6 احتجاجات في آذار تشمل الأساتذة والطلاب والسائقين والعمالرشا أبو زكي
أكثر من نصف مليون لبناني من جميع الأطياف السياسية والحزبية سيحولون شهر آذار إلى مهرجان احتجاجي سيلف لبنان بسلسلة من الإضرابات والاعتصامات احتجاجاً على قرارات حكومة «الإرادة الوطنية» الاستنزافية في مجالات حياتية عدة... فالمصيبة جمعت الأساتذة وكل الهيئات التعليمية، مع عمال مؤسسة الكهرباء ومياه الليطاني، وفنيي وزارة الاتصالات، والموظفين في الإدارات العامة، والسائقين العموميين والاتحاد العمالي العام، على طبق واحد: طبق عدم السكوت عن الانتهاكات المتواصلة للحقوق، وسلب المكتسبات تدريجياً... وصولاً إلى تضييق الخناق على المواطنين، الذين باتوا يعجزون عن تأمين الاحتياجات الأساسية بأكلاف عادلة.
وغداً، تفتتح معركة الحقوق، مع إضراب عام ليوم واحد ينفذه 5 آلاف أستاذ في الجامعة اللبنانية، من بينهم المتعاقدون والداخلون في الملاك (2000 أستاذ) والأساتذة المدرِّبين (3000 أستاذ)، بدعوة من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، ما سيوقف الدروس في جميع الكليات على جميع الأراضي اللبنانية التي تضم 72 ألف طالبة وطالب. أما الهدف فهو «منع انهيار الجامعة اللبنانية»، والمطالب المرفوعة ثلاثة: 1ـــــ تعيين عمداء أصيلين وأكفّاء تطبيقاً لقانون المجالس الأكاديمية الصادر أخيراً. 2ـــــ إدخال الأساتذة المتعاقدين المتفرغين إلى الملاك. 3ـــــ تمديد سن الخدمة من 52 عاماً إلى 68 عاماً.

■ ... قافلة الأساتذة تسير

وتجسيداً للمعارضة الحقيقية المتوحّدة على المطالب المعيشية والحقوقية، يشهد 12 آذار أيضاً إضراباً عاماً وشاملاً (ليوم واحد) تنفذه كل روابط الأساتذة والمعلمين والموظفين في لبنان، وذلك رفضاً لاستمرار توقف المستشفيات عن استقبال المنتسبين إلى تعاونية موظفي الدولة وعائلاتهم، وضغطاً لتحقيق المطالب بتطوير خدمات وتقديمات التعاونية، والحفاظ على الحقوق المكتسبة منها وتطويرها، ورفع تعرفة الطبابة والاستشفاء ومنح التعليم والتقديمات الأخرى وقيمة التغطية الاستشفائية وتوسيعها لتشمل الأمراض المستعصية والأدوات الطبية.
وسيتوقف 40 ألف أستاذ في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانويات الرسمية عن تدريس 350 ألف طالب في جميع المناطق اللبنانية، كما سيُضرب 1600 أستاذ في معاهد التعليم المهني الرسمي ومدارسه، و10 آلاف متعاقد عن إعطاء الدروس لحوالى 50 ألف طالب. كما يشمل الإضراب آلاف الموظفين في الإدارات العامة (حوالى 3 آلاف متخرج من معهد الإدارة)... كما ستُنفّذ تظاهرة مركزية تنطلق الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم عينه، وصولاً إلى السرايا الحكومية.
وتمر قافلة الإضرابات المتواصلة على محطة جديدة حيث سينفذ 22 ألف أستاذ في التعليم الأساسي إضراباً شاملاً في 17 آذار، لمطالبة الحكومة بإقرار مشروع قانون ردم الهوة الذي سبق أن رفعته إلى مجلس الوزراء، والقاضي بإعطاء ثلاث درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في الملاك الابتدائي والمتوسط. كما ينفذ الأساتذة المضربون اعتصاماً مركزياً يحدد المجلس المركزي لروابط المعلمين في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة واللجنة العليا للمتعاقدين في التعليم الأساسي، وجهتها لاحقاً.

