صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في جلسة عقدها في 14 الشهر الجاري على اتفاقية «ايبكا ـــ 2» مع لبنان، ووافق بموجبها على منح الحكومة قرضاً يعادل 25.375 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما قيمته 37.6 مليون دولار، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج المساعدة الطارئة لما بعد الكوارث والحروب الذي انضم إليه لبنان في نيسان 2007 على أثر اجتماع باريس 3، ليكون بمثابة إطار رقابي دولي على مدى تنفيذ الحكومة التزاماتها أمام المشاركين في هذا الاجتماع، وعلى مدى استجابتها للشروط الخارجية المفروضة من أجل صرف المزيد من القروض والمساعدات التقنية. والمعروف أن هذا البرنامج وضعه صندوق النقد الدولي لمعالجة اختلالات موازين المدفوعات في دول فقيرة جداً أو متضررة جداً، من أجل التمهيد لانضمام هذه الدول إلى البرامج التقليدية التي يفرضها الصندوق.
وسبق أن حصل لبنان في إطار اتفاقية «ايبكا ـــ 1» على 50.75 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما قيمته 76.7 مليون دولار) بحجّة حرب تموز 2006، وكان من المفترض أن توقّع الحكومة في نيسان 2008، أي بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأولى، على برنامج تقليدي مع الصندوق، إلا أن الظروف السياسية والأمنية منعت ذلك، على الرغم من أن المفاوضات قطعت شوطاً طويلاً في هذا الاتجاه باعتراف وزير المال الأسبق جهاد أزعور.
ووزع صندوق النقد في 19 الشهر الجاري بياناً عن الاتفاقية الجديدة، تطرق فيه إلى الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على لبنان، مشيراً إلى «إنجازات محققة» على الصعيد النقدي والمالي، لكنه لفت إلى أن لبنان لا يزال هشاً بنسبة كبيرة تجاه حجم المديونية العامة التي تفرض عليه تمويله من الأسواق الخارجية.
وبحسب البيان، فإن دعم لبنان من خلال «ايبكا» يأتي منسجماً مع الجهود المبذولة لتأمين الدعم المالي للبنان، ولا سيما بهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير الاحتياط المالي والنقدي، فضلاً عن المساعدة على تطبيق الإصلاحات الأساسية. ويهدف القرض الذي سيمتد حتى حزيران 2009 إلى استدامة السياسة الضريبية وتمتينها لتحسين الفائض الأولي، وزيادة حجم الاحتياطات الخارجية وإطلاق خصخصة الاتصالات، وإصلاحات واسعة في قطاع الطاقة بالتزامن مع تنفيذ الحكومة التزماتها في باريس 3، ويجدر ببرنامج «ايبكا» أن يساعد السلطات في المحافظة على الدعم الذي تلقاه من المجتمع الدولي.
وقال نائب رئيس المدير الإداري للصندوق موريللو بورتوغال في الاجتماع الذي عقد في الأسبوع الماضي إن تداعيات الأزمة المالية العالمية على لبنان كانت محدودة حتى الآن، إذ ساهمت مناعة القطاع المالي المحلّي بعدم التعرض للمخاطر المالية الدوليّة، وتدعمت هذه الثقة بسياسة سعر الصرف الثابت المتبعة بفضل التقنين الحذر والرقابة الفعالة للسوق المالية، وهذا يمكن رؤيته من خلال نمو الودائع ونسبة دولرتها. لكن لبنان لا يزال يعاني هشاشة كبيرة، وخصوصاً أن الحجم الكبير لمديونية القطاع العام يفرض نمطاً من الاتجاه نحو تمويل ديونه من الأسواق الخارجية.
(الأخبار)
سوليدير «يتهاوى»
تراجعت أسعار الأسهم المدرجة في بورصة بيروت تراجعاً ملحوظاً في تداولات أمس، فقد سجّل سهم سوليدير تراجعاً بنسبة 7.12 في المئة للفئة (أ) إلى 16.95 دولاراً لسعر السهم الواحد و8.45 في المئة للفئة (ب) إلى 16.8 دولاراً. وهذا المستوى من تراجع أسعار «سوليدير» هو الأول من نوعه منذ مطلع السنة على الأقل. وقد استغربت مصادر مصرفية عدم صدور التقرير المالي نصف السنوي لسوليدير، إذ عادة ما يتأخر صدوره حتى تشرين الأول، ولكن اليوم بتنا في النصف الثاني من تشرين الثاني، وهذا الأمر تزامن مع أنباء بتحمّل سهم «سوليدير»، المدرج في البورصات العالمية على شكل «GDR»،خسائر قد تكون الشركة تحمّلتها في ظل ركود الطلب العقاري في الفترة الأخيرة.