عرف العراق، أمس، تطوُّراً سياسياً قد يكون الأبرز منذ اندلاع أزمة نائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بالتورط بأعمال إرهابية، وما نجم عن ذلك من تضامن بعض وزراء قائمة «العراقية» معه من خلال مقاطعتهم أعمال حكومة نوري المالكي؛ فقد قررت الحكومة نفسها منع الوزراء المقاطعين المنتسبين إلى «العراقية» من ممارسة مسؤولياتهم في الوزارات، ومنعهم من المداومة في مقار وزاراتهم إلى حين إنهاء مقاطعتهم. وقال المتحدث باسم الحكومة، علي الدباغ، في بيان، إن «مجلس الوزراء قرر عدم جواز الوزراء المقاطعين لاجتماع المجلس إدارة وزاراتهم»، مشيراً إلى أن «كافة القرارات التي يوقع عليها الوزير المقاطع، تُعتبر باطلة مع التزام الوزراء البدلاء (المعينين منذ الرابع من الشهر الجاري) للدوام في تلك الوزارات». وأضاف بيان الحكومة أن «المجلس قرر منع الوزراء الأصليين من الدوام وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم». وطاول القرار الوزراء الثلاثة المنتمين إلى «العراقية» ممن التزموا قرار المقاطعة، وهم وزير المال رافع العيساوي ووزير العلوم عبد الكريم السامرائي ووزير التربية محمد علي تميم الجبوري، علماً أن «العراقية» تتمثل بتسعة وزراء في الحكومة الحالية (مع 82 نائباً قبل انشقاق بعضهم عن القائمة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات عام 2010)، لكن ثلاثة منهم فقط التزموا بقرار مقاطعة الحكومة في منتصف كانون الاول الماضي بسبب ما اعتبرته «سياسة التهميش والاقصاء التي تتبعها الحكومة» بحق قائمتهم على خلفية قضية الهاشمي. وفي وقت لاحق، أوضح المستشار الاعلامي للمالكي، علي الموسوي أن «كل شيء سيعود إلى طبيعته عندما يقرر الوزراء المعنيون مزاولة عملهم كوزراء في الحكومة وينهون مقاطعتهم». على صعيد آخر، ردّت تركيا على استدعاء سفيرها في بغداد قبل يومين على خلفية اتهام العراق لأنقرة بالتدخل بالشؤون الداخلية للعراق، فاستدعت السفير العراقي في أنقرة للاحتجاج. وأبلغ وكيل وزارة الخارجية التركية فيريدون سينيرليوغلو، السفير العراقي عبد الأمير أبو طبيخ بأن اتهام أنقرة بالتدخل في شؤون العراق «غير مقبول»، مشدداً على أن لبلاده الحق المشروع بأن «تقلق حول الأحداث التي تدور على الجانب الآخر من حدودها».
(أ ب، رويترز، أ ف ب)