«لحسن الحظ أن الدول التي كانت تستثمر احتياطاتها من النقد الأجنبي بصفة رئيسية في سندات حكومية هي أقل الدول تأثراً بالأزمة»، بهذه العبارة يختصر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني سعود بن حمود بن سنجور الزدجالي «مناعة» القطاع المصرفي في لبنان وسلطنة عُمان وعدم تأثرهما بالأزمة المالية العالمية، وقد جاء كلامه في كلمة ألقاها أمس في الجلسة الأولى من اليوم الثاني لـ«المنتدى العربي للأعمال» حيث عرض العلاقة المصرفية بين البلدين. وتوضح الأرقام التي تنشرها جمعية مصارف لبنان ومصرف لبنان أن حوالى 54.5 في المئة من مجمل توظيفات المصارف اللبنانية في نهاية شهر تشرين الثاني 2008 هي في سندات الدين الحكوميّة بالليرة أو سندات يوروبوندز وتبلغ قيمتها 25.07 مليار دولار، في مقابل 43.7 في المئة تسليفات للقطاع الخاص أو ما يوازي 20.08 مليار دولار، وهذا ما ربطها بطريقة أوثق بالتوظيفات الداخلية المربحة، وأبعَدَها عن التوجه إلى الخارج إلّا ضمن موازنات محدودة.
وفي المنتدى أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن تطور القطاع المصرفي في لبنان ونموه دفعا المصارف إلى تطوير نشاطاتها خارج الحدود، فقد أسّست أعمالاً لها في غالبية الدول العربية، إذ خصّص 11 مصرفاً رؤوس أموال تبلغ قيمتها 1782 مليار ليرة أو ما يوازي 1182 مليون دولار وبات لهذه المصارف 23 فرعاً في أنحاء العالم العربي.
وبحسب سلامة، فإن الفروع الخارجية للمصارف لم تتحمل خسائر تهدد استمراريتها ولم تسترسل في المديونية وفي الرافعة المالية محتفظةً بنسب مرتفعة من السيولة، حتى أصبحت تسهم بأكثر من 20 في المئة من مداخيل المصارف اللبنانية «ونحن نتظلع إلى بلوغ نسبة 40 في المئة في السنوات الخمس المقبلة».
(الأخبار)