أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، أمس، قبول طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من ثلاثة مرشحين، هم: الرئيس الحالي بشار الأسد، الوزير السابق حسان عبدالله النوري والنائب ماهر عبد الحفيظ حجار. وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، ماجد خضرة، إنّه «يحق لمن رُفض طلب ترشحه التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا في الفترة بين 5 و7 أيار».
وكان 24 شخصاً قد تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 3 حزيران. وينصّ الدستور على حصول المرشح الرئاسي على تأييد خطّي من 35 من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو المجلس أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد. في سياق آخر، أكد الرئيس السوري بشار الأسد أنّ الملف الإنساني وتداعياته يمثل أولوية بالنسبة للدولة السورية. ورأى، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة العليا للإغاثة، أنّ على الدولة رعاية جميع مواطنيها وتأمين مستلزماتهم ليس فقط في أماكن نزوحهم، و«إنما في بعض المناطق التي يحاصرها الإرهابيون». وأشار إلى «ضرورة زيادة التعاون بين الوزارات والجهات العاملة بالشأن الإنساني، ومتابعة العمل ميدانياً مع جميع الجهات داخلياً وخارجياً (...) حتى تحقيق الهدف النهائي المتمثل بعودة كل مواطن سوري إلى منزله آمناً مطمئناً».
في السياق، دعا وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمّل المسؤولية تجاه اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة لهم. وذلك على هامش اجتماع في مخيم الزعتري للاجئين لوزراء دول الجوار السوري. بدوره، وصف وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، الأزمة السورية بأنها «أكبر أزمات الإنسانية»، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى «إدخال المساعدات إلى الداخل السوري».
وشارك في المؤتمر، أيضاً، وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، ووزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية رشيد درباس، نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزة، والمفوض الأممي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي جون كيري، أول من أمس، أنّ سبب تأخر إخراج الأسلحة الكيميائية السورية هو نشاط المعارضة المسلحة في البلاد. بدوره، قال كيري إنّه «أكد خلال المكالمة ضرورة إزالة الكمية المتبقية في موقع قرب دمشق وتقدر بثمانية في المئة». وأضاف: «اتفقنا على العمل لمحاولة معرفة ما إذا كان في المستطاع تسريع تلك العملية مع الموافقة على أنه لا يمكن قبول أي تأخير من جانب الحكومة السورية».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)