وردت إلى هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال في عام 2008 حوالى 226 حالة مشتبه فيها، منها 156 حالة من جهات محلّية و70 حالة من جهة خارجية، وقد حوّلت 67 حالة منها إلى النائب العام التمييزي وزوّدت الجهات المبلّغة بالمعلومات اللازمة، فيما قررت الهيئة أن هناك 134 حالة لا ينطبق عليها القانون 318 الخاص بمكافحة تبييض الأموال، ولا تزال 25 حالة قيد التحقق.وبحسب التقرير السنوي للهيئة عن عام 2008، فقد حُقّق في 201 حالة، ورفعت السرية المصرفية عن 67 حالة، وكان مصدر مجمل هذه الحالات من الجمارك اللبنانية (77) والمصارف (62) ووحدات الإخبار المالي (53) والشرطة (11) والحكومات الأجنبية عبر سفاراتها (7)، والباقية من أفراد ومؤسسات وهيئات رقابية (10)، فيما هناك 3 طلبات من الأمم المتحدة ـــــ مجلس الأمن، و3 طلبات من سلطات قضائية وشركات صرافة بنتيجة عمل وحدة التحقق من الإجراءات لدى الهيئة ومصدر مختلف.
والحصة الأكبر من طبيعة الحالات الواردة تتعلق بنقل أموال عبر الحدود، إذ بلغ عددها 77 طلباً، و37 طلباً للتدقيق في عمليات تزوير، و14 إرهاب وتمويل إرهاب، و11 اختلاس أموال خاصة، و6 مخدرات، و5 اختلاس أموال عامة، و2 جرائم منظّمة، و74 غير محدد (تتضمن حالات لا تتصف بأيٍّ من الجرائم الموصوفة).
وبالنسبة إلى طلبات المساعدة الواردة من الخارج، فإن الولايات المتحدة الأميركية تستحوذ على الحصة الأكبر، إذ بلغ عدد طلباتها 11 طلباً، و6 من إسبانيا، و3 لكلّ من أوستراليا والأمم المتحدة وبلغاريا، و4 من بلجيكا، و2 من بريطانيا، وطلب واحد لكلّ من الإمارات العربية، ألبانيا، البرازيل، البرتغال، الصرب، ألمانيا، السعودية، أوكرانيا، إيطاليا،
باناما.
(الأخبار)