موجة التفاؤل التي ظهرت قبل أيام، اصطدمت بالأمس، وبعبارة أخرى قبل نحو عشرة أيام على الموعد النهائي لتشكيل الحكومة الاسرائيلية، بعوائق غير متوقعة، دفعت وسائل الإعلام الاسرائيلية الى توصيفها بالأزمة، وتمثلت في مطالب إضافية رماها يائير لابيد بوجه بنيامين نتنياهو. مطالب تؤدي الى إحداث تغيير دراماتيكي في اتفاق الوضع الراهن الذي ينظم العلاقة بين الدين والدولة في اسرائيل منذ قيامها في عام 1948.
وضمن هذا الاطار، طالب لابيد بالسماح للنقل العام بالتحرك نهار السبت، المحظور على خلفية مطالبة الأحزاب الدينية، إضافة الى السماح بالزواج المدني، هذا الى جانب الدعوة إلى تسهيل عمليات التهويد، وإجراء تغييرات في منظومة الحاخامية الرئيسية. وتشكل هذه المواقف انعطافة حادة في المطالب، بعدما كانت الأنظار متجهة نحو قضية المساواة في عبء التجنيد وتجنيد الحريديم.
وفي حال أصرّ لابيد على هذه المطالب، فلا شك في أنها ستشكّل أزمة حقيقية تهدد امكانية التوصل الى اتفاق، رغم أن التقديرات الأولية تُرجّح ألا تصل الأمور الى حد إعادة الانتخابات، وبالتالي يمكن اعتبار طرح هذا المستوى المرتفع من المطالب في الأيام القليلة الفاصلة عن الموعد النهائي، بأنه يهدف الى انتزاع أكبر قدر ممكن من المكاسب، عبر استغلال حالة الضعف التي يعاني منها نتنياهو.
الى ذلك، لا تزال الخلافات بين نتنياهو وزعيمي البيت اليهودي نفتالي بينيت، و«يوجد مستقبل» لابيد، تتمحور ايضاً حول عدد وزراء الحكومة، ومطالبة كل من الاخيرين بأن يتولى كل من الحزبين أحد الحقائب الأساسية الثلاث.
وبحسب تقارير إعلامية يطالب لابيد بوزارة الخارجية بسبب حجم كتلته، في الكنيست، فيما يطالب بينيت أيضاً بوزارة المال. ويحاجج كل منهما بأنه في حال نال حزب إسرائيل بيتنا، الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان، حقيبة الخارجية، رغم أنه يملك 11 عضو كنيست، عندها من الملائم أن ينالا حقائب ليست أقل ممّا ناله الأخير. لكن جهات في كتلة «الليكود _ بيتنا» أكدت عدم امكانية تولّي لابيد حقيبة الخارجية بعدما تعهد نتنياهو لليبرمان بها.
أيضاً، في ما يتعلق بحقيبة المال، فقد تشكل نوعاً من العقدة، لأن نتنياهو غير مستعد للتنازل عن الخارجية لمصلحة لابيد، فيما الأخير غير مستعد لتولّي وزارة المال التي قد تشكل «فخاً» له في فترة الاقتطاعات والتقليصات في الموازنة المقبلة.
ولجهة عدد الوزراء، يريد نتنياهو أن يشكل حكومة من 24 وزيراً على الأقل، فيما يعبّر لابيد عن استعداده للتوصل الى حل وسط يتمحور حول 20 وزيراً على الأقل. الى ذلك، نفى بينيت المعلومات التي تحدثت عن اتفاق بينه وبين نتنياهو على تولّي وزارة المال، وأكد مكتب بينيت أنه «لم يتحدث مع رئيس الحكومة في هذه القضية، وأن المعلومات غير صحيحة، ولم تغلق قضية الحقائب».