أُنجزت، أمس، الانتخابات البرلمانية في «إقليم كردستان»، بعد مخاض عسير مرّ به الأكراد إثر فشل استفتائهم على الانفصال. مشاركة «جيدة» بوصف مصدر سياسي عراقي، «إذا ما قورنت بنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في أيار الماضي». المعلومات المتداولة ــــ حتى ساعة متأخرة من ليل أمس ــــ تفيد بأن نسبة الإقبال بلغت حدّ الـ «55 بالمئة»، وسط ترجيحات بتقدم «الحزب الديموقراطي الكردستاني». ترجيحات وجد فيها البعض تفسيراً لبيان «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي أعلن رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات، معارِضاً بذلك مواقف رئيس «قائمة الاتحاد»، قوباد طالباني، الذي دعا «الأطراف الكردية إلى التحلّي بروح المسؤولية، مهما تكن نتائج العملية الانتخابية»، معتبراً في تصريح صحافي أن «العملية الانتخابية لا تخلو من الشكاوى والمشاكل، ولكنْ هناك طرق قانونية لحلّها، كما أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن قبول نتائج الانتخابات أو رفضها».

العملية الانتخابية التي انطلقت في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وانتهت عند السادسة عصراً، يُتوقّع أن تظهر نتائجها الأولية خلال 72 ساعة، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن «المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم»، فيما نقلت وكالة «الأناضول» عن مصدر في «المفوضية» أن «عملية الاقتراع جرت بسلاسة ومن دون عوائق بنسبة مشاركة أولية ما بين 45 و50 في المئة»، مضيفة إن «موظفي المفوضية لم يسمحوا لبعض الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في مراكز مختلفة، جراء عدم إحضارهم الوثائق الرسمية الشخصية المطلوبة». ولفت المصدر إلى أن «ناخبين آخرين لم يعثروا على أسمائهم في المراكز التي من المقرر أن يدلوا بأصواتهم فيها»، مشيراً إلى أن «ممثلي أحزاب الديموقراطي، والتغيير، والجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي، سجّلوا شكوى لدى المفوضية، زاعمين فيها وقوع خروقات وحالات تزوير في قضاء كويسنجق في محافظة أربيل، متهمين حزب الاتحاد الوطني بالوقوف خلفها».

ثمة إجماع على أن المشهد البرلماني الكردي سيبقى على حاله


وحتى إعلان النتائج، ثمة إجماع على أن المشهد البرلماني الكردي سيبقى على حاله، من دون تغيير جوهري في الخريطة السياسية، لعدم وجود أحزاب وتيارات سياسية جديدة مشاركة في العملية، باستثناء حركة «الجيل الجديد» (المنبثقة عن «حركة التغيير»، والتي تأسّست بداية العام الحالي، وتمكّنت من الحصول على أربعة مقاعد في البرلمان الاتحادي في بغداد). ويسيطر حالياً على برلمان الإقليم «الديموقراطي» بزعامة مسعود برزاني (38 مقعداً)، و«الاتحاد الوطني» (أبناء الراحل جلال طالباني) الذي يشغل 18 مقعداً، فيما تعدّ «حركة التغيير» (24 مقعداً) من القوى المعارضة، إلى جانب «الاتحاد الإسلامي» (10 مقاعد)، و«الجماعة الإسلامية» (6 مقاعد).
وقال برزاني، عقب إدلائه بصوته، إن «الشعب هو من يقرّر حجم كل حزب في الانتخابات البرلمانية الإقليمية»، مشيراً في الوقت عينه إلى أن «ذلك لا يعني أن الأحزاب ستقاطع بعضها بعضاً بعد إعلان النتائج». أما قوباد طالباني فوصف اعتراض الأحزاب المنافسة على تمسك حزبهِ بمنصب الرئاسة العراقية بأنه «أمر طبيعي»، مُجدداً في الوقت نفسه التمسّك بحق «الاتحاد الوطني الكردستاني في المطالبة بمنصب رئيس الجمهورية».
وإلى جانب إسهامها في تثبيت غلبةٍ لأحد الحزبين الرئيسيين المتنافسَين داخل الإقليم، فإن نتائج الانتخابات ستترك، كذلك، انعكاساتها على المفاوضات المتصلة بمنصب رئاسة الجمهورية، والتي تفيد مصادر عدة مطلعة عليها بأن أسهم فؤاد حسين، رئيس «ديوان الإقليم» ومرشح «الديموقراطي الكردستاني»، في ارتفاع مستمر، وسط تشظّ واضح داخل أجنحة «الاتحاد الوطني». وفي هذا الإطار، شددت عضو المكتب السياسي في «الاتحاد»، وعقيلة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، هيرو إبراهيم أحمد، على أن «موقف الحزبين الكرديين الموحّد وتحالفهما يضمنان المكاسب لشعب كردستان»، معتبرة أن من الأفضل أن «يكون هناك مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية يختاره جميع ممثلي القوى الكردستانية في بغداد». موقف زوجة «مام» جلال، من شأنه ــــ وفق مصدر سياسي في تحالف «البناء» ــــ إعادة خلط الأوراق، وخصوصاً أن أي عملية تصويت داخل الإقليم على مرشح واحد لمنصب الرئاسة قد تطيح حظوظ برهم صالح. وعليه، فإن موقف أحمد جاء لـ«حفظ ماء وجه الاتحاد، ومحاولة لملمة الموقف حتى لا يزداد الشرخ في الموقف الكردي».



طهران: إغلاق واشنطن قنصليّتها «غير مبرَّر»
أثار إعلان وزارة الخارجية الأميركية إغلاق قنصليتها في مدينة البصرة جنوبي العراق ردود فعل داخلية وخارجية، إذ وصف المتحدث باسم الوزارة، بهرام قاسمي، الخطوة الأميركية بـ«غير المبرَّرة»، مُجدداً إدانة بلاده «كافة أنواع الاعتداءات على الدبلوماسيين والممثليات الدبلوماسية». ورأى أن «الولايات المتحدة تطلق التصريحات ضد إيران للتخلص من آثار أفعالها الخاصة»، داعياً إياها إلى «التخلي عن الاتهامات الواهية». وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تحدث، يوم الجمعة الماضي، عن «تزايد التهديدات التي يتعرض لها موظفو المرافق الأميركية في العراق من قِبل حكومة إيران، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري، إضافة إلى الميليشيات التي يشرف عليها قائد الفيلق قاسم سليماني». وأعربت وزارة الخارجية العراقية عن أسفها للقرار الأميركي، في حين دعت قوى وشخصيات سياسية الحكومة إلى تأمين البعثات الدبلوماسية كافة، مُحمّلةً إياها مسؤولية أي خطر أمني قد تتعرض له هذه الأخيرة.