تتفادى الطريقة التي طُرحت بها الخدمة فتح باب التجنيد العلني والاستثنائي
يتوازى هذا القرار الصادر قبل أيام مع افتقار الحكومة الحالية إلى ثقة الشارع، خاصة أن تعاطيها إزاء ملف «كورونا» جعل أيّ قرار منها محلّ تشكيك. كما أن المأزق الاقتصادي، المتّصل بالوضع السياسي والضغوط على عمّان خليجياً وأميركياً، أعاد فتح ملف «خدمة العلم» الإلزامية برؤية جديدة تستهدف الشباب من عمر 25 إلى 29 عاماً، على أن تكون مدّة الخدمة 12 شهراً. كذلك، ثمّة شروط عديدة حصرت الفئة التي تنطبق عليها الخدمة، ومنها أن يكون الشخص من دون عمل لعام قبل استدعائه، وألّا يكون شريكاً في شركة مسجّلة أو مالكاً لمؤسّسة فردية مسجّلة لدى الجهات المختصّة خلال السنة الأخيرة التي تسبق تاريخ الاستدعاء، فضلاً عن ألّا يكون مقيماً خارج المملكة، وأن يكون لائقاً صحياً، وألّا يكون الابن الوحيد (الذكر) أو طالباً منتظماً على مقاعد الدراسة في المدارس الثانوية أو المعاهد والكليات أو الجامعات، أو ربّاً لأسرة قبل استدعائه.
بالنظر في هذه الشروط، ومع تولّي القوات المسلحة ووزارة العمل الإشراف على الموضوع، تُثار علامات استفهام حول التدريب العسكري لثلاثة أشهر فقط، ثمّ الالتحاق بمساق تدريبي باقي المدة مع راتب رمزي قدره نحو 140دولاراً أميركياً شهرياً. في الشكل، هي خطوة لتقليل البطالة وتعزيز الانتماء الوطني، لكنها تترافق مع ظرف حسّاس في المنطقة. وهو ما يشي باحتمال كونها محاولة لتفادي فتح باب التجنيد العلني والاستثنائي في صفوف الجيش، سواءً لحاجة داخلية أم لبحث عمّان عن تحسين وضعها بتقديم خدمات أكبر، ربّما تكون في الجانب الأمني. والجدير ذكره أن الملف الأمني مثّل أحد محاور زيارة الملك عبد الله المفاجئة والقصيرة قبل نحو أسبوع للعاصمة الفرنسية باريس، والتي كانت الثانية له منذ جائحة «كورونا»، بعد أولى إلى الإمارات سبقت إعلان اتفاق التطبيع.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا