«لا يريد موازنة»، هذا هو العنوان الذي حملته هذه الزاوية في عدد «الأخبار» الصادر في 2 شباط الجاري... يومها كان الإعلام غارقاً بالمعلومات المشاعة عن قرب التوصل إلى تسوية بين قطبَي الخلاف على مجلس الجنوب: رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، إلا أن جلسة الحكومة الأخيرة أظهرت صحّة ما ذهب إليه العنوان المذكور، فالرئيس السنيورة لا يريد الموازنة حقاً، أو، كما ورد في هذه الزاوية، «لا يحبّذ إقرار مشروع قانون موازنة عام 2009 قبل الانتخابات النيابية في السابع من حزيران المقبل، إذ إن إقرار هذا المشروع، بأيّ صيغة كان، والتصديق عليه في المجلس النيابي، سيقيّد سلطته «المطلقة» في الإنفاق وتوزيعه وحجبه، وهي سلطة استمدّها بالممارسة منذ عام 2005، عبر عرقلة أو تأخير وضع الموازنات منذ أن تسلّم رئاسة الحكومة، على الرغم من الاتفاق العام على أن هذه الممارسة مخالفة لأبسط المبادئ الدستورية والقانونية، بل لأبسط قواعد العمل الديموقراطي».هناك مئات ومئات المليارات يصرفها الرئيس السنيورة على كيفه، وهناك اعتمادات وتحويلات وسلفات ومكافآت يوزّعها بذريعة «تسيير المرفق العام» أو «الإنفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية»... ويكفي تتبع تطوّر الإنفاق العام وتوزّعه منذ عام 2005 وحتى اليوم، ليكتشف المتتبع أنه لا مصلحة لمن بيده الأمر التقيّد بقانون يفرض عليه الاستجابة لمطالب الآخرين عشيّة انتخابات يراها «مصيرية».
(الأخبار)