وجّه مسؤولون من صنعاء، أمس، رسالة تحذير الى العالم مفادها أنه ما لم تُقدّم المساعدات الدولية اللازمة لدولتهم الفقيرة وفي ظلّ أزمة الركود الاقتصادي الحالي، فإن «الأمر سينتهي باليمن ليصبح كالصومال».وقال نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية، عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، «انظروا الى الصوماليين: عددهم ثلاثة ملايين ويُثيرون مشكلات للعالم بأسره»، في إشارة الى ازدياد نشاطات القراصنة الصوماليين في خليج عدن والمحيط الهندي وبلبلة حركة الملاحة الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية.
وأضاف الأرحبي أن «اليمنيين 24 مليوناً، وهم محاربون أشداء. ومثل الصوماليين، ليس لديهم ما يخسرونه». وشدّد على أن المساعدة الخارجية تمثّل في الوقت الحاضر الوسيلة الوحيدة لإنقاذ اليمن، قائلاً «إننا في حاجة الى مزيد من المساعدات العامة للتنمية». وذكّر بأن اليمن يتلقى حالياً نحو 13 دولاراً للشخص فيما «وضعه أسوأ من وضع دول أفريقيا».
واقترح الأرحبي من بين الحلول الممكنة لإنقاذ اليمن «دمجه في مجلس التعاون الخليجي»، الذي يضم الدول الخليج النفطية الست (السعودية والبحرين والامارات والكويت وعمان وقطر). ويشكك البعض في إمكان تحقيق ذلك نظراً الى التفاوت الكبير في المستوى المعيشي (من واحد الى عشرين بين اليمن والسعودية).
وفي السياق نفسه، أوضح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن هذا البلد «اعتاد على الفقر لكن وضعه الاقتصادي السيئ أساساً تدهور أكثر جراء الأزمة الاقتصادية». وأضاف أن «الحل الوحيد لنجاة اليمن، هو أن يلتف العالم بأسره حوله ويمنعه من السقوط في الفوضى بدل أن ينتظر حتى يغرق فيها».
من جهته، رأى مدير منتدى التنمية السياسية، علي سيف حسن، أن «المشكلة الأسوأ هي المياه»، محذّراً من أنّه «بعد عشرين عاماً، لن يعود هناك ماء في منطقة صنعاء بكاملها» وهي منطقة جبلية يبلغ عدد سكانها مليوني شخص.
وخلال مؤتمر للجهات المانحة في نهاية عام 2006 في لندن، سُجّلت وعود بتقديم مساعدات بقيمة 5.7 مليارات دولار، غير أن أحد الخبراء لفت الى أن «20 في المئة فقط من الوعود تحققت» بعد مضي أكثر من سنتين.
واليمن هو أفقر دول الشرق الأوسط، رغم أنه بلد منتج للنفط غير أن إنتاجه يبقى ضعيفاً، ولم يصل إلى 300 ألف برميل في اليوم عام 2008، وتعد صادرات النفط 70 في المئة من عائداته، ما جعله يعاني بشدّة من انهيار الأسعار أخيراً.
ويرى معظم الخبراء أن المشكلات الأكثر خطورة لا تكمن في انهيار أسعار النفط بل في نقص المياه ونسبة النمو الديموغرافي العالية جداً التي قُدّرت بـ3.46 في المئة عام 2008.
(أ ف ب)