القاهرة ــ خالد محمود رمضانفي محاولة جديدة لإقناع الرئيس السوداني عمر البشير «باتخاذ مواقف هادئة وعقلانية» رداً على مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه، عاودت القاهرة مساعيها تجاه الخرطوم. وسيحل اليوم وفد مصري رفيع المستوى يضم كلاً من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عمر سليمان، ضيفاً لمدة يومٍ واحد على العاصمة السودانية الخرطوم، للقاء البشير وكبار مساعديه.
وقال سفير السودان في القاهرة، مندوبه الدائم لدى الجامعة العربية، عبد المنعم مبروك، إن الزيارة الثالثة من نوعها، التي يقوم بها الوفد المصري، تندرج في إطار التواصل بين القيادة السياسية في البلدين وتبادل وجهات النظر، وخصوصاً الوضع في إقليم دارفور وتطورات المحكمة الجنائية الدولية.
كذلك، قال مسؤولون مصريون، لـ«الأخبار»، إن الوفد سيسعى خلال مشاوراته مع البشير إلى إزالة التحفظات التي أبدتها الحكومة السودانية أخيراً على المقترح المصري، الذي قدمه أبو الغيط، والذي يدعو إلى عقد مؤتمر دولي يبحث الأزمة الحالية بين الخرطوم والمحكمة الجنائية الدولية.
وكان وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية، علي كرتي، قد رأى أن عقد هذا المؤتمر «معناه تدويل قضية السودان وإقليم دارفور، وهو ما ترفضه الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن مثل هذه الدعوة «لا يمكن أن تتم بمعزل عن موافقة الحكومة السودانية». وأضاف أنه «إذا كانت هناك أطراف تريد لهذه القضية أن تكون دولية، فإن السودان يرفض ذلك».
وفي السياق، أفادت وثيقة نشرتها أمس المحكمة الجنائية الدولية أن مدعيها العام، لويس مورينو أوكامبو، يريد رفع استئناف لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، بعدما رفض قضاة المحكمة تضمين المذكرة هذه التهمة. بدوره، أكد الرئيس السوداني، أمس، أن «المؤامرات التي تحاك ضد البلاد لن تزيدها إلا منعة وقوة». وقال إن «الذين أصدروا القرار يحقدون على السودان وما قام به من إنجازات». وأوضح أن «أعداء البلاد كانوا يتوقعون انهيار السودان عقب صدور القرار»، مؤكداً أن «التماسك أثبت عكس ما كانوا يتخيّلون». ورأى أن «النادم الوحيد على صدور القرار هو أوكامبو».
وفي سياقٍ متصل بالتحركات السودانية لاحتواء قرار المحكمة، كشف وزير التعاون الدولي في الحكومة السودانية، التيجاني فضيل، عن زيارة يقوم بها إلى نيجيريا لإجراء محادثات مع الرئيس النيجيري، عمر يار ادوا، لشرح «تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية على الأرض»، والحصول على تأييد نيجيريا في الجهود التي يبذلها السودان لمواجهة قرار المحكمة.
من جهةٍ ثانية، وفي آخر التطورات المتعلقة بمصير موظفي الإغاثة العاملين لدى منظمة «أطباء بلا حدود» المختطفين منذ أربعة أيام، أعلنت السلطات السودانية أنها تمكنت من تحديد مكانهم. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، مطرف صديق، «نعلم مكان وجودهم، لكن لأسباب واضحة لا يمكننا إعطاء أي توضيح».
وكشف مدير البروتوكول في وزارة الخارجية في الخرطوم، علي يوسف، أن «(الخاطفين) هم عصابات»، وأنهم «يريدون فدية مقابل الإفراج» عن الموظفين الإنسانيين. وتابع: «تمكنّا من التواصل معهم ولدينا أمل كبير» في الإفراج عنهم. في المقابل، أفاد متمردون في حركة «العدل والمساواة» في دارفور بأنه تم نقل المختطفين إلى مكان يبعد خمسين كيلومتراً شمال صرف عمرة.
إلى ذلك، أعلنت المتحدثة باسم المنظمة في نيروبي، سوزان ساندارز، مغادرة نحو ثلاثين موظفاً دولياً يعملون لحساب المنظمة إقليم دارفور، فيما بقي أربعة موظفين يعملون على إطلاق سراح المختطفين.
(أ ف ب، رويترز)