غزة | انطلقت، أمس، في العاصمة الجزائرية، أولى جولات المباحثات مع الفصائل الفلسطينية، بخصوص ملفّ المصالحة. وجاء ذلك وسط توقُّعات بأن تعلِن الجزائر، قريباً، صيغتها النهائية لورقة المصالحة، بعدما تلقّت مجموعة من الملاحظات حول الرؤية الأوّلية التي كانت قدّمتها للفصائل خلال عدّة لقاءات جرت سابقاً. وبحسب ما علمته «الأخبار» من مصادر «فتحاوية»، فقد قدّم رئيس السلطة، محمود عباس، إثر اجتماعه الأخير بـ«اللجنة المركزية» لحركة «فتح» جملة من الاشتراطات لإنهاء الانقسام، من بينها تشكيل حكومة وحدة فلسطينية جديدة، وإعلانها اعترافها بشروط «الرباعية الدولية»، ومنْحها اعترافاً دولياً وسلطة وسيطرة مطلقَين على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة. ويخشى الجزائريون من أن تؤدّي هذه الاشتراطات إلى تفجير وساطتهم، في ظلّ الرفض «الفصائلي» الواسع لها، خصوصاً من قِبَل «حماس» و«الجهاد» و«الجبهتَين الشعبية والديموقراطية»، على رغم ذهاب التوقّعات إلى أن الجزائر ستقدّم النسخة الأخيرة من خطّتها، من دون الأخذ بالملاحظات «الفتحاوية». وفي الإطار نفسه، كشف رئيس «الملتقى الوطني الديموقراطي»، ناصر القدوة، أن «فتح طلبت إدخال بنود جديدة على المبادرة الجزائرية ستؤدّي إلى نسف الورقة»، معرِباً عن اقتناعه بأن «حوارات الجزائر لن تؤدّي إلى أيّ تحرّك جدّي لإنهاء الانقسام، إذ إن طَلب فتح إضافة فقرة تؤكد التزام حكومة الوحدة الوطنية بالشرعية الدولية، وإزالة عبارة "ستّة أشهر" من البند الذي يُزمّن إجراء الانتخابات، سيُفشل المبادرة». ومن بين الملاحظات «الفتحاوية» على الورقة الجزائرية أيضاً، إلى جانب عدم وضع تواريخ محدَّدة وملزِمة لإجراء الانتخابات، «إنهاء التراشق الإعلامي والتخوين» في ما يتعلّق بالأحداث في الضفة الغربية. في المقابل، قدّمت حركة «حماس» ملاحظات متمحورة حول إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بالكامل، وإنهاء حالة التفرّد التي تمارسها «فتح»، والاتّفاق على برنامج وطني شامل لمقاومة الاحتلال، وإنهاء «التنسيق الأمني» والاعتقال السياسي، والسماح بحرية تَحرّك المقاومين في الأراضي المحتلّة.
ووصلت الوفود الفلسطينية، التي تمثّل 13 فصيلاً، خلال اليومَين الماضيَين، إلى العاصمة الجزائرية للقاء المسؤولين هناك، استكمالاً لاجتماعات سابقة كانت قد جرت بين شهرَي شباط وآذار الفائتَين. وانعقدت، أمس، عدّة لقاءات منفردة تمهيداً للتوصَّل إلى صِيغ متّفق عليها من قِبَل جميع الأطراف، قبل التوقيع على الوثيقة النهائية. وكانت «حماس» أعلنت تلقّيها دعوة رسمية من الجزائر للمشاركة في «الحوار الوطني الفلسطيني»، مشيرةً إلى أن وفدها يترأّسه رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ويضمّ في عضويّته كلّاً مِن خليل الحية، وماهر صلاح، وحسام بدران، مؤكدةً «جاهزيّتها للعمل بكلّ قوّة وبأعلى درجات المسؤولية الوطنية لإنجاح الجهود الجزائرية في إنجاز الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني ترتيباً كاملاً وشاملاً على أسس وطنية صحيحة، تحقّق أهداف شعبنا في الحريّة والاستقلال وطرد الاحتلال». أمّا وفد «فتح» فيرأسه عضو «اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير» و«اللجنة المركزية» للحركة عزام الأحمد، ويضمّ أعضاء «المركزية» محمد المدني، وأحمد حلس، ودلال سلامة. وأفادت «الجبهة الديموقراطية»، بدورها، بأن وفدها يترأّسه عضو «تنفيذية منظّمة التحرير» رمزي رباح، ويشارك فيه ممثّل الجبهة في الجزائر محمد الحمامي، في حين أعلن الأمين العام لـ«المبادرة الوطنية الفلسطينية»، مصطفى البرغوثي، عن مبادرة سيطرحها على «فتح» و«حماس» خلال حوارات الجزائر، «تنصّ على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ودخول حماس والجهاد الإسلامي إلى منظّمة التحرير بشكل متوازٍ مع تشكيل الحكومة».