لم يجد نفي أكثر من مسؤول إيراني التصريحات التي نُسبت إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد قاسم سليماني، في الحدّ من الضجة السياسية التي أثيرت حولها في بغداد، حيث تشهد الحالة السياسية تأزماً متفاقماً واستقطاباً طائفياً سياسياً حاداً بين «التحالف الوطني» الحاكم الذي تهيمن عليه الأحزاب الإسلامية الشيعية، وقائمة «العراقية» ذات الجمهور العربي السني في الغالب. وكانت وكالة «إيسنا» الإيرانية قد نقلت عن سليماني قوله، خلال ندوة بعنوان «الشباب والوعي الإسلامي»، أن «إيران حاضرة في العراق والجنوب اللبناني، وهاتين المنطقتين تخضعان بشكل أو بآخر لإرادة طهران وأفكارها. يمكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنظيم أي حركة تؤدي إلى تشكيل حكومات إسلامية هناك بهدف مكافحة الاستكبار».
وتوقف المحللون العراقيون عند مفردات التصريح، فلاحظوا أن صاحبه حدّد منطقة الجنوب في ما يتعلق بلبنان، لكنه عمّم حكمه في ما يتعلق بالعراق، ولم يخصص به المنطقة ذات الغالبية العربية الشيعية. وبالإضافة إلى ما وصفوه بـ«طابع المبالغة» في كلام سليماني عن إمكانية تشكيل حكومات إسلامية بهدف «مكافحة الاستكبار»، تساءل المحللون العراقيون عما إذا كان الإسلاميون الشيعة قادرين على تشكيل حكومة إسلامية من نوع «ولاية الفقيه» أو نسخة شبيهة بها في العراق. أكثر من ذلك، فقد عمد أحد أهم هذه الأحزاب الى تغيير اسمه من «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق» إلى «المجلس الإسلامي الأعلى في العراق»، وراح الحزب الثاني، أي «الدعوة الإسلامية»، يبتعد رويداً رويداً عن مبادئه السلفية التأسيسية. أما التيار الصدري، فحين حاول قبل بضع سنوات تطبيق بعض قوانين الشريعة الإسلامية، وشكّل «محاكم شرعية» لهذا الهدف في بعض المحافظات، اصطدم برئيس الوزراء نوري المالكي الذي قاد ضد التيار حملة عسكرية شرسة عرفت بـ«صولة الفرسان». وفي السياق، حذّر باحث عراقي من أن مجرد طرح هدف أو شعار إقامة دولة إسلامية على طريقة ولاية الفقيه الشيعية أو الخلافة الرشيدة السنية في دولة تقوم على التنوع المجتمعي والتعدد القومي والديني والطائفي كالعراق، هو بمثابة «إعلان رسمي عن بداية حرب أهلية طائفية سبق للمجتمع العراقي أن ذاق ويلاتها في سنوات الجثث وخصوصاً في 2006 و2007».
البعض رأوا أنّ ما نُسب إلى سليماني ينطوي على تهور دبلوماسي، على حد تعبير النائب عن ائتلاف «دولة القانون»، إحسان العوادي. لكن آخرين رأوا فيها بالون اختبار دقيق أطلقته طهران في توقيت مقصود، وأرادت من خلاله قياس مستويات الرفض أو القبول لاحتمالات تطوير علاقتها الخاصة بالحكم في بغداد. التيار الصدري كان صاحب أول رد فعل على تصريحات سليماني، إذ قال النائب الصدري حسن الجبوري إن «التيار يرفض تصريحات سليماني ويعتبرها غير مقبولة ولا يسمح بها»، مؤكداً أن «العراق دولة مستقلة ولا نقبل أي تدخل سواء كان من إيران أو تركيا أو السعودية أو غيرها من دول الجوار».
ردُّ وزارة الخارجية العراقية تأخر أكثر من 12 ساعة، ليأتي رافضاً أيضاً لتلك التصريحات، لأنّ «العراق لن يكون بيدقاً في لعبة الآخرين، ولن يكون تابعاً لأحد، ولن يكون ساحة لتصفية الحسابات، والشعب العراقي سيّد نفسه وهو الذي يقرر مصيره وخياراته الوطنية، ونرفض جميع التصريحات المؤذية بحق وحدة العراق وسلامته وسيادته ونظامه الديموقراطي الاتحادي».
