علي حيدرلبّى الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريز، أمس، طلب رئيس حزب «الليكود» المكلف تأليف الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومنحه 14 يوماً إضافياً لتقديم تشكيلته الوزارية، بموجب ما ينصّ عليه قانون الدولة العبرية «بهدف بذل المزيد من المساعي لتأليف حكومة وحدة وطنية».
وقد توجّه نتنياهو، أمس، إلى مقر الرئاسة حيث أكّد لبيريز أنه «قادر على تأليف الحكومة حتى يوم الأحد»، لكنه اختار طلب التمديد «لبذل كل الجهود لتأليف حكومة وحدة وطنية». إصرار برره «بيبي» بضرورات اقتصادية وأمنية، معبّراً عن أمله «أن يعيد كل القادة النظر في اقتراح تأليف حكومة وحدة وطنية واسعة ويضعوا كل الاعتبارات الشخصية والحزبية جانباً».
كلام وافق عليه بيريز، معبّراً عن تقديره للجهود التي بذلها نتنياهو لتأليف حكومة واسعة «في ظل الوضع الذي تواجهه الدولة».
وقد انضمّ رئيس حزب «شاس» الديني، إيلي يشاي، إلى جهود توسيع الائتلاف الحكومي. واتصل لهذه الغاية، بأمين سر حزب «العمل»، إيتان كابل، لمحاولة إقناعه بضرورة مشاركة الحزب اليساري في الحكومة، «لمواجهة التحديات المتوقعة».
في هذه الأثناء، يتواصل صمت القيادات «الليكودية» المعارضة لمساعي نتنياهو إشراك «العمل» في الحكومة، بينما تتصاعد وتيرة الصراع الداخلي في «العمل» على المسألة مع اقتراب موعد الحسم في مؤتمر الحزب الذي سينعقد يوم الثلاثاء المقبل. وتشير آخر التقديرات إلى أنّ الأصوات المعارضة للمشاركة في حكومة نتنياهو تعادل تلك التي تؤيد هذا الخيار بين أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 1400 عضو.
وكان معارضو رئيس الحزب، إيهود باراك، قد قرروا في اجتماعهم أول من أمس، عدم التركيز على رئيس الحزب أو إقالته، بل التوزع إلى مجموعات تهدف إلى إقناع أعضاء مؤتمر الحزب برفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو، تمهيداً لجلسة يوم الثلاثاء المقبل، في الوقت الذي يصر فيه باراك على إقناعهم بموقفه المؤيد لتسمية وزراء عمّاليين.
ولا تزال المخاوف من انشقاق الحزب واردة، بما أنّ معارضي باراك، وبينهم 7 نواب في الكنيست، أكدوا أنهم سيتصرفون عملياً كمعارضة «بكل ما للكلمة من معنى»، وإن قرر مؤتمر الحزب الانضمام إلى حكومة نتنياهو.