السيناريو الأول، وفق المصادر، هو «تورط حماس في هذه القضية من أجل استعادة دورها الذي يكاد يختفى بعد ترهّل علاقتها مع القاهرة، وتأزم صورتها أمام غالبية الشعب المصري بسبب دعمها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتنفيذ مخططات على حساب السيادة المصرية، وعليه فإنها تحاول استعادة صورة المقاومة التي افتقدتها خلال السنوات الماضية». أما السيناريو الثاني، فهو أن تكون هناك حيلة إسرائيلية من أجل الترويج لما حدث على أنه «اختطاف» وكسب المزيد من الوقت لإضعاف صورة الحكومة الفلسطينية المشكلة حديثاً، «خاصة أن الدول التي باركت حكومة الوفاق التي نتجت من الاتفاق بين فتح وحماس أعلنت تأييدها الرؤية الإسرائيلية بعد اختفاء المستوطنين مباشرة».
طبقاً للمصادر نفسها، فالسيناريو الثالث هو «ضلوع عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد دحلان، في هذه القضية، تعبيراً عن رفضه الحكومة التي شُكّلت من دون إشراكه فيها، وهو الذي يتطلع إلى دور سياسي كبير، مرتكزاً على نفوذه في غزة والضفة».
بعيداً عن السيناريوات السابقة، فإن الحقيقة الوحيدة هي أن اختفاء المستوطنين يعطي ذريعة لإسرائيل كي توجه ضربة عسكرية كبيرة إلى غزة، ما يضع مصر في واجب اتخاذ موقف محدد قبل تداعي الأوضاع، خاصة أن هذا الحادث صفعة أمنية على جبين الحكومة الإسرائيلية.
وتشير المصادر لـ«الأخبار» إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يلتزم ببنود التسوية التي عقدت عام 2012 برعاية القاهرة، كذلك فإن هذا الحادث سيضع «حماس» تحت ضغط سياسي كبير يصعب معه تحقيق الأهداف بسهولة. وتلفت إلى أن مصر لم تتلق أي طلبات رسمية من الإسرائيليين أو الفلسطينيين للتدخل المباشر. «وهي ترى أن ذلك مرهون باحتياج الجانبين إليها ما لم تستجد الأوضاع أو تتطور بطريقة غير مرضية، علماً بأنها ــ مصر ــ شريك أساسي في صنع المصالحة ويعنيها بقاء الاتفاق الفلسطيني الداخلي»، كذلك ذكّرت بأن القاهرة ساهمت في إنهاء أزمة الجندي الإسرائيلي المأسور جلعاد شاليط بعد إتمام مفاوضات للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين على دفعات، «وهو ما نجحت فيه مصر وحققت انتصاراً بحجم قدرتها على إدارة الملف الفلسطيني ــ الإسرائيلي المعقّد».
سيناريو
يربط العملية
بدور متوقع لدحلان
ردأ على حكومة التوافق