غزة | للمرّة الأولى منذ سنوات، استأنف الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، أمس، خطواتهم الاحتجاجية على قوانين إدارة السجون والتضييق الواسع والانتقامي الذي يتعرّضون له، في أعقاب تنصُّل الاحتلال من تعهّدات كان قدّمها لهم في شهر آذار الماضي. وامتنع أكثر من 4500 أسير في جميع السجون، ومن الفصائل كافة، عن الخروج إلى ما يُسمّى «الفحص الأمني»، وهو عملية يومية روتينية تقوم فيها إدارة المعتقَلات بإخراج النزلاء من الغرف، وفحص الشبابيك والحمّامات وأرضيات الغرفة بطُرق استفزازية، فيما يُسمح لأسير واحد فقط بالتواجد داخل الغرفة أثناء «الفحص». كذلك، ينوي الأسرى إرجاع وجبات الطعام الأربعاء، على أن تتصاعد خطواتهم تدريجياً وتنتهي في حدٍّ أقصاه أسبوعان، بإضراب عن الطعام.وكانت «لجنة الطوارئ العليا» التي شكّلها الأسرى من الفصائل كافة، منذ الهجمة الشرسة عليهم التي أعقبت عملية «نفق الحرية»، قد قرّرت تفعيل دورها واستئناف خطواتها، وذلك بعد أن تنصّلت إدارة السجون من جملة التفاهمات التي جرى التوصّل إليها في شهر آذار الماضي، مُتّجهةً إلى توسيع إجراءات التضييق على الأسرى المحكومين بأحكام عالية من خلال عمليات النقل المتكرّرة من الغرف والأقسام والسجون. وأعلنت اللجنة جاهزيتها للتصدّي لأيّ اعتداء، مؤكدة أن كلّ التهديدات باقتحام الأقسام والاستعانة بوحدات القمع لن تثنيها عن «مواصلة هذه الخطوات النضالية الموحّدة». وأوضح «نادي الأسير»، من جهته، أن تَحرّك الأسرى مردّه بشكل أساسي إلى دفْع اعتداء يطاول «استقرارهم»، وستكون له تداعياته على الحياة «الاعتقالية»، خاصة أن «أكثر الأسرى فاعلية وغالبية أعضاء الهيئات التنظيمية هم من ذوي الأحكام العالية ومنها المؤبّدات». وبيّن النادي أن الهدف من هذا التحرّك حمْل إدارة السجون على التراجع عن إجراءاتها، ومُطالبتها بالتزاماتها التي تماطل في تنفيذها، والمتّصلة بتحسين حياة المعتقَلين، داعياً إلى «مساندة الأسرى في معركتهم النضالية المستمرّة ضدّ السّجان»، علماً أن عدد هؤلاء يبلغ نحو 4550، من بينهم 31 أسيرة، و175 قاصراً، وأكثر من 700 معتقَل إداري.
في هذا الوقت، اقتحمت قوات الاحتلال، أمس، سجن «هداريم» الواقع شمال الضفة الغربية المحتلة، وأجرت عمليات تفتيش بالقوّة والعنف. وأفاد «نادي الأسير» بأن جنود العدو دخلوا غرف الأسرى ذوي الأحكام العالية، وعاثوا فيها فساداً.
كذلك، رفضت المحكمة العليا التابعة للاحتلال التماساً بالإفراج عن الأسير خليل عواودة، مجدّدةً في ردّها على الالتماس تأكيد قرارها السابق بتجميد اعتقاله الإداري. وبحسب محامية عواودة، أحلام حداد، فإن المحكمة أعلنت أنها لن تتدخّل بأكثر من تثبيت التجميد، الذي يُعتبر بالنسبة إليها «قراراً مناسباً».