فبرغم التسهيلات الحكومية التي طلبها المستثمرون وتم تنفيذ بعضها خلال الشهور الماضية، في ما يتعلق بتخفيض الضرائب وتأجيل سداد متأخرات مالية، طالبت الإدارة المالية للمحافظة جميع المستثمرين بسداد رسوم استغلال الشواطئ بأثر رجعي منذ عام 1994، علماً بأن جميع الفنادق في شرم الشيخ تسيطر على شواطئ خاصة. وتهدد الإدارة المحلية في حال عدم سداد الرسوم بفتح الشواطئ للعامة، وهو ما يهدد عمل الكثير من المطاعم الخاصة في الفنادق التي توفر للنزلاء المأكولات والمشروبات مجاناً في معظم الحجوزات، ولا سيما للسياحة الروسية التي يعتمد فيها السائحون على نظام الإقامة الكاملة.
يتجه المستثمرون للجوء إلى القضاء بعد فشل مفاوضاتهم الودية مع المحافظة
ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بين أصحاب الفنادق والإدارة المحلية، سيبدأ سداد الأموال اعتباراً من منتصف أبريل/ نيسان المقبل. وتتم المطالبة بسداد رسوم الاستحواذ على الشاطئ بأثر رجعي منذ عام 1994. وقد تم تقدير سعر المتر في السنوات العشر الأولى بنحو ثمانية جنيهات، على أن يرتفع السعر من 2004 حتى الآن إلى 70 جنيهاً للمتر، وهو ما يلزم الفنادق بدفع مئات آلاف الجنيهات، وخصوصاً أن هناك فنادق لديها مئات الأمتار الخاصة على الشواطئ، علماً بأن محافظة جنوب سيناء أعلنت أن بدء التطبيق في مدينة شرم الشيخ سيتبعه تطبيق الرسوم نفسها في مدن أخرى مثل نويبع وطابا ودهب.
ويتجه المستثمرون للجوء إلى القضاء، وخصوصاً بعد فشل مفاوضاتهم الودية خلال الفترة الماضية مع إدارة المحافظة، مستندين إلى عدم أحقية المطالبة بأموال عن السنوات الماضية، بالإضافة إلى احتساب سعر الأرض الشاطئية ضمن سعر المتر عند شراء الأرض لبناء الفنادق.
وبحسب مصادر في الحكومة المصرية تحدثت إلى «الأخبار»، فإن الإجراءات التي اتخذتها الإدارات المحلية في شرم الشيخ تمت من دون التنسيق مع وزارة السياحة، «وهو أمر لم يكن مقصوداً»، مشيرةً إلى أن هذه الأموال يجب أن تعود إلى الدولة ويمكن التفاوض حول طريقة وآلية السداد، مع الإقرار بأنها حق حكومي لا نية قريبة بالتنازل عنه، ولكن يمكن إرجاؤه مراعاةً للظروف الحالية.
وأضاف إن الحكومة قدمت تسهيلات عدة لأصحاب المصانع خلال الفترة الماضية، كما صرفت أموالاً لعدد من المتضررين نتيجة أزمة السياحة وتراجع عدد السائحين بنسبة أكبر بـ50% خلال العام الماضي، مؤكداً أن الحكومة ستتدخل إذا وصلت الأزمة إلى طريق مسدود. وفي حال فضّل أصحاب الفنادق اللجوء إلى القضاء، فسيتم تنفيذ الحكم، سواء كان لمصلحة الحكومة أو لا، لكن في هذه الحالة لن يكون هناك جدولة للمتأخرات المالية وستتم المطالبة بسدادها على الفور.