القاهرة | «المكاسب السياسية لا تقل عن النتائج الاقتصادية للمؤتمر، لأنها ستنهي حالة من الشد والجذب في السياسة الخارجية ابتدأت منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي وقيادة مرحلة انتقالية جديدة»، هذه العبارة ملخص ما قاله أحد أعضاء الفريق المعاون للرئيس، عبد الفتاح السيسي، في حديث إلى «الأخبار» حول النتائج السياسية لمؤتمر شرم الشيخ.

ووفق المصدر، وهو إحدى الشخصيات المقربة من السيسي، فإق الدعم الخليجي توقعات الرئيس شخصياً، وخاصة من الجانب الكويتي والسعودي، مشيراً إلى اتفاق العواصم الخليجية الثلاث (الرياض والكويت وأبو ظبي) على الاستثمار بقوة، وهو طمأن الرئاسة إلى أن العلاقة بدول الخليج لم تتأثر بالتسريبات الأخيرة.

وبالأرقام، أجرى السيسي على مدار أربعة أيام أكثر من 30 لقاءً ثنائياً بخلاف اللقاءات الثنائية التي عقدها رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، مع عدد من الوزراء ورؤساء الحكومات. وكان اللقاء الأهم، وفق وجهة نظر المصدر، بين السيسي ووزير الخارجية الأميركي، جون كيري، حيث تحدثا عن سبل التعاون العسكري بين البلدين لمواجهة تنظيم «داعش» ووعود كيري بفك التجميد عن التسليح الأميركي للقاهرة. كذلك تحدث الاثنان، وفق المصدر نفسه، في الملف السوري الذي أكد فيه السيسي أن «الرئيس بشار الأسد يجب أن يكون جزءاً من الحل، مشدداً على أن تجاهل الأسد سيدخل سوريا دوامة التقسيم والصراع الطائفي، وهو ما لا تقبل به مصر والدول العربية، برغم اختلافها مع سياسة الأسد».
ومع أن كيري قدم عروضاً لصفقات جديدة بخلاف المعونة العسكرية، طلب الرئيس المصري أن يكون ذلك نتيجة تواصل بين وزيري الدفاع في البلدين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن مصر لا تمانع شراء أسلحة أميركية جديدة ضمن خطتها لتعزيز قدرات الجيش في المرحلة الحالية.
وبالعودة إلى الخليج، أكد ولي العهد السعودي، الأمير مقرن بن عبد العزيز، للسيسي في لقاء ثنائي أن سياسة المملكة تجاه دعم مصر لن تتغير، مشدداً على أن أسباباً خاصة كانت وراء «غياب الملك سلمان عن المشاركة في المؤتمر». وتطرق حديث السيسي ومقرن إلى الموقف القطري، إذ بين مقرن «استمرار الضغط على الدوحة من أجل العدول عن موقفها المعارض»، مشيراً إلى أن سلمان أبلغ أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة تغيير مواقف بلديهما السياسية من القاهرة، خلال المرحلة المقبلة.
وبشأن القوات العربية المشتركة، فإن المصادر تقاطعت في ذكر أن القضية تصدرت اللقاءات بين السيسي وعدد من القادة العرب، لكنهم توافقوا على مناقشة الأمر في القمة العربية المقبلة التي تعقد في شرم الشيخ، أيضاً، نهاية الشهر الجاري. وكذلك سيطر الحديث عن القوات المشتركة على لقاءات الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، مع وزراء الخارجية العرب المشاركين في المؤتمر.
في هذا الإطار، تباحث السيسي مع الملك الأردني، عبد الله الثاني، في توحيد الجهود العربية ضد تنظيم «داعش»، ثم انتقلا إلى ملف العمالة المصرية في عمان، فضلاً عن أنهما تناولا الشأن الفلسطيني خلال اللقاء الرباعي مع كيري ورئيس السلطة محمود عباس.
وفي الشأن الأفريقي، بحث كل من السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ضرورة توحيد المواقف المصرية ــ السودانية تجاه سد النهضة، وخاصة بعد الاختلاف الأخير في وجهات النظر بين البلدين. وجدد البشير تأكيده رفض الإضرار بحصة مصر من المياه، مشيراً إلى أن الخرطوم ستكون داعمة لمواقف القاهرة، على أن يكون التنسيق بين وزيري الري في البلدين.
في الإطار نفسه، سيطرت قضية سدّ النهضة على مباحثات السيسي ومحلب مع رئيس وزراء إثيوبيا، ماريام ديسالين، الذي كرر موقف بلاده، لكنه أعلن قرب الاتفاق على المكتب الاستشاري الذي سيجري اللجوء إليه لتحديد أضرار «النهضة» بعدما تم الاستقرار على مكتبين بموافقة الأطراف المختلفة.
وبالاتجاه إلى أوروبا، تباحث السيسي مع رئيس الوزراء الإيطالي زيادة الصادرات المصرية إلى روما بالإضافة إلى الأوضاع في ليبيا ودعم الحكومة المنتخبة برئاسة عبد الله الثني، وكذلك الموقف المصري من تدريب القوات الليبية لفرض الأمن وتزويدها بالسلاح، كما بحث مع وزير الخارجية البريطاني زيادة الاستثمارات الإنجليزية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وخلال لقاء الرئيس المصري مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيسة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير سوما شاكرابارتي، فقد شدد على أن الحكومة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح لتوجيه الدعم إلى مستحقيه ورفع الدعم عن الفئات غير المستحقة، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة «من شأنها تقليص عجز الموازنة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية في مدة قصيرة».
إلى ذلك، بحث السيسي سبل التعاون المشترك مع رؤساء قبرص، ورواندا، ومالي، بالإضافة إلى رئيسي وزراء الجزائر وأرمينيا، ثم المبعوث الخاص للرئيس الصيني قاوهو تشينج، ووزير خارجة النروج بورجه برينده، بالإضافة إلى وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان.