سيناء - خرجت من جامع أبو بكر الصديق بحي الفواخرية عصر الأربعاء الماضي جنازة مهيبة، شيّع فيها أهالي مدينة العريش جثمان عبد الله محمود رباع (28 عاماً)، والد لطفل، وسط دعوات رافضة لمشاركة من قاموا بتفويض وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لمواجهة العنف والإرهاب.
كان أبو رباع قد اعتُقل قبل 15 يوماً من نشر أحد المواقع الإخبارية المقربة من الأجهزة الأمنية خبر وفاته قبل وصوله للنيابة العسكرية في مدينة الإسماعيلية، هو ومازن مجدي سليم. وعندما أراد أهله الاستفسار عن الموضوع، أبلغتهم الشرطة أن جثمان ابنهم راقد في مشرحة زينهم بالقاهرة دون أن تعطي أي تفسير، وفوجئوا بعدها بآثار تعذيب واضحة على جثمانه.
اتهمت الشرطة الشابين القتيلين بالضلوع في مقتل جندي عند مقر الرقابة الإدارية في شمال سيناء، زاعمة أنها قد ضبطت معهما سلاح قناص به كاتم للصوت، وهو ما نفته أسرة عبد الله أبو رباع بشدة. وقد نشرت الصحافة السيناوية المحلية عن مرافقين لأسرة آل أبو رباع وقائع تسلّمهم جثمان ولدهم أنهم قد تعرضوا لضغوط لتوقيعهم على ما يفيد انتحاره أو موته في حادث سير. وقد أظهر التقرير المبدئي للطب الشرعي أن سبب وفاة أبو رباع هو سجحات في جميع أجزاء الجسم وارتجاج في المخ وكسور في الأضلاع وإصابة في الرئة، وأن سبب وفاة سلمان هو العديد من الكسور والكدمات وسجحات بجميع أنحاء الجسم وكدمات بالرأس نتج عنها نزف فوق السحايا وتحتها (بين العظام والمخ).
«كذب» رواية الشرطة لا يقتصر على ما جرى للشابين؛ ففي الأول من أيلول أصدر منسق لجنة دعم السجناء السياسيين في سيناء، حسن عبد الله النخلاوي، بياناً بعنوان «توضيح حقائق»، نفى فيه نفياً قاطعاً ما ادّعته وزارة الداخلية حول عادل حبارة، المتهم الرئيس في مذبحة جنود رفح الثانية التي وقعت الشهر الماضي. فقد تناقلت وسائل الإعلام اتهام وزارة الداخلية بأن حبارة محكوم بالإعدام في قضية تفجيرات طابا ونويبع، وأنّه قد أُفرج عنه بموجب عفو رئاسي من الرئيس المعزول محمد مرسي. غير أنّ النخلاوي أكّد أن المحكومين الستة في القضية المذكورة، ليس من بينهم حبارة، الصادر بحقه حكم بالإعدام لقتله جندياً في 2012، وهم موجودون في سجن العقرب. وانتقد ما سماه مهرجان العفو، الذي شمل محكومين في قضايا إرهاب أخرى وقضايا مخدرات. ورأى أن استثناء متهمي قضية طابا من العفو كان استجابة لضغط دولة الاحتلال الصهيوني التي أعربت عن قلقها إزاء الإفراج عنهم.
وفي بيان «السلفية الجهادية»، التي أصدرته قبل يومين رداً على رواية الجيش استهدافه مخزناً للسلاح وقتله وإصابته لعشرات المسلحين في قريتي الثومة والمقاطعة جنوب الشيخ زويد، جاء نفي لوجود أي تنظيم يحمل اسم «القاعدة» في سيناء. مصادر محلية قريبة من الجماعات الجهادية أكدت لـ«الأخبار» صحة هذه المعلومة؛ حيث تقتصر التنظيمات الجهادية المعروفة في سيناء على «أنصار بيت المقدس»، و«مجلس شورى المجاهدين ـــ أكناف بيت المقدس»، وبقايا تنظيم «التوحيد والجهاد»، وأخيراً تنظيم «السلفية الجهادية». وبذلك جرى تكذيب الشق الثاني في رواية وزارة الداخلية حول عادل حبارة، الذي وصفته بأنه زعيم «القاعدة» في سيناء.
في غضون ذلك، لم يتوقف استهداف جنود الشرطة والجيش ودورياتهما ونقاط ارتكازهما الأمني؛ فظهر أمس، سقط جندي أمام مدرسة أحمد عرابي برصاص مسلحين لاذوا بالفرار، وقبلها بساعات انفجر لغم أرضي زرعه مسلحون أمام جرافة للجيش. وفي وقت متزامن، جرى استهداف نقطة ارتكاز أخرى بقذيفتين صاروخيتين، وهو القصف الثاني في أقل من 24 ساعة في الجهة نفسها.