القاهرة | ماذا يجري في القصر الرئاسي؟ سؤال تكرر أمس، بعد الإعلان عن اختيار رئيس الوزراء كمال الجنزوري، مستشاراً لرئيس الجمهورية محمد مرسي، فبعد الهجوم الذي شنه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في البرلمان قبل قرار حله ضد الجنزوري والتحجج طول الوقت بأن حكومة الجنزوري هي المتسبب الرئيسي في المشاكل التي يعاني منها المصريون، بل وصل الأمر إلى اتهامها بتعمد ارتكاب تلك المشاكل. رغم كل ذلك منح الرئيس مرسي أمس قلادة الجمهورية للجنزوري، «تكريماً له وتقديراً لجهوده في خدمة الوطن خلال المرحلة الصعبة السابقة من العمل الوطني».
وبالتزامن، تم تأجيل إعلان الفريق الرئاسي للرئيس حتى يوم غد السبت، بعدما كان مقرراً الإعلان عنه مع التشكيل النهائي للحكومة.
وأدت الحكومة الجديدة أمس اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وترأس مرسي أول أجتماع لها، بعدما تناولوا وجبة الإفطار معاً. وفي مؤتمر صحافي لرئيس الحكومة الجديد هشام قنديل، قال الأخير إن حكومته تضم 35 وزيراً بعد استحداث أربع وزارات جديدة هي وزارة المياه والصرف الصحي، وزارة الاستثمار، وزارة الدولة للشباب ووزارة الدولة للرياضة. وأكد قنديل أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيحتفظ بمنصبه وزيراً للدفاع في حكومته الجديدة، بينما تم اختيار صلاح عبد المقصود، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وزيراً للإعلام، وخالد محمود الأزهري وزيراً للقوى العاملة، وهو قيادي أيضاً في جماعة الاخوان، بالإضافة إلى وزير الشباب، أسامة ياسين، ووزير التعليم العالي مصطفي مسعد، وطارق وفيق وزير الإسكان، وبذلك يكون عدد الإخوان «المنظمين» في الحكومة الجديدة 5 أعضاء، في وقت يندرج فيه عدد آخر من الوزراء الجدد ضمن المحبين أو المتعاطفين مع أفكار الجماعة. وتم الإبقاء على 7 وزراء من حكومة الجنزوري وهم وزراء الخارجية، المالية، الشؤون الاجتماعية، الآثار، البحث العلمي، ووزيرا الدفاع والدولة للانتاج الحربي. والغريب أن بعض الوزراء الجدد يُعدّون من فلول النظام السابق كوزير التنمية المحلية، أحمد زكي عابدين، الذي كان محافظاً لكفر الشيخ في نظام المخلوع حسني مبارك، واستمر بعد الثورة أيضاً.
هذا الأمر لم يمنع رئيس الوزراء من القول إنه «اختار هذه الحكومة لتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية». وأكد أن المبدأ الأساسي في اختيار اعضاء حكومته «الكفاءة والسيرة الذاتية النظيفة والقادرة على التعامل مع الموظفين والمواطنين والخبرة الادارية والرغبة في العمل العام». ولفت إلى أنه كان في تشاور كامل مع الرئيس في جميع المراحل الخاصة بتشكيل الحكومة، وهناك تناسق وتناغم في هذا الصدد. واعترف قنديل بأن هناك تحديات كثيرة أمام تلك الحكومة، في مقدمتها «التحدي الاقتصادي والمتمثل في عجز الموازنة». أما التحديات الأخرى فتتمثل في الانفلات الأمني وعمليات تهريب السلاح وما يجري في شرق البلاد وغربها، وأيضاً ملف مياه النيل. وطالب قنديل «بأن نصطف جميعاً حول الرئيس محمد مرسي وحول الحكومة»، مؤكداً أن الحكومة لن تعمل وحدها ولن تنجح وحدها». وأضاف «نجاحها هو نجاح لنا جميعاً».



أعلنت «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أن أسامة الصعيدي، وهو قاضي التحقيقات في الاتهامات الموجهة إلى المرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، بتخصيص أراض بأقل من سعرها الى نجلي مبارك، جمال وعلاء، أجرى تحقيقات معهما قبل أن يصدر قراراً بحبسهما




أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ياسر علي، بأن الرئيس محمد مرسي، أجرى اتصالات بالجهات التنفيذية المختصة بمتابعة أزمة الفتنة الطائفية في دهشور، مشدداً على ضرورة إخماد الفتنة، وتحديد من أجرموا في حق إخوانهم المواطنين.




أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أنه سيجتمع مع أعضاء من حكومته لمناقشة الخطوات التالية في المفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق أن يساعد مصر على تفادي أزمتها
المالية.





استهداف ابراج ساويرس

هاجم مجهولون، أمس، مجموعة أبراج تطل على نيل القاهرة تعود لرجل الأعمال نجيب ساويرس. وقال شهود عيان، إن مجهولين قاموا، برشق أبراج «نايل سيتي» التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، والتي تقع بجوار مبنى التلفزيون المصري على كورنيش نيل القاهرة بعشرات من زجاجات المولوتوف الحارقة. وأوضح الشهود أن النيران طالت عدداً من السيارات الموجودة أسفل البرجين المذكورين، فيما هرعت سيارات الإطفاء إلى منطة الحريق لاحتوائه، ولم يُعرف بعد حجم الأضرار المادية وما إذا كان هناك جرحى ومصابون.
وأشاروا إلى أن الحضور السريع لسيارات الإطفاء وقوات الأمن حال دون حدوث كارثة مروعة، لافتين إلى أن البرجين اللذين استهدفا يقعان بجوار مصالح حيوية أهمها مبنى التلفزيون المصري وأحد الفنادق الكبرى وأحد أكبر فروع «البنك الأهلي المصري»، ومبنى دار الكتب والمخطوطات.
ويثير الهجوم مجموعة من التساؤلات حول هوية المنفذين وحول القصور الأمني الذي يعانيه الشارع المصري، وما إذا كان الهجوم تم على خلفية سياسية أم خلفية طائفية، بالنظر إلى أن ساويرس، مالك البرجين، هو أحد أبرز رجال الأعمال المسيحيين في مصر.
وكانت مصر قد شهدت خلال الأيام الماضية اشتباكات طائفية في قرية دهشور، إحدى محافظات الجيزة، أسفرت عن سقوط 5 قتلى قبل احتواء التوتر.