عُقِدت أمس، في بيروت، ندوة حول قانون «القومية اليهودية» الذي أقرّه أخيراً الكنيست الإسرائيلي، بمشاركة باحثين وكتاب وخبراء قانونيين. وتحدّث الأمين العام لـ«المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج»، منير شفيق، خلال الندوة، عن «مفهوم وأثر قانون القومية اليهودية»، معتبراً أن هذا القانون يكشف «الوجه الحقيقي للمشروع والاستراتيجية الصهيونية»، ويكرّس أيضاً «الهدف غير المُعلن»، وهو اقتلاع الوجود الفلسطيني، الذي تعاقدت جميع حكومات الاحتلال على تطبيقه، «لأنه لم يكن ممكناً بضربة واحدة». وهذا يفسّر، من وجهة نظر شفيق، سبب رفض إسرائيل إلى اليوم «كافة الحلول التسووية والانهزامية والتنازلية التي قُدّمت لها على طبق من ذهب من قِبَل السلطة الفلسطينية».

ورأى رئيس مركز «الزيتونة للدراسات والاستشارات»، محسن صالح، من جهته، أن الجديد في القانون هو أنه بات هناك «توثيق قانوني ودستوري ذو خلفية دينية توراتية لكافة الممارسات التي تقوم بها إسرائيل»، لافتاً إلى أن القانون الأخير، خلافاً لبعض القوانين الإسرائيلية السابقة التي حَفِظت «ماء وجهة المساواة»، لم يُشر إلى «أي نوع من أنواع المساوة»، بل كرّس نوعين من أنواع المواطنة: واحدة لليهود الإسرائيليين، وأخرى فردية لكل من هو غير يهودي. واعتبر الباحث الفلسطيني، كذلك، أن «قانون القومية» ألغى أي «إمكانية للحصول على حقوق جماعية»، إذ إنه يحصر حق تقرير المصير في «أرض إسرائيل باليهود فقط»، مضيفاً أن إسرائيل أقرّت القانون الجديد بصفته قانون أساس ذا مكانة دستورية «لتمنع أي مساحة من المناورة القانونية التي كانت تحصل (أحياناً) في السابق بفضل قانون أساس كرامة الإنسان وحريته».

دعا عدد من المشاركين والباحثين إلى تحقيق المصالحة على أساس الكفاح المسلّح


أما بالنسبة إلى الكاتب والباحث الفلسطيني معين الطاهر، فقد أعطى «قانون القومية» الاستيطان «قيمة قومية عليا، وعليه يجب أن تساعد الدولة في تحقيق وتثبيت المشروع الاستيطاني»، كما أن القانون عرّف الكيان الصهيوني على أن أرض فلسطين «هي أرض إسرائيل، ودولة كل يهود العالم، الذين يحق لهم ساعة وصولهم من كافة بقاع الأرض إلى تل أبيب الحصول على المواطنة والجنسية الإسرائيلية». وانطلاقاً من ذلك، يشدّد الطاهر على أنه «حان الوقت لإعادة النظر بالمشروع الوطني الفلسطيني برمته، وإنشاء آخر جديد يحفظ الرواية الفلسطينية التاريخية». وهو ما ذهب إليه أيضاً عدد من المشاركين والباحثين، الذين طالبوا «بتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، لا على أسس فئوية فصائلية، وإنما على أساس الكفاح المسلح ضد المشروع الصهيوني».
بدوره، تحدث الباحث القانوني معتز المسلوخي، خلال الندوة، عن «المجزرة القانونية» التي ارتكبتها إسرائيل من خلال «قانون القومية»، الذي «تجاوز خطورة وعد بلفور، وصكّ الانتداب البريطاني على أرض فلسطين». وأوضح المسلوخي أن إسرائيل، بواسطة هذا القانون، «تعتدي على كل القوانين والمواثيق الدولية، وتُعيد هيكلتها على مقاسها، وتنتهك كل القوانين ذات العلاقة بكرامة الإنسان».