عمان | يبدو أن عدوى إحراق النفس احتجاجاً على الظروف المعيشية الصعبة قد انتقلت إلى الأردن، بعدما أضرم المواطن ياسين الزعبي أمس النار بجسده في منطقة حي نزال شرق العاصمة عمان، ليكون ثاني مواطن يقدم على إحراق نفسه في غضون يومين. وأضرم المتوفى الزعبي النار بجسده عصر أمس ليتوفى على الفور، فيما بدأت السلطات تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث الذي يأتي بعد يومين من إحراق المواطن أحمد المطارنة نفسه أمام الديوان الملكي الأردني بسبب أوضاعه المالية السيئة، بعدما أُحيل على الاستيداع من أمانة عمّان.
وأكدت زوجة المطارنة أن زوجها خرج صبيحة الاثنين وليس في البيت «كسرة خبز»، ولفتت إلى أن زوجها حاول الانتحار 3 مرات نتيجة ظروف العائلة الصعبة، إحداها تناوله للسم أمام الديوان الملكي، إلاّ أنه أُسعف على الفور.
بدوره، كشف ابن عم المتوفى، الدكتور سالم المطارنة، أن المتوفى ترك رسالة إلى الملك عبد الله الثاني تشرح الظروف التي وصلت إليها البلاد، فضلاً عن الظلم الذي وقع به جراء إحالته على الاستيداع من قبل أمانة عمّان.
من جهتها، أصدرت أمانة عمان الكبرى، التي كان يعمل فيها المتوفى، بياناً عبرت خلاله عن أسفها لوقوع هذا الحادث، موضحةً ظروف صرفه من وظيفته.
وعلى خلفية إحراق المطارنة نفسه، نفذ نشطاء اعتصاماً دعا إليه الحراك الشبابي الأردني، مساء أمس، أمام الديوان الملكي، رافضين الفقر والفساد، ومطالبين بحياة كريمة للمواطنين وتعليم وصحة مجانيين. وأثارت وفاة المطارنة موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقب «بوعزيزي الأردن» على المطارنة، مشبهين الأسباب التي دفعته إلى حرق نفسه بتلك التي دفعت بو عزيزي تونس إلى ذلك.
وحمّل الناشط في الحراك الشبابي والشعبي، عبد الله محادين، النظام مسؤولية وفاة المطارنة، وقال: «أحمد المطارنة هو أحد ضحايا الفساد المستشري في النظام والمقامرة بأموال الشعب ومدخراته»، مبيناً أن حرق المطارنة سيدفع الشارع إلى المطالبة بمزيد من الإصلاحات، مؤكداً أنه مرفوض أن يقدم أي مواطن على حرق نفسه أو يبيع أطفاله من أجل لقمة العيش.
وفي السياق، اعتقل الناشط في الحراك الشبابي عدي أبو عيسى إثر إحراقه صورة الملك عبد الله الثاني خلال مشاركته في الاعتصام الذي نفذه الحراك الشبابي أمام القصر الملكي أول من أمس احتجاجاً على ما وصفوه بسياسة الفساد التي أودت بحياة المطارنة. وكان عدي أبو عيسى قد اعتقل قبل زهاء شهر بتهمة «إطالة اللسان»، على الملك وأمضى في التوقيف 10 أيام، بعد تحويله إلى محكمة أمن الدولة.