ائتلاف المالكي، «دولة القانون»، تأخر رده هو الآخر، لكنه جاء أقوى من رد وزارة الخارجية، وعبر عنه النائب إحسان العوادي الذي قال إن «هذه التصريحات أقل ما يمكن أن يقال عنها هو أنها غباء سياسي، إذْ تصدر في هذا الوقت بالتحديد». وقد رأى بعض المحللين أن تصريح العوادي موجه بالتحديد إلى قطاع واسع لا يستهان به من العرب الشيعة الجنوبيين المناوئين للهيمنة الإيرانية، وكمحاولة من ائتلاف المالكي لاستعادة شعبيته التي تأثرت كثيراً جراء صمت المالكي عن النفوذ الإيراني المتعاظم هناك.
في المقابل، جاء موقف قائمة «العراقية» مفاجئاً للجميع، فقد بدا باهتاً وتصالُحياً مع إيران، على عكس المتوقع. وقالت الناطقة الرسمية باسم القائمة، ميسون الدملوجي، إن قائمتها «تأسف لصدور تصريحات منسوبة إلى العميد قاسم سليماني عن خضوع العراق لإرادة طهران، وكتلة العراقية تسعى الى بناء علاقات متوازنة مع كل دول الجوار، ومثل هذه التصريحات تزيد احتقان الأوضاع وخطورتها في العراق والمنطقة». وقد ربط محلّلون بين هذه اللهجة الهادئة في رد فعل «العراقية»، المعروفة بمواقفها الحادة والمتشنجة في العادة تجاه إيران، وبين عملية المصالحة بين إياد علاوي وطهران التي ينسج خيوطها قريبه الوزير السابق محمد علاوي، الذي قام أخيراً بزيارة لطهران. ولم يستبعد البعض وجود علاقة بين تصريحات سليماني وتوقيت الاجتماع المرتقب بين علاوي والسفير الإيراني في بغداد حسن دنائي، الذي أعلن عنه في اليوم نفسه، ثم عاد أحد نواب «العراقية» لينفيه مساء أول من أمس، ليقتصر على دعوة هاتفية وجهها علاوي إلى السفير الإيراني للقاء (وهو ما لم يحصل) في مقر «العراقية».
وبحسب مصادر عراقية، فقد كشف «بالون الاختبار» الإيراني عن استعداد كبير لدى قيادة «العراقية» للتفاهم مع إيران بخصوص جميع الملفات، وأن عداءها الإعلامي لإيران «لا يتصف بالصدق والمبدئية». في المقابل، رفض التحالف الكردستاني، من جانبه أيضاً، تصريح سليماني، وتولى النائب محمود عثمان ترجمة هذا الموقف، إذ وصفه بأنه «تدخل سافر في شؤون العراق»، ودعا الحكومة العراقية إلى «اتخاذ موقف حازم تجاه هذه التصريحات مثلما فعلت إزاء تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التي كانت أقل حدة في تدخلها بالشؤون العراقية».
ملابسات النفي الإيراني
بعد مرور 24 ساعة تقريباً على نشر تصريح العميد قاسم سليماني، تدخّل السفير الإيراني لدى العراق حسن دنائي (الصورة)، فكذّب التصريح المنسوب إلى سليماني «جملة وتفصيلاً»، وقال إن ما تناقلته وسائل الإعلام بشأنه إزاء العراق والعراقيين لا أساس له من الصحة، وهي شائعات لمشروع غربي، الهدف منه الإساءة لإيران». نفي دفع بالبعض إلى التساؤل: لماذا تأخر السفير في نفي تصريح سليماني الخطير طوال 24 ساعة؟ وكيف يمكن وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية وليست أجنبية أن تضع كلاماً خطيراً كهذا على لسان مسؤول عسكري رفيع المستوى، وخصوصاً أن هناك العشرات من الطلاب، بعضهم من دول عربية، حضروا ندوة سليماني، واستمعوا إلى تصريحه ذاك، فماذا بخصوص هؤلاء، وكيف سيتم إسكاتهم؟ أما عدم تعليق رئيس الحكومة نوري المالكي شخصياً على تصريح سليماني، فقد عدَّه البعض خطأً، ربما يكون سببه أن العلاقة بين الرجلين، أي المالكي وسليماني، ليست على ما يرام ماضياً وحاضراً. أكثر من ذلك، فقد سرّب مطّلعون على كواليس مكتب رئاسة الوزراء أنهما اختلفا واصطدما في أكثر من مناسبة وتبادلا كلاماً غير دبلوماسي تماماً.
