القاهرة | شهد الاجتماع الوزاري الرابع والعشرون لـ«منتدى الدول المُصدِّرة للغاز»، مناقشات مستفيضة حول حقل غاز «غزة مارين» الفلسطيني، والذي يُتوقّع الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة ببدء العمل فيه، خلال الفترة المقبلة. وتؤكّد مصادر مصرية مطّلعة، في حديث إلى «الأخبار»، أن الاتفاق بات في مراحله النهائية، مُوضحةً أنه سيتمّ إطلاق الدراسات اللازمة قبل إرسال معدّات الحفر. وتَلفت المصادر إلى أن الاجتماع أقرّ بأن يكون «الطرف المصري بمثابة ضمانة للطرفَين الفلسطيني والإسرائيلي»، مضيفةً أن القاهرة تعهّدت، في مقابل المخاوف الإسرائيلية من السيناريوات المحتمَلة في حالات التوتّر، بأن «تكون عملية الاستخراج تحت رقابة مباشرة وكاملة منها». وتُبيّن المصادر أن من المقرّر أن يبدأ استخراج الغاز قبل منتصف 2024 بحسب الخطط المبدئية التي وافق عليها الجانب الفلسطيني، مُتابعةً أن من المفترض أيضاً توقيع اتّفاقيات بين «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» (إيجاس) والسلطة الفلسطينية خلال العام المقبل، متحدّثةً عن نشوء تحالف من الشركات المتخصّصة باستخراج الغاز، في وقت لاحق، من خلال الشركة المصرية، التي ستكون بديلة من شركة «شل» العالمية التي سبق أن انسحبت من تطوير الحقل الفلسطيني. وبحسب البيانات الرسمية التي وفّرتها وزارة البترول المصرية، فإن مخزون الغاز في «غزة مارين» يُقدَّر بنحو تريليون قدم مكعّب، فيما تمتدّ طاقته الإنتاجية إلى ما يتراوح بين 10 و12 عاماً، ويُتوقّع أن يدرّ عوائد مرتفعة خلال فترة تشغيله.