ناشد «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، في بيان، المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية كي تتدخل فوراً لمنع تنفيذ حكم نهائي، في القضية المعروفة بـ«فض اعتصام رابعة»، قضى بإعدام 12 شخصاً من «جماعة الإخوان المسلمين»، بينهم 4 من قيادات الصف الأول، هم: محمد البلتاجي، عبد الرحمن البر، أحمد عارف والوزير السابق أسامة ياسين.
وطالب البيان «الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء الكرام في مصر» بالامتناع عن «تأييد أحكام الإعدام الجائرة والصادرة في حقّ الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى المطالبة بالحرية والعيش الحر».

ووصف الاتحاد الذي يتّخذ من قطر مقراً له، الحكم القضائي بالـ«سياسي»، وقال إنه لم تُتّبع فيه «الإجراءات الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة»، ولم يلتزم بـ«المعايير القانونية المطلوبة التي تحقّق العدالة والتي تكفلها القوانين الدولية».



وكانت «جماعة الإخوان المسلمين» قد أعلنت رفضها «بكل قوّة لهذه الأحكام الانتقامية الجائرة»، محملةً المسؤولية لمن وصفتهم بـ«أصحاب المواقف السلبية».

وطالب «الإخوان»، في بيان، «العالم الحر بكل مؤسساته ومنظماته بوقف تنفيذ هذه الأحكام وإلغاء كافة الأحكام المفتقدة لأدنى درجات المصداقية والخالية من العدالة والنزاهة».



وكان القضاء المصري قد حكم في العام 2018 بإعدام 75 شخصاً بينهم قيادات إخوانية، معظمها خارج مصر، بعدما أدانهم بتهم «القتل والتجمهر والاعتداء على الأشخاص والمنشآت والانتماء لجماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر، بعد انقلاب قاده على الرئيس الراحل محمد مرسي خلال العام 2013، بفضّ اعتصام لـ«الإخوان المسلمين» ومعارضين للانقلاب، في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، وهو ما انتهى بمقتل مئات المعتصمين.