يواجه رئيس الوزراء البريطاني، دايفيد كاميرون، اتهامات بجرّ بريطانيا إلى «صراع جديد في الشرق الأوسط» من دون موافقة البرلمان البريطاني ولا رقابته، إذ علت أصوات معترضة على أداء الحكومة البريطانية في الحرب السعودية على اليمن. الحملة على كاميرون أعقبت إصدار لندن أرقاماً جديدة بيّنت زيادة نسبة صادراتها من القنابل والصواريخ البريطانية إلى السعودية بنسبة 11%، أي من تسعة ملايين إلى مليار جنيه إسترليني، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ونقلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، عن زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، أنغوس روبرتسون، دعوته كاميرون إلى الاعتراف بـ«مشاركة بريطانيا في الغزو السعودي لليمني اليمن بالأسلحة والتدريب والمشورة».
واتهم روبرتسون كاميرون بالتورط في «قتل آلاف المدنيين وإزهاق الأرواح في اليمن من دون موافقة البرلمان»، مؤكداً استخدام طائرات وقنابل بريطانية في تلك الحرب، فضلاً عن تدريب الطيارين البريطانيين لنظرائهم المشاركين في الحرب وتقديم المشورة العسكرية لهم. ذلك في ظل اتهامات للسعودية بجرائم حرب في اليمن من منظمات حقوقية دولية، ما يثير بالنسبة إلى مسؤولين بريطانيين الأسئلة عن شرعية المشاركة العسكرية البريطانية في هذه الحرب.
من جهتها، أشارت منظمة العفو الدولية إلى الأرقام التي صدرت أخيراً حول الصادرات العسكرية البريطانية للسعودية. وأكدت المنظمة في بيان أن هذه الارقام «المقلقة» تبين أن بريطانيا مستمرة في إيفاد كميات ضخمة من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، على الرغم من وجود أدلة قاطعة على أن آلة الحرب السعودية لا تبالي في قصفها المنازل والمدارس والمستشفيات اليمنية».