يشكلّ الملفّ الاقتصادي همّاً أوّل بالنسبة إلى السيسي
في المقابل، يشكلّ الملفّ الاقتصادي همّاً أول بالنسبة إلى السيسي، الذي يأمل أن تسهم المحادثات مع الدوحة في إيجاد حلّ سريع له، علماً بأن بعض الاستثمارات القطرية جرى ضخّها بالفعل في الأشهر الماضية، من أجل دعم الاقتصاد المصري الذي يعاني أزمة حادّة نتيجة تخبّط السياسات النقدية. وكشفت المصادر أن ما ستجري مناقشته، إلى جانب تلك الاستثمارات، إمكانية إيداع الدوحة وديعة جديدة لدى المصرف المركزي المصري، ترغب القاهرة في الحصول عليها من دون فوائد أو بفائدة محدودة، على غرار الودائع السعودية والإماراتية التي باتت تشكّل أكثر من نصف الاحتياطي النقدي. كذلك، سيَطلب السيسي، بشكل مباشر، تنفيذ عمليات استثمار واسعة في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر، بما يضمن لمصر تحقيق دخْل بالعملة الصعبة في وقت قصير، وهو ما سيتصدّى له - في حال الاتفاق عليه - «صندوق قطر السيادي» الذي يتفاوض، في الوقت الحالي، على حصّة أقليّة في «الشركة الشرقية للدخان»، تصل إلى نحو 25%، بالإضافة إلى الاستحواذ على حصّة أقليّة في شركة «فوادفون مصر» التي تمتلك «الشركة المصرية للاتصالات» فيها نسبة 45%. تبقى الإشكالية المرتبطة بسعر الصرف الذي سيتمّ على أساسه تنفيذ هذه العمليات، وخاصة مع تخفيض مرتقب في قيمة الجنيه خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي بات يشكّل مصدر إزعاج للصناديق الخليجية بشكل عام، وليس القطرية فقط، بسبب مخاوف الخسارة من ضخّ أموال بسعر صرف سيتعرّض للتخفيض قريباً، على رغم أن الحكومة المصرية تقدّم حوافز إضافية وتطمينات إلى الخليجيين بتعويضهم عن أيّ خسارة من هذا النوع. ومن بين المسائل التي ستناقَش أيضاً، المشروعات التي يُفترض أن يستحوذ عليها «صندوق قطر السيادي» في برنامج الطروحات الحكومية المقرَّرة قبل منتصف الشهر المقبل، والتي تتراوح قيمتها ما بين 2.5 و3 مليارات دولار، من أصل طروحات بـ 6 مليارات دولار ستتمّ قبل نهاية العام الحالي.