يواجه النظام المصري امتحاناً صعباً بعد تسريب أخبار عن شراء أربع طائرات «فلكون اكس» للتنقلات الرئاسية والحكومية مقابل 300 مليون يورو، في وقت تتجه البلاد فيه إلى تطبيق الإجراءات التقشفية بسبب الظروف الاقتصادية. ووسط ذلك، تسعى الحكومة بصورة حثيثة لإمرار اتفاقية «سعْودة» جزيرتي تيران وصنافير. هذا المأزق ينذر بعلامة فارقة في طبيعة العلاقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤيديه، ففيما يدعو شعبه إلى ترشيد الإنفاق، يصرف على أربع طائرات فارهة من شركة «داسو» مبالغ طائلة، وبلاده تنتظر موافقة نهائية من صندوق النقد الدولي على قرض ضخم بتكلفة 12 مليار دولار بجانب قروض أخرى ستكسر الدولة لأجيال مقبلة.

قد تتراجع الرئاسة عن صفقة الطائرات في حال ازدياد الانتقاد الشعبي

تسريب الصحف الفرنسية لهذه القضية عرّض السيسي للانتقادات، وهو ما جعل مدير مكتبه اللواء عباس كامل، يكلف مساعديه إصدار نفي غير رسمي للصحافيين حول الأمر عبر القول إن الرئاسة لم تشتر الطائرات. لكن الصحافة الفرنسية أكدت أن الصفقة اتُّفق عليها بالفعل ضمن صفقة أسلحة ستحصل عليها مصر تحت إطار قرض عسكري تكون مسؤولة عنه القوات المسلحة، وهو القرض الذي وافق عليه مجلس النواب قبل خمسة أشهر وقيمته 3.3 مليارات يورو. وآنذاك أعلن حصول وزارة الدفاع على القرض من بنوك فرنسية دون الكشف عن تفاصيل أوجه إنفاقه، وبذلك مرر في البرلمان دون مناقشة في الجلسة العامة «لاعتبارات الأمن القومي»، وفق محضر المجلس.
والقرض الذي ستحصل القاهرة به على أسلحة قيمتها أكثر من ثلاثة مليارات يورو ستحصل منه أيضاً على الطائرات الرئاسية، التي يفترض أن تكون لاستخدامات الرئيس ورئيس الحكومة، ووزيري الخارجية والدفاع. وما يزيد الاتهامات للسيسي بالتبذير، أن أسطول طائرات الرئاسة المصرية يصل إلى 21 طائرة تضم طرازات مختلفة.
وبينما تبرأت الرئاسة من الاتفاقية، لم يصدر رد حكومي واضح حول الطائرات الأربع وتكلفتها والجهة التي اشترتها، فيما تحدثت مصادر إلى «الأخبار» عن احتمالية أن تكون الاتفاقية مبرمة من طريق القوات الجوية، وهو ما يفسر النفي الرئاسي والتجاهل الحكومي للقضية، التي تصدرت اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي وعرّضت السيسي للانتقادات من مؤيديه قبل معارضيه. كذلك تجاهل الإعلام الرسمي تقارير الصحف الفرنسية التي وصفت الصفقة بأنها «إنقاذ» لشركة «داسو» المنتجة من عثرتها في تسويق إنتاجها من هذه الطائرات بعد تراجع الصفقات الخليجية عنها.
أزمة الطائرات ألقت بظلالها على الشارع المصري، وهو ما دفع دوائر صناعة القرار إلى دراسة التراجع عن الشراء إذا زاد الرفض الشعبي، خاصة أن التقارير الفرنسية تتحدث عن الرئاسة المصرية ودورها في الصفقة، علماً بأن «داسو» تنتظر الدفعة الأولى من الجانب المصري للبدء في تنفيذ الطائرات، وتصل قيمتها إلى 78 مليون يورو تقريباً.
في سياق ثانٍ، لجأت «هيئة قضايا الدولة»، وهي وكيل الحكومة المصرية، إلى إقامة دعوى منازعة قضائية أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض وتشمل تنازلاً مصرياً عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهي الاتفاقية التي تلقى رفضاً شعبياً متواصلاً.
وتحاول الحكومة بهذه الخطوة إمرار الاتفاقية عبر المنازعة القضائية التي تهدف عبرها إلى غلّ يد المحكمة العليا عنها، وفي الوقت نفسه تعمل على إمرار الاتفاقية من الحكومة إلى مجلس النواب لإقرارها، علماً بأن الدستور لا يلزم «العليا» موعداً محدداً للفصل في الدعاوى التي تنظر أمامها، وهو ما يعني دخول القضية في نفق قضائي يستمر مساره لسنوات.