رغم التوترات الظاهرية في العلاقة الأميركية - الإسرائيلية وسط الانتقادات الإسرائيلية لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، إلا أن كافة التطورات الميدانية التي تنسحب قتلاً ودماراً على الجانب الفلسطيني، لا تصبّ إلا في خانة واحدة بالنسبة للولايات المتحدة وهي توجيه كافة الظروف «لضمان أمن إسرائيل». فبعد ساعات من تشديد لهجتها وإدانة قصف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، أعلنت الولايات المتحدة، أنها زوّدت إسرائيل بكميات جديدة من الذخائر، الأمر الذي وصفته «حماس» بأنه مشاركة لإسرائيل في قتل أطفال قطاع غزة.


وأكد البنتاغون أن الجيش الإسرائيلي طلب ذخائر إضافية لتخزينها في 20 تموز، بسبب انخفاض مخزوناته وأن وزارة الدفاع الأميركية وافقت على الطلب، بعد ثلاثة أيام من ذلك.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي، في بيان، إن «الولايات المتحدة ملتزمة بضمان أمن اسرائيل»، مضيفاً أنه «لأمر حاسم للمصالح القومية الأميركية مساعدة إسرائيل على أن تطور وتحافظ على قدرة قوية وفعالة في مجال الدفاع عن النفس». وأكد كيربي أن صفقة «التسلّح هذه تتناسب مع هذه الأهداف».
وأوضح البيان، أن قسماً من هذه الذخائر مصدره مخزون احتياطي يحتفظ به الجيش الأميركي في الأراضي المحتلة، لكي يستخدمه عند الضرورة، وهو بقيمة حوالي مليار دولار، موضحاً أن هذه الذخائر مخزنة في إسرائيل «منذ سنوات عديدة، قبل وقت طويل من الأزمة الراهنة».
ووضعت هذه الذخائر في إسرائيل، في إطار برنامج يديره الجيش الأميركي ويطلق عليه «حلفاء مخزون احتياطيات الحرب-إسرائيل»، الذي يتم بموجبه تخزين الذخائر محلياً لاستخدام الولايات المتحدة، ويمكن لإسرائيل استخدامها في المواقف الطارئة.
وبهذا تكون الولايات المتحدة قد سمحت لإسرائيل بالدخول إلى المخزون الإستراتيجي، لإعادة التزوّد بقذائف من عيار 40 ملليمتراً وقذائف «مورتر» من عيار 120 ملليمترا، لاستنزاف المخزونات القديمة التي سيتعيّن في نهاية الأمر تعويضها.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، أن «قرار تسليم ذخائر من هذا المخزون هو قرار وزاري ولا يتطلب موافقة البيت الأبيض». ولكنه لم يوضح ما إذا كان البيت الأبيض تدخل في قرار بيع القسم الآخر من الذخيرة التي سلّمت لإسرائيل.
بموازاة ذلك، يبحث أعضاء الكونغرس الأميركي تقديم ملايين الدولارات، في صورة تمويل إضافي للدرع الصاروخية «القبة الحديدية».
وأضافت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأميركي مبلغ 225 مليون دولار للقبة الحديدية إلى مشروع قانون، كان يهدف بصفة أساسية إلى تخصيص أموال للتعامل مع تدفق آلاف الأطفال من أميركا الوسطى عبر الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.
ورداً على ذلك، اعتبرت حركة «حماس» هذه الخطوة، بأنها مشاركة لإسرائيل في قتل أطفال قطاع غزة. وقال عضو المكتب السياسي في الحركة عزت الرشق، في تصريح مقتضب على صفحته على موقع «فايسبوك»، إن «القرار الأميركي هو مشاركة مباشرة في قتل أطفالنا».
(رويترز، أ ف ب، الأناضول)