5 تعليق
التعليقات
-
على سبيل التذكير 4بسم الله الرحمان الرحيم لا يحق لأي كان أن يذل نفسه بالدخول تحت حكم ووصاية الغير طائعا، وفي المقابل لا يحق له التدخل والمساهمة في إدخال الآخرين تحت حكم ووصاية الغير، وسواء كانت آلية الحكم والوصاية والتمثيل جائزة أو غير جائزة.فذلك من الأمور المحرمة والتي تمثل اعتداءا خطيرا وتجاوزا للحدود ومن يتعد الحدود فقد ظلم نفسه. لو أن أحدهم ذهب إلى بنك وطلب الحصول على معلومات حول حسلب أحد آخر، فلن يجرء أي موظف على الإفشاء بأي معلومة بدون توكيل. إذا لا يحق للأي إنسان أن يختار لغيره من ينوب عنه في تسيير ولو جزء من أموره بغير رضاه(أعني الأخير)، إنما يحق له أن يوكل الغير في ما يخصه فقط وليس فيما يخص الآخرين من غير إذنهم، مجتمعين أو فرادى.فمن يرضى بأن يكون تابعا وذليلا، فهذا شأنه، أما أن يساهم في إيجاد وتكريس وتثبيت وضع يذل الآخرين ويلغي عقولهم. فكما أنه لا يجوز لأي إنسان أن يملي ويقرر لغيره(لما لذلك من اعتداء ومساس للحرمة وحط وإهانة للكرامة والقدر وإنكار للقيمة الشخصية الفردية الإنسانية)فإن من يركن لحكم الغير وينفاد لهم يشكل مساس وحط وإهانة لكرامته وقدره وإنكارا لقيمته...وإلخ. لا يمنح العلم أي متياز لصاحبه ليكسبه الحق في أن ينصب نفسه قائدا وموجها ومديرا لغيره، بل من يقدم وينصب نفسه هكذا، فهو دليل على جهله. أللهم أغث المظلومين المقهورين المستضعفين في البحرين وسائر بقاع الأرض وفرج عنهم برحمتك يامغيث المستغيثين ومعين الضعفاء يا أرحم الراحمين أللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
-
على سبيل التذكير 3بسم الله الرحمان الرحيم وعليه فإن مصطلح حكومة غير صحيح، وبالتالي عدم صحة مصطلح حكومة إسلامية(وغير إسلامية).وكون الأمر يحتاج إلى نظم، فإنه لا يناسب إعطائه صبغة مدنية أو إسلامية...وإلخ. إن اعتماد الإستفتاء والإنتخابات باطل.فطالما ان كل فرد مؤهل لحسن الإختيار(وهكذا يفترض)فليقرر لنفسه، وأما إذا لم يكن قادرا على حكم نفسه، فهذا يعني افتقاره القدرة على حسن الإختيار وبطلان اختياره وما يتج عنه.في نفس الوقت الذي يُنظر فيه إليه على أنه غير قادر على أن يقرر لنفسه، ما يفرض وجود حاكم موجه ضابط، فإنه يعتبر قادرا على التقرير بخصوص غيره وفي تشريعات خطيرة. على كل حال، إن عدم جواز الإعتداء على الغير بكل الأشكال ووجوب معاقبة ومجازاة من يرتكب ذلك أو أي مخالفة، لا يستوجب إجراء استفتاء، لأن رفض التصدي لأي خلل يمثل بحد ذاته انحراف وإفساد وفساد.بما أنه لا يجوز الإاستفتاء فأولى عدم جوازه في شأن قانون أحزاب، ذلك لأن الأحزاب تشكل عوامل تفرقة"فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ"(المؤمنون 53).فكل من يبغي ذلك يتحمل مسؤولية أي ضرر يصيب الآخرين منه، والغير موافقين(أعني أي نشاط حزبي) عليه.ما يعني ضرورة اجتماب التشجيع بسن قانون بشأنه. وأما التصدي للبناء والتنمية لا يحتاج إلى استفتاء أو انتخابات.على أساس آلية نظم الأمر يجب على كل فرد التصدي للمجال الذي يوجد حاجة إليه.ولا يحتاج أي شخص إلى موافقة الغير على ممارسة ما هو حق له، مثل السعي للتنمية والبناء وغير ذلك في سبيل صلاح شؤونه.
