فيما تتواصل المعارك في بني وليد جنوبي طرابلس بين القوات الليبية ومسلحي انتفاضة 17 فبراير من جهة وعناصر مؤيدة للنظام السابق من جهة أخرى، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، أن هناك أدلة جديدة تظهر ضلوع ميليشيات ليبية في إعدام عشرات المحتجزين لدى مقاتلي المعارضة بعد مقتل الزعيم الراحل العقيد معمر القذافي العام الماضي. وفي بني وليد، تتواصل الاشتباكات المسلحة التي بدأت أول من أمس بين قوات درع ليبيا الحكومية ومسلحين من مدينة بني وليد المحاصرة منذ حوالى أسبوعين. والاشتباكات تركّز على الجهة الجنوبية الغربية للمدينة بصواريخ غراد، ولم تصل أنباء عن وقوع ضحايا.
وبحسب مصادر، فإن الوقود لم يدخل إليها منذ 3 أيام، ما أجبر محطات الوقود على الإغلاق بالكامل، وهو ما سبّب احتقاناً كبيراً لدى السكان.
وتفرض قوات درع ليبيا التابعة لرئاسة الأركان حصاراً على المدينة على خلفية رفض قيادات المدينة، التي تعدّ معقلاً لأنصار الحاكم الليبي الراحل، تسليم من قاموا بتعذيب عمران شعبان الذي اكتشف مخبأ القذافي قبل مقتله في 20 تشرين الأول 2011.
وترددت أنباء خلال اليومين الماضيين عن أن أعيان المدينة على وشك الاتفاق مع السلطات الليبية على تسليم المطلوبين مقابل إنهاء حصار المدينة المستمر منذ حوالى أسبوعين. وقالت مصادر إن الاتفاق المرتقب يأتي بعد تدخل وفد من مجلس حكماء ليبيا، ويقضى بتسليم نحو 30 مطلوباً من أبناء بني وليد إلى السلطات الأمنية، وإطلاق سراح عناصر من الجيش تعرّضوا للأسر أثناء حصار المدينة، في مقابل فك الحصار عن المدينة وإعادة النظر في قضايا أبناء المدينة المحتجزين في سجون مصراتة.
من جهة ثانية، وفي تقرير صدر أمس يضم تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة القذافي يوم 20 تشرين الأول 2011، قالت «هيومن رايتس ووتش» إنها جمعت أدلة على أن ميليشيات كانت متمركزة في مصراتة اعتقلت أفراداً كانوا في موكب القذافي ونزعت سلاحهم وضربتهم ضرباً وحشياً.
وذكرت أن مقاتلي المعارضة قتلوا عشرات منهم في فندق مجاور، فيما قالت إنه يمثل أكبر إعدام موثّق لمحتجزين على أيدي قوات مناهضة للقذافي في صراع العام الماضي.
وقال مدير الطوارئ في المنظمة، بيتر بوكيرت، في بيان، إن «الأدلة تشير إلى أن ميليشيات المعارضة أعدمت خارج نطاق القضاء 66 على الأقل من أفراد موكب القذافي المعتقلين في سرت». وأضاف «يبدو أيضاً أنها أخذت (نجل العقيد الليبي الراحل) المعتصم القذافي الذي كان مصاباً إلى مصراتة وقتلته هناك. وتشكّك النتائج التي توصلنا إليها في تأكيد السلطات الليبية أن معمر القذافي قتل خلال تبادل لإطلاق النار وليس بعد اعتقاله». وقال بوكيرت «في حالة تلو الأخرى من الحالات التي حققنا فيها وجدنا أن مقاتلي المعارضة صوّروا المحتجزين لديهم بالفيديو قبل العثور عليهم مقتولين بعد ساعات». وتابع أن «أقوى دليل لدينا على تلك الإعدامات مصدره لقطات صورتها قوات المعارضة والأدلة المادية في فندق المهاري حيث عثر على الجثث الست والستين».
وقالت «هيومن رايتس» إن التقرير الذي حمل عنوان «موت دكتاتور... انتقام دموي في سرت»، جمع أدلة مثل لقطات على هواتف محمولة صورها مقاتلو المعارضة ومقابلات مع ضباط في صفوف المعارضة وأفراد من موكب القذافي ما زالوا على قيد الحياة.
وذكرت أن لقطة صورها أفراد ميليشيات تظهر مجموعة كبيرة من المعتقلين من موكب القذافي وهم يتعرضون للسباب وإساءة المعاملة، كما استعانت المنظمة بصور من مشرحة مستشفى لمعرفة أن 17 على الأقل من المحتجزين الذين شوهدوا في اللقطات المصورة بالهاتف قُتلوا في وقت لاحق في فندق المهاري القريب في سرت.
وأضافت المنظمة أن فريقاً منها زار الموقع الذي شارك فيه أفراد موكب القذافي في معركة أخيرة مع مقاتلي المعارضة يوم 20 تشرين الأول، ووجدوا أكثر من مئة جثة لقي أغلب أصحابها حتفهم خلال اشتباكات.
(الأخبار، رويترز)