طرح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم، خريطة طريق من 10 محاور للخروج من الأزمة السياسية بالبلاد، في ظلّ تفاقم الخلافات بين المكوّنَين المدني والعسكري.
وقال في كلمة بثّها التلفزيون الرسمي: «عقدت خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات مع مكونات الفترة الانتقالية حول ما يجب فعله في مقبل الأيام للخروج من الأزمة السياسية، لتحصين الفترة الانتقالية وتصحيح عثراتها، وخلصت من النقاشات النظر للمستقبل وطرح خريطة طريق للحل».

وتشمل خريطة الطريق، بحسب حمدوك، «الوقف الفوري لكلّ أشكال التصعيد بين جميع الأطراف، وعودة العمل في مؤسسات الفترة الانتقالية وأن تدار الخلافات خارجها، والاتفاق على أن قضايا الإرهاب والمهددات الأمنية يجب ألّا تخضع للمكايدات أو المزايدات أو التجاذبات باعتبارها من قضايا الأمن القومي».

كما تشمل «الابتعاد عن اتخاذ أيّ قرارات أو خطوات أحادية، وأن مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية، والالتزام بتفكيك دولة الحزب لمصلحة دولة الوطن باعتباره التزاماً دستورياً مع مراجعة طرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف»، وفق حمدوك.

وتدعو الخريطة إلى «إنهاء حالة الانقسام والشقاق وسط كل مكونات الحرية والتعيير لتوسيع قاعدة الحكومة السياسية والتوافق العريض على مجلس تشريعي واسع التمثيل من كل السودانيين».

وتطالب بتحقيق العدالة الانتقالية والالتزام بمبادرة رئيس الوزراء بوصفها منصة متوافقاً عليها.