هآرتس ــ تسفي برئيلإذا كانت الاتفاقات المتحققة في القاهرة ستصمد بين حركتي «فتح» و«حماس»، حتى بعد أن يعود ممثلو الحركتين الى الديار، فإنها كفيلة بأن تكون مفيدة باتجاه تحرير جلعاد شاليط؛ فـ«حماس» لها مصلحة واضحة الآن في إنجاز الصفقة وتحقيق مجد تحرير السجناء الفلسطينيين، وعدم ترك ذلك لحكومة الوحدة الفلسطينية، التي تشارك فيها حركة «فتح».
في مقابل ذلك، ستسبب اتفاقات القاهرة معضلة صعبة لإسرائيل، والسؤال المطروح أمامها: هل تعترف بحكومة فلسطينية موحدة، تشارك فيها «حماس» والفصائل الاخرى، أم عليها أن تتبنى النهج الذي تمسكت به منذ انتخابات عام 2006، اي إن كل هيئة تشارك فيها «حماس»، هي هيئة غير شرعية.
الوحدة بين الحركتين، وبالاساس البند الذي يتحدث عن دمج «حماس» داخل منظمة التحرير الفلسطينية، سيوقع «فتح» في معضلة صعبة: هل منظمة تحرير جديدة ستكون ملتزمة بالقرارات التي اتخذتها منظمة التحرير «الاصلية»، والتي تتضمن اتفاقات أوسلو، أم أن «حماس» ستشترط لتأسيسها ان تتنكر لكل اتفاقات الماضي؟
اتفاق المصالحة بين «فتح» و«حماس» كفيل ايضاً بأن يصب في مصلحة حكومة (بنيامين) نتنياهو، ذلك أن المستقبل المنظور، على الاقل، لن يشهد حكومة فلسطينية جديدة تكون شريكاً في اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل.
من جهة اخرى، فإن حكومة كهذه كفيلة بأن تكون شريكاً مناسباً لمن يسعى الى «سلام اقتصادي» فقط، (وهو ما يطرحه نتنياهو)، أي يُعنى بإدارة جارية لاحتياجات السكان الفلسطينيين، وتنمية بنية تحتية اقتصادية وترتيب شؤون الامن. الاتفاقات في القاهرة تتحدث عن إقامة ثلاثة أجهزة أمنية، لا غير، وهي جهاز داخلي، وخارجي وقومي، وتسيطر عليها سلطة واحدة. جوهر هذه الاجهزة ليس واضحاً بعد، ولكنه كفيل بأن يكون عنواناً واحداً من ناحية إسرائيل، أي بناء منظومة سلطوية فلسطينية تدير قطاع غزة والضفة الغربية.
إذا قررت إسرائيل عدم الاعتراف بحكومة وحدة كهذه، فإن عليها أن تأخذ بالحسبان أن إقامة حكومة من «فتح» و«حماس» لن تثقل على الاتحاد الاوروبي، وكذلك على واشنطن، ويمكنهما اجراء اتصالات مباشرة معها، حتى وإن كانت حكومة لا تعترف بإسرائيل..
حكومة وحدة فلسطينية، كما يشار إليها، هي ايضاً خطوة هامة وأولى كي يتلقى الفلسطينيون أموال الدعم الموجهة الى إعمار غزة. صحيح أن الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة قررا أن من شروط نقل الاموال الاعتراف بإسرائيل، ولكن اموال الدول العربية غير مقيّدة بهذا الشرط، وهذه الدول تريد ان تنقل المال الى حكومة فلسطينية تمثل كل الفصائل، وخصوصاً اذا كان البديل منها هو المال الايراني.