بالتوازي مع الانفتاح العربي المستمرّ على دمشق، أطلقت «الإدارة الذاتية» الكردية ما قالت إنها «مبادرة تهدف إلى وضع حلّ سلمي وديموقراطي للأزمة السورية» مؤلّفة من تسع نقاط، مشيرة في بيان أصدرته بهذا الخصوص، إلى أن مبادرتها تتطلّب مشاركة من «الدول العربية والأمم المتحدة وجميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري». وقالت: «نطالبهم جميعاً بأن يؤدّوا دوراً إيجابياً وفعالاً يسهم في البحث عن حلّ مشترك مع الحكومة السورية والإدارة الذاتية والقوى الوطنية الديموقراطية».المبادرة، وعلى الرغم من احتوائها على نقاط محدّدة، جاءت فضفاضة من جهة، ومحصورة في تحقيق مصالح اقتصادية من جهة أخرى، حيث دعت إلى «توزيع الثروات والموارد الاقتصادية بشكل عادل بين كلّ المناطق السورية، ومشاركتها من خلال الاتفاق مع الحكومة السورية عبر الحوار والتفاوض»، مشدّدةً على «إعادة فتح معبر اليعربية (تل كوجر) الجمركي وغيره من المعابر». واعتبرت أن «المسؤولية الرئيسة في هذا الشأن تقع على عاتق الحكومة السورية، حيث يمكن إيجاد حلّ معقول لهذه المشكلة يناسب الجميع ويصبّ في مصلحة الشعب السوري في كلّ مكان»، مبديةً استعدادها «لاستقبال من نزحوا من مناطقهم أو هاجروا إلى خارج البلاد، ضمن الإمكانيات المتاحة».
ويأتي هذا البيان بعد أيام قليلة على إبداء قائد «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، أمله في ضمّ قواته إلى الجيش السوري في الفترة المقبلة، معتبراً أن العلاقة بين «الإدارة الذاتية» ودمشق بحاجة إلى تطوير، مضيفاً أن «الدولة السورية ليست مستعدّة الآن للحل الذي يجب أن يكون وفق مصلحة الشعب السوري وشعوب شمال وشرق سوريا»، وفق تعبيره.
ولا يعدّ موقف قائد «قسد» هذا مستجدّاً، إذ يتكرّر بين وقت وآخر ربطاً بالحديث عن حلّ سياسي واسع يضمن الحفاظ على «الإدارة الذاتية»، وهو أمر ترفضه دمشق بشكل قاطع. وأدّى ذلك إلى فشل محاولات حوار عديدة سابقة، عرضت فيها الحكومة السورية حلّ المسألة الكردية بشكل تدريجي، في وقت تمسّكت «قسد» بمبدأ الحل الشامل، وفق شروط مسبقة، تتجاوز الخطوط الحمراء بالنسبة لدمشق، التي ترى في سلوك «الذاتية» انعكاساً للدور الأميركي في الحرب السورية.