■ نقابات الكهرباء والمياه تُمهل

نقابات كهرباء لبنان وقاديشا، والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني أمهلت المسؤولين المعنيين مدة لا تتجاوز 15 يوماً، لإقرار كل المطالب العالقة لدى الحكومة، وقال رئيس اتحاد نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، ورئيس نقابة كهرباء لبنان شربل صالح لـ«الأخبار» إن الاتجاه يشير إلى أن الحكومة لن تنفذ مطالب النقابات، «ما سيدفعنا إلى إعلان الإضراب الشامل في 18 آذار المقبل»، الذي سيشمل 2300 موظف في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان، و1900 متعاقد مع المؤسسة، وحوالى 400 من جباة الإكراء، إضافة إلى حوالى 400 عامل في مؤسسة المياه في الليطاني، و800 عامل في مؤسسة كهرباء قاديشا (لم تحدد نقابتهم موقفها من الإضراب). أما المطالب فهي عشرة، وأهمها إقرار الترفيع لجميع الفئات مع مراعاة الأقدمية، وإقرار الهيكلية الإدارية في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي تشمل تثبيت المتعاقدين والموقتين، وتصحيح الخلل في سلسلة الرتب والرواتب، واعتماد سلسلة فنية خاصة بالكهرباء وشمول اعتمادات موازنة كهرباء لبنان لعام 2009 تعويضات وحقوق العمال والمستخدمين، وتطبيق الطبابة والاستشفاء على الأرملة وذوي العهدة، وتطبيق الحد الأدنى للأجر على أساس الراتب الجديد على تعويض طبيعة العمل، وتسوية أوضاع عمال المتعهد وجباة الإكراء وإدخالهم في نظام الأجراء...

■ الإضراب العمالي الأوسع

أما الإضراب الأكثر شمولاً، فهو الذي ستنفذه اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بمشاركة الاتحاد العمالي عام في 19 آذار المقبل، الذي سيستكمل باعتصام ينفذ في اليوم نفسه أمام مجلس النواب أثناء انعقاد الجلسة التشريعية في 19 آذار عند الساعة الحادية عشرة، حيث يتطرق الإضراب إلى مطلب يطال جميع اللبنانيين بكل فئاتهم، وهو إلغاء الرسوم والضرائب (11648 ليرة) المفروضة بشكل جائر على كل صفيحة بنزين، التي وصل سعرها أمس إلى 22400 ليرة. ويشمل هذا الإضراب شريحة واسعة من المتضررين مباشرة تتمثل بـ34500 سائق تاكسي، و4000 سائق فان، 15 ألف سائق كميون، و2236 سائق أتوبيس (40 راكباً وما فوق).
وقد أعلنت اتحادات النقل احتجاجها على سياسة زيادة الأعباء والأسعار وإذلال السائق وعائلته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ووضع الاتحاد العمالي العام عناوين إضافية للإضراب والاعتصام الذي دعا إليه إلى جانب اتحادات النقل، حيث رأى أن شراكة بعض مسؤولي الحكومة مع مجموعة كبار المستوردين والتجار الذين يمثّلون كارتلات الامتيازات الحصرية ومحميات أصحاب المنافع الخاصة، تشجع على فلتان الأسواق وعلى نهب جيوب المواطنين وإفقارهم، على الرغم من الانخفاض العالمي الكبير للأسعار.

2000 ليرة

هي قيمة الرسم الذي يطالب الاتحاد العمالي العام الحكومة بالتزام استيفائه عن كل صفيحة بنزين، بعدما وصلت الرسوم والضرائب على كل صفيحة إلى 11648 ليرة أمس، وذلك عبر فرض سياسة ضريبية عادلة وإقرار اقتراح قانون إلغاء الـ TVA على المشتقات النفطية.


الاتصالات في قبضة الإضراب