لا تزال السياحة في مصر، وتحديداً في شرم الشيخ، رهينة حادث سقوط الطائرة الروسية، في صحراء سيناء، في تشرين الأول الماضي. وأعلنت شركات طيران بريطانية، عدّة، تمديد فترة إلغاء الرحلات إلى منتجع شرم الشيخ، شرق مصر، وذلك تعقيباً على تحطّم الطائرة الروسية في سيناء.
وأعلنت شركة «بريتيش إيرويز»، على موقعها الإلكتروني، أنّه «نتيجة توصيات الحكومة بالامتناع عن نقل الركاب إلى شرم الشيخ، فإن جميع الرحلات ألغيت حتى 13 شباط ضمناً».
وفي سياق التحقيقات الروسية في حادثة الطائرة، نقلت وكالات إخبارية روسية عن رئيس «جهاز الأمن الاتحادي»، ألكسندر بورتنيكوف، قوله إن «موسكو حدّدت الجماعات التي تقف وراء تفجير طائرة الركاب الروسية في مصر»، التي قتل فيها 224 راكباً، في تشرين الأول الماضي.
بالتوازي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ضابط شرطة وجرح اثنين آخرين، يوم أمس، بانفجار عبوة ناسفة، زرعها مجهولون على أحد جانبي طريق العريش ــ الإسماعيلية، شمال سيناء، حيث ينشط في تلك البقعة، الفرع المصري لـ«داعش»، المعروف بـ«ولاية سيناء».
في غضون ذلك، أعلن السفير الألماني، الجديد، في القاهرة، يوليوس يورج لوي، أمس، أن «بلاده شرعت في بناء غواصتين جديدتين في مدينة كيل، شمال ألمانيا، من قبل شركة تاسين كروب للأنظمة البحرية»، حيث ستسلمان إلى مصر قريباً، إلى جانب سريان المفاوضات بين البلدين لعقد اتفاقات أمنية.
وأشار لوي، في تصريح، إلى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سيزور برلين في كانون الثاني المقبل، لبحث عدد من القضايا المشتركة، من دون أن يشير إليها.
في موازاة ذلك، قال محافظ «البنك المركزي المصري»، طارق عامر، أمس، إن البنك قدّم مع المصارف المحلية 8.3 مليارات دولار لتغطية طلبات استيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب. وذكر عامر في مؤتمر أن «البنك المركزي استبعد 18 بنكاً مؤقتاً من عطاءات العملة الصعبة الدورية»، من دون أن يوضّح السبب.
ورداً على سؤال، أن «مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال»، أجاب بأن «هذا الكلام ليس دقيقاً». وأضاف: «نلبّي كافة احتياجات السلع الاستراتيجية والأساسية، ومنها قطاع البترول الذي منحناه 400 مليون دولار يوم الثلاثاء».
وكانت وكالة «رويترز»، قد نقلت عن مصادر قولها إن «مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المسعرة بالدولار»، وقد ألغت مشتريات، وطلبت من الموردين تمديد آجال السداد في ظل أزمة حادة في العملة الصعبة.
في المقابل، أعطت الحكومة الإسرائيلية «الضوء الأخضر» للبدء في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، في مؤشر على تحسن محتمل في العلاقات بين البلدين وسط خلافات في شأن إمدادات الطاقة.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، في بيان، أمس، إنه «سيكون بمقدور إسرائيل بيع خمسة بلايين متر مكعب من الغاز إلى مصر في الأعوام السبعة المقبلة من حقل تمار، قبالة الساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط».
وأضاف شطاينتس أنه «بعد سنوات من التأخير والنقاش، بدأنا نمضي قدماً لتصبح إسرائيل قوة إقليمية في مجال الغاز الطبيعي».
وتقدر احتياطيات «تمار» بنحو 280 بليون متر مكعب، وهو مملوك لشركة «نوبل إنرجي»، ومقرها تكساس، إضافة إلى «ديليك» للحفر، و«أفنر» للتنقيب عن النفط، وهما وحدتان لمجموعة «ديليك».
وقالت هذه الشركات إن اتفاق تزويد مصر بالغاز ما زال يتطلب موافقات من الهيئات التنظيمية والجهات ذات الصلة.
(رويترز، أ ف ب)