جاء التعاطي المصري مع كلّ من تركيا وقطر من زاوية واحدة تقريباً، هي علاقة البلدين بجماعة «الإخوان المسلمون» التي حظرتها الدولة وترى أنها في مواجهة مفتوحة معها. ففي الملف التركي، أوصت «المخابرات العامة» بالتركيز على «التسهيلات التي يمنحها نظام (الرئيس رجب طيب) إردوغان لتنظيم جماعة الإخوان... مع استمرار التنظيم في التحريض الصريح ضد الدولة المصرية»، إضافة إلى مواصلة «اتهام تركيا بالتدخل في الشأن المصري»، ولذلك، يجب التدخل المقابل بـ«إبراز ما يتعرض له الأكراد من ظلم في تركيا، ومعاملتهم كأقلية، والاعتداء على حقوقهم، والتركيز على حالات تقييد الحريات (هناك)، ولا سيما الفصل من العمل والاعتقالات والمحاكمات... بتهمة الانتماء إلى حركة فتح الله غولن».في الوقت نفسه، اعتمدت الاستراتيجية في مواجهة أنقرة على «إبراز توجه الدولة هناك نحو التأسلم في ظل حكم إردوغان، رغم علمانية الدولة والدستور، والترويج لأطماع الرئيس التركي في المنطقة، ورغبته في إحياء الدولة العثمانية»، فضلاً عن «إبراز التعاون بين أنقرة وطهران وتعزيز نفوذ كل منهما في سوريا، ما يقوّض الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ويمهد لتقسيمها»، وذلك ضمن «التركيز على دعم تركيا للإرهاب، واستثمار قربها من مناطق الصراعات، كسوريا والعراق، لإظهار نفسها كحد فاصل بين إرهاب الشرق الأوسط ودول أوروبا، وهو يتنافى مع فتحها أراضيها لمرور المقاتلين الأجانب وإقامة علاقات اقتصادية معهم كتهريب المشتقات النفطية والآثار»، لكن مع تجنب «الخوض في أي مواقف أو تصريحات لإردوغان بشأن القيادة السياسية المصرية، أو إقحام المسؤولين المصريين في ذلك».

تجنّبوا الحديث عن مساعي حل الأزمة مع «الرباعي»

وفي ما يتصل بالأزمة الخليجية، أكدت الاستراتيجية «استمرار تمسك الدول الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) بموقفها... في ظل رفض قطر تنفيذ المطالب الـ 13 واستمرارها في سياستها الداعمة للإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع ضرورة استثمار موقف دول المقاطعة لمكافحة الإرهاب في البناء عليه... ولا سيما مع توظيف الدوحة ضعف مواقف القوى الدولية والإقليمية لمواصلة رفض تنفيذ المطالب». وإذ أوصت بـ«تجنب تناول الإجراءات المُتخذة من الجانب القطري ضد دول المقاطعة العربية في المؤسسات والمنظمات الدولية، كمحكمة العدل الدولية والاتحاد العالمي للبريد، إلى جانب ما يتردد حول وجود مساعٍ لحل الأزمة»، شددت على «العمل على فضح دور قطر في دعم أنشطة الجماعات الإرهابية على الساحة الأفريقية وتغلغلها في دول... مثل الصومال والسودان، مع إبراز التأثيرات الإيجابية للمقاطعة العربية إزاء تحجيم النشاط القطري الهدام في المنطقة، وتناول تأثير المقاطعة على الأوضاع الداخلية في الدوحة، والتركيز على مساعيها لاختراق الداخل المصري عقب 2011 واستهدافها للدولة المصرية ودعمها الجماعات الإرهابية، وإبراز علاقة قطر بالشخصيات المدرجة على قوائم الإرهاب الدولية» من جميع الجنسيات.
وحول ما سمّته «التورط التركي والقطري في دعم الإرهاب»، دعت استراتيجية المخابرات إلى «التركيز على الوقائع المرتبطة بضبط أسلحة أو مواد متفجرة مهربة إلى الداخل الليبي، وتأكيد خرق القرارات الأممية بشأن حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، إلى جانب أهمية ربط التحركات السياسية لأنقرة في الملف الليبي باستمرار دعمها للإرهاب ورغبتها في استغلال تدهور الأوضاع في الداخل لتحقيق مصالحها، مع إبراز دور قطر السلبي في الأزمة السورية وقيامها بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية (هناك) بما أدى إلى قتل وتشريد آلاف السوريين، وتحميلها مسؤولية الدمار الذى لحق بالشعب السوري».