وتشمل الورقة الأساسية لـ«اتفاق تحييد المخيم» عشرة بنود رئيسية، تتدرج من الاتفاق على وضع نقاط تمركز حول الحدود الإدارية للمخيم، تحصيناً له من أي اختراق تحاول المجموعات المسلحة الموجودة في محيط المخيم القيام به، إضافة الى تشكيل لجنة عسكرية بتوافق جميع الأطراف ومشاركتهم فيها، كما تشكيل قوة أمنية مشتركة توكل إليها مهمة الحفاظ على أمن المخيم وتنفيذ بنود التسوية، وتأجيل دخول أي متهم في عمليات قتل إلى ما بعد إنجاز المصالحة الأهلية، وفتح باب الدخول بشكل مدني إلى المخيم حتى لمن كان مسلحاً، وضمان عدم وجود السلاح الثقيل في المخيم وعدم تعريض المخيم لأي عمل عسكري. ومن ثم يتمّ فتح المداخل الرئيسية لشارعي اليرموك وفلسطين، فيما يتعهّد الجميع بمنع دخول أي مسلح من جوار المخيم إلى داخله. وتنتهي التسوية بالبند العاشر الذي ينصّ على أن ممثل الدولة العميد الركن ياسين ضاحي، هو الضامن الوحيد لكل بنود الاتفاق، وله الكلمة الفصل في كل الأمور الأمنية.
وحضر الاجتماع كل من رئيس فرع فلسطين العميد الركن ضاحي والسفير الفلسطيني في سوريا أنور عبد الهادي وممثل وكالة «الأونروا» جمال عبد الغني، بالإضافة إلى ممثلين عن «القيادة العامة» و«المجلس المحلي في اليرموك» و«الحراك الشعبي» في المخيم.
وتؤكد مصادر «الأخبار» أنه بعد تأكيد المفاوضين من الطرفين قبولهم بجميع البنود «طلب ممثلو المجلس المحلي إضافة بند يتعلق بحل قضية المعتقلين من أبناء المخيم، وكذلك طلب ممثلو الحراك الشعبي والهيئات الإغاثية إعلان وقف إطلاق النار بشكل كامل»، فوافق ممثلو الدولة و«القيادة العامة» على إضافة البند رقم 11 الذي يتضمّن «تسوية أوضاع المعتقلين ووقف إطلاق النار فوراً»، مقابل اشتراطهم إضافة جملة في نهاية الورقة تقول: «والتنفيذ فوراً بعد التوقيع».
ورقة تسوية بين
الجيش والمعارضة في القابون باستثناء «النصرة»
ومن مدخل بلدية اليرموك، وحالما أعلن المجتمعون نجاح عملية المفاوضات، بدأت الاحتفالات، ورُفِع المشاركون في التفاوض على الأكتاف، وجابت المسيرات بعض أحياء المخيم، على وقع هتافات «واحد واحد واحد... فلسطيني وسوري واحد» و«من اليرموك هلَّت البشاير...». ولم يكد يدخل المخيم اليوم الأول للتسوية، حتى احتشد ما يزيد على 1500 من أهاليه النازحين على الحدود الشمالية للمخيم. غير أنه، وبحسب مصادر ميدانية، لم يسمح لهم بالدخول «لأن العملية ليست سهلة الآن، لأن اليوم (أمس) باشرت الجرافات والآليات بإزالة السواتر الترابية والركام الموجود في الداخل، وقد تحتاج العملية إلى يومين قبل عودة الأهالي». وحول انتشار المسلحين على الأطراف الإدارية للمخيم، تؤكد المصادر ذاتها، أنه منذ الصباح بدأت الاتصالات تتكثف بين الجانبين للتنسيق حول عملية إعادة التموضع، «حيث إن العملية تتم بالسرعة المقبولة، من دون عرقلة من أي جانب».
وفي القابون شمالي دمشق، أثمر عمل لجان المصالحة الوطنية بعد إعلان التوصل إلى تفاهم حول ورقة تسوية ميدانية بين الجيش وفصائل المعارضة المسلحة، باستثناء «النصرة». ويؤكد أحد أعضاء لجان المصالحة لـ«الأخبار» أن «العملية جرت بتسهيلات كبيرة من جانب الجيش السوري، سواء عبر تأمين وتسهيل دخول وخروج المفاوضين من المدينة، أو عبر المرونة التي أبداها في مناقشة بنود التسوية».
ميدانياً، أخذ الاحتقان يتوسع في الغوطة الشرقية للعاصمة بين مقاتلي «داعش» و«الجبهة الإسلامية»، في ظل استمرار الاشتباكات بينهم منذ أربعة أيام، ما أدى إلى انسحاب مقاتلي «الجبهة الإسلامية» من حدود المليحة إلى جنوبي دوما. وهناك أخذت «الجبهة الإسلامية» تحصّن مواقعها داخل المدينة، خوفاً من تنفيذ «داعش» تهديداتها باقتحام المدينة. وقتل «هشام أبو جعفر»، أحد قادة «جبهة النصرة» في معارك الغوطة الشرقية أمس مع الجيش السوري.
