طولكرم | تحدّت النائبة عن الجبهة الشعبية في المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، برفضها مغادرة مدينة رام الله وتنفيذ قرار إبعادها إلى مدينة أريحا لمدة 6 أشهر.وكانت سلطات الاحتلال، في سابقة هي الأولى من نوعها، قد أبلغت جرار قراراً بالإبعاد عن مدينة رام الله إلى مدينة أريحا، عليها تنفيذه خلال 24 ساعة من موعد تسلمه.

ورفضت جرار توقيع أمر الإبعاد، كما أعلنت أنها لن تلتزم بتنفيذه وذلك من قلب مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، وسط حشد من المؤيدين من نواب ومواطنين وشخصيات فلسطينية، وذلك بعد انتهاء مهلة 24 ساعة منحها الاحتلال لها لتطبيق قراره الصادر قبل أيام.
في حديثها إلى «الأخبار»، طالبت جرار السلطة الفلسطينية والرئاسة بتحرك سياسي ضد القرار وغيره من القرارات العسكرية الإسرائيلية التي قد تكون بداية لغيرها في حال السكوت عنها.
وروت النائب كيف حضرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى بيتها في وقت متأخر من ليل الأربعاء، 20 آب، وسلمتها أمراً عسكرياً من القائد العسكري لجيش الاحتلال ينص على أمر رقابة صارمة وإبعاد إلى أريحا لمدة 6 أشهر، ويدّعي فيه أنه استناداً إلى معلومات استخبارية «ثقيلة الوزن»، فهي تشكل خطراً على أمن دولة الاحتلال، مع التحفظ على إعطاء تفاصيل عن الخطر المزعوم.
ويرتبط القرار بحق جرار مع مواقفها التي هاجمت فيها الاحتلال الإسرائيلي بسبب عدوانه على قطاع غزة والمجازر التي ارتكبها خلاله.
تعليقاً على ذلك، أعرب مدير مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، شعوان جبارين، عن خشيته من أن تتعرض جرار للاعتقال أو الاختطاف والاقتياد إلى أريحا إجبارياً، أو أن تتخذ بحقها قرارات أخرى.
ويوضح جبارين أن قرار سلطات الاحتلال التعسفي يخالف قواعد قانون حقوق الإنسان «لأنه يمس حرية الحركة والإقامة للشخص ووحدة أسرته دون أي مسبب ودون أي وجه حق أو إجراء قضائي، كما أن تحديد مكان الإقامة تعسفي أيضاً».
ويرى أن مخاطر موضوع الإبعاد سياسية أكثر من أن تكون قانونية، «فهو يحمل رسالة سياسية يقول فيه إنه لا يوجد منطقة تحت السلطة الفلسطينية، بل المنطقة بالكامل تحت سلطة القائد العسكري الإسرائيلي، وكذبة أوسلو بتقسيم المناطق وإعطاء صلاحيات فيها هي لعبة صارت واضحة».
يشار إلى أن هذا الإجراء بحق جرار يحدث برغم أن مدينتي رام الله وأريحا تصنفان وفقاً لاتفاق أوسلو ضمن مناطق (أ) الواقعة تحت الإدارة الأمنية للسلطة الفلسطينية.
وعبّر جبارين عن قلقه من هذه السابقة الخطيرة «لأن جرار رمز وتمثل المجلس التشريعي، والقرار مساس بالمؤسسة التي هي فيها»، مطالباً السلطة «بأخذ موقف واضح، أما إذا كانت غير قادرة على حماية نوابها ومؤسساتها، فمن الأجدى أن تعلن انتهاء الحالة أو الكذبة الكبيرة، أوسلو، والتنسيق الأمني الذي لا يحمي الفلسطينيين».
وبرغم أن إجراء الإبعاد هذا هو الأول من نوعه بحق أحد نواب المجلس التشريعي في الضفة، فإنه ليس الانتهاك الوحيد بحقهم، إذ يقبع 37 نائباً فلسطينياً في سجون الاحتلال؛ منهم اثنان يقضيان أحكاماً مؤبدة هما أمين السر لحركة «فتح»، مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية، أحمد سعدات، فيما البقية إما معتقلون إداريون أو موقوفون دون أسباب؛ ومنهم رئيس المجلس عزيز دويك.
ووفقاً لمصدر في نادي الأسير الفلسطيني لـ«الأخبار»، فإنه يصنف اعتقال النواب على أنه اعتقال تنكيلي أو كيدي أو سياسي. وقال المصدر إن عدد المعتقلين النواب تضاعف بعد حادثة اختفاء 3 مستوطنين في حزيران الماضي، «فقفز الرقم من 11 إلى 37 نائباً معتقلاً حتى اليوم، وبعضهم اعتقلوا خلال العدوان على غزة؛ وآخرهم باسم الزعارير من مدينة الخليل».
يذكر أن المجلس التشريعي كان قد كلف النائبة خالدة جرار بالمسؤولية عن ملف الأسرى في المجلس.