وأصدر الحراك الشبابي والشعبي في الأردن بياناً أكد فيه أن القيادة السياسية في الأردن ممثلة بالنظام، «تتعامل مع الأردنيين باستخفاف وتجاهل من خلال الحديث عن بعض الإصلاحات السياسية الخجولة التي تمثلت في بعض التعديلات الدستورية، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي جاءت كذر الرماد في العيون».
وكان مجلس النواب الأردني قد بدأ الأربعاء الماضي مناقشة التعديلات التي اقترحتها اللجنة الملكية لتعديل الدستور، وتؤكد هذه المقترحات تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز سلطة البرلمان، وإنشاء محكمة دستورية، فيما تطالب مختلف القوى السياسية، بتعديلات دستورية تؤكد أن الشعب مصدر السلطات، وأن الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية هو من يؤلّف حكومات البلاد.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إن السفير الاسرائيلي في الاردن عاد إلى عمان بعدما غادرها مؤقتاً بسبب مخاوف من تحول تظاهرات عند السفارة إلى العنف. إلا أن التظاهرة لم تفلح إلا في جمع مئات الأردنيين، الذين طالبوا حكومتهم بإغلاق السفارة وإلغاء اتفاقية السلام.
ورغم انتشار اكثر من 1500 عنصر من قوات الامن والدرك في محيط السفارة، استطاع عدد من المعتصمين تخطي الحواجز الأمنية والتجمع وسط الشارع الرئيسي، ما استدعى حالة من التأهب في صفوف قوات الدرك تحسباً لاي طارئ، وحضر كل من وزير الداخلية مازن الساكت ومدير مديرية الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي، لتفقد مكان الاعتصام، فيما شهدت الأحياء المحيطة بالسفارة إغلاقاً تاماً.
وأجمعت تصريحات المعتصمين على ضرورة الاستمرار في التحرك حتى إغلاق ما سموه «وكر» ومعقل الجواسيس الإسرائيليين، مؤكدين ضرورة اقتلاع السفارة كما حصل في مصر. واكد نقيب الأطباء الأردنيين احمد العرموطي رفض الشارع الأردني لاتفاقية وادي عربة منذ توقيعها عام 1994، فيما طالب النائب السابق منصور مراد بعودة الأردن الى فضائه العربي، مشيراً إلى أن الأردن مختطف من قبل الصهيونية .
وعلى الرغم من عدم نجاح «مليونيتهم» التي دعوا اليها، أكد شباب الاحتجاج امام السفارة الإسرائيلية مطالبهم بعدم التطبيع مع اسرائيل، واعتبارها عدواً متغطرساً غير مرغوب فيه بينهم، متوعدين باستمرار اعتصاماتهم ضد الوجود الاسرائيلي، حتى إغلاق السفارة في عمان.
وكان المحتجون قد عبروا، اول من امس، عن فرحهم وشماتتهم بفرار السفير الإسرائيلي دانيئل نيفو وطاقمه.
(الأخبار، رويترز، يو بي آي)