-
على سبيل التذكير 2بسم الله الرحمان الرحيم إذا خُلق الإنسان مزودا بالإمكانيات التي تؤهله لقيادة نفسه وتحمل مسؤولية القرار فيما يخصه، وبالتالي يكون مسؤولا عن تصرفاته. وفي قول تعالى"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا"(الأحزاب 21)لم يلاحظ أنه قدوة، إنما أسوة.فالتأسي يتحقق مع إعمال العقل وحرية الإختيار، أما الإقتداء يلغي العقل. في قول تعالى"وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ*الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ"(الزمر 17-18)يلاحظ هنا تأكيد بأن الإنسان معني بأن يقرر القول الذي يريد ويرتأي وليس ما يملى من الآخرين حيث مصادرة القرار.فبلحاظ"والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها"فإن التأثر بالآخرين بما يشكل طغيانا غير مقبول، ما يعني أن الأولى أن الإكراه وفرض الرأي غير مقبول. فثمة علاقة بين الطغيان وقوة العقل وحرية الإختيار، إذ مع وجود الطغيان يكون التقييد، ومع وجود العقل ينعدم الطغيان، أو تخف وطأة تأثيره تبعا لقوته(أعني العقل). إذا سلمنا بصحة اعتماد الحكم كآلية توجيه وإدارة وقيادة، وكان للعالِم حق في التحكم وتوجيه وقيادة الغير، فبماذا يتميز الذي يتصدى لحكم من هم أرفع منه علما وكفائة؟ لا يوجد في الإسلام مصطلح الحكم إلا في نطاق شؤون المحاكم وما يصل بها، ولا يوجد آلية تمثيل ووزارة في نظم الأمر، لذلك فإن الآلية المعمول بها في إيران وفي غير إيران لا توافق شرع الإسلام كما لا توافق طبيعة الأمور ومخالفة للعقل.
-
على سبيل التذكير 1بسم الله الرحمان الرحيم أللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم لا فرق بين أن يتم مصادرة القرار من قبل شخص وبين التخلي عن القرار لممثلين إلا بأن الحالة الأخيرة أسوء من الأولى.فهي إلى جانب التخلي عن القرار فإنها تلغي دور قسم ثم يفرض عليهم ممثلا لم يختاروه، بعنوان الديمقراطية وتعسف الأكثرية. في تعالى"قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ"(الأعراف 188).لا يوجد ما يدل على أن التدخل في توجيه الآخرين من ضمن اختصاص الرسول صلى الله عليه وآله، وليس لأنه (كما يظن أصاب نظرية فصل الدين عن الدولة والسياسة) مختص في شؤون الدين، وهو مدينة العلم، المحيط بكافة العلوم والمعارف، أي في كل ما يتعلق بالعبادات والمعاملات، بالأخلاق والتربية والإجتماع والقضاء والسياسة والإقتصاد والعسكر...وإلخ، بل لعدم جواز التدخل في شؤون الآخرين ولا التعدي عليهم، وعدم جواز تعطيل العقل وإلغاء دوره،ما يجعل كله أو جزءا منه من الأمور العبثية، حيث أن التوجيه والهداية والتمييز بين الخطأ والصواب من أهم وظائفه.فمسؤولية الرسول صلى الله عليه وآله، لم يتجاوز بيان التشريعات والأحكام وهداية وإرشاد وتذكير وإنذار الناس. حاشى لله جل وعلا أن يفرض على الإنسان الإنسياق والإنقياد ليُلغى دور المقومات المزود بها بما يمكنه من توجيه تسيير نفسه من الأمور العبثية"أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ"(المؤمنون 115)،وقد رخص التصرف تخييرا"إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا"(الإنسان 3).