نالت «الإخوان المسلمون» اتهاماتٌ رسميّة بالتسبّب في الحوادث!
في ما يتّصل بالأحداث الأخيرة، حمّل الوزير العاملين في هيئة السكّة المسؤولية، لكن هذه المرّة لم يشتكِ من ضعف كفاءتهم وعدم إدراكهم خطورة أيّ خطأ بسيط يمكن أن يرتكبوه، بل اتهمهم بالانتماء إلى جماعة «الإخوان المسلمون» المحظورة، على رغم قدرته على فصلهم في حال إثبات هذا الاتهام بموجب القوانين الاستثنائية التي أقرّها السيسي منذ سنوات، لكنه اكتفى خلال حديثه أمام البرلمان بذكر اسم عامل لم يعجبه مسلسل «الاختيار 2» الذي تنتجه الدولة، ويُظهر الأحداث التي تلت عزل الرئيس الراحل، محمد مرسي، من وجهة نظر الأمن. في المقابل، لم يطرح وزير النقل أيّ حلول، على رغم كثرة التعليمات الشفهية التي تُبلَّغ للسائقين ولا تقَرّ في أوراق رسمية تجنّباً للمساءلة، ولا سيما في ما يتعلّق بتشغيل السائق الآلي للقطار، والذي يتسبّب في تأخير القطارات بالساعات نتيجة إجراءات السلامة الزائدة التي يتّبعها، ثم يُطلب من السائقين إيقافه حتى تصل القطارات في مواعيدها، وهو الإجراء الذي بات مرفوضاً من معظمهم أخيراً. ووفق المعلومات، عملت الهيئة، على مدار السنوات الخمس الماضية، على استيراد قطارات وعربات جديدة، إلى جانب تحديث أنظمة الإشارات والاتصالات، وإنشاء أبراج للمراقبة وتأمينها عبر أنظمة مراقبة بالكاميرات، لكن لم تُجرَ أيّ تدريبات تتناسب مع التقنيات الحديثة التي يستخدمها عاملون تتعاطى نسبة كبيرة منهم مواد مخدّرة، أو على الأقلّ يكونون منشغلين في أعمال أخرى، بالتزامن مع مواعيد وردياتهم الرسمية.
وعلى غرار جميع الهيئات التي تملكها الدولة، توقّفت التعيينات في «سكة الحديد» منذ سنوات باستثناءات قليلة، وهو ما عمّق حالة الجمود في الوظائف المتوفّرة على قلّتها، وتسبّبت بزيادة ساعات العمل لدى بعض الموظفين، مع أن عدد حوادث القطارات في مصر يُقدَّر سنوياً بنحو ألف حادث متنوّع بحسب تقديرات البنك الدولي، الذي طلبت القاهرة مساعدته في عملية التطوير. واللافت أن وزير النقل يعيد استحضار مقترح سابق يخلي مسؤولية الدولة عن الحوادث، وينقلها إلى القطاع الخاص عبر إسناد مهمّات إدارة السكّة إلى شركات عالمية تكون مسؤولة عن عملية التشغيل، في الوقت الذي تحتفظ فيه الوزارة بملكيّتها لجميع الأصول، مع أحقية الشركة في الاستعانة بمن تراهم مناسبين للعمل، الأمر الذي يسمح بمزيد من الوظائف التي لا تتحمّلها الدولة ولا تكون مسؤولة عن توفير تأمينات لأصحابها وعائلاتهم، على غرار الموظفين الحاليين. صحيح أن مسألة نقل الإدارة إلى شركات أجنبية ستستغرق بعض الوقت، لكن العمل يجري حالياً على الإسراع في هذه الخطوة وتشريعاتها، ولا سيما مع وجود بنود في القوانين الحالية تسمح بالشراكة، على رغم أن بعضها بحاجة إلى التعديل. كما ستجري دراسة الشكل الأمثل لإسناد هذه المهمّة إلى شركات عالمية، سواء بتقسيم الخطوط على شركات عدّة، أو تقسيم نوعية القطارات بين الشركات، أو حتى إسناد المهمّة بالكامل إلى شركة واحدة، فيما المنظور أن يتمّ تحقيق أرباح من المرفق الخدمي الذي تقول الحكومة إنها تخسر فيه مليارات سنوياً نتيجة مشكلات الإدارة.
ومن الخطط الحكومية القائمة إنشاء مسارات موازية للسكّة القائمة في محاولة لتخفيف الأحمال عليها، وفي الوقت نفسه تحقيق مزيد من الأرباح، ولا سيما أن المسارات الجديدة ستكون بأسعار تصل على الأقلّ إلى ضِعف الحالية، علماً بأن الحكومة حمّلت المواطنين فوارق تحديث عربات القطارات عبر تحريك الأسعار وإلغاء المزيد من القطارات المدعومة مقابل زيادة القطارات الأغلى، بل استبدال القطارات الأرخص سعراً بأخرى أغلى. على أيّ حال، ينصبّ تفكير الحكومة اليوم على نقطتين رئيسيّتين: الأولى إخلاء مسؤوليّتها عن الحوادث وتحميلها لغيرها، سواء الشركات الجديدة أو العمالة غير المؤهلة أو حتى «الإخوان»، والثانية العمل على تحقيق أكبر عائد من القطارات حتى لو كان على حساب المواطن الذي تتعرّض حياته للخطر في كلّ لحظة.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا