جمعية الصناعيين تردّ على ردّ وزارة الاقتصاد
قالت جمعية الصناعيين اللبنانيين إن الأسباب التي تذرّعت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتبرير إلغاء قرار مجلس الوزراء الرقم 69 تاريخ 20/9/2004، الذي يمنع استيراد الألبسة المستعملة، زادها اقتناعاً بوجود شبهة في شأن الأهداف والمصالح التي تقف خلف هذه الخطوة المضرّة بالصناعة، ودعت وزير الاقتصاد إلى مناظرة تلفزيونية لشرح الموضوع أمام الرأي العام والاحتكام إليه، معربة عن أسفها، في بيان لها ردّت فيه على بيان للوزارة (نشرته الأخبار أمس)، من أن تصف وزارة الاقتصاد «صرخة الاستغاثة» لإنقاذ قطاع الألبسة والمنسوجات بـ«النظرة الضيقة الأفق التي غلّبت مصالح فئة قليلة من المواطنين ونسيت الشرائح الواسعة منهم»، داعية الوزارة للقيام بوظيفتها في محاربة الغلاء والاحتكار بدلاً من تكريس حالة العداء للصناعة والإمعان في قتلها، لأنها تسهم في توفير فرص العمل وتحسين معيشة الفئات المتدنية الدخل. وتساءلت الجمعية «هل مؤسسات ومشاغل ومعامل الألبسة الكثيرة التي أقفلت خلال السنوات الأخيرة لا تعتبر، بحسب وزارة الاقتصاد، من شرائح المجتمع التي تستحق لفتة حكومية؟ أوليس آلاف العمال الذين خسروا وظائفهم بسبب شبه انقراض صناعة الألبسة في لبنان هم أيضاً من ضمن الشرائح الواسعة في المجتمع التي تحتاج إلى دعم وحماية؟».
وقالت الجمعية «إن معدّ بيان وزارة الاقتصاد لا يفهم اللغة العربية، إذ إن الجمعية أشارت بسخرية إلى أن أكثر من 30 مليون قطعة من الألبسة المستعملة تدخل إلى لبنان سنوياً، فهل يُعقل ان يكون 90% من اللبنانيين مستهلكين للألبسة المستعملة؟ وهل تصدّق وزارة الاقتصاد بالفعل ذلك؟ فإذا كانت الوزارة حريصة على مصلحة الفئات الشعبية، كما تدّعي، فلتقم بجولة على البالات الموجودة في لبنان وتتحقق من الأسعار، إذ إن سعر القطعة الواحدة لا يقل عن 20 دولاراً، فيما سعر الكيلو من البالات الداخلة إلى لبنان لا يتجاوز 80 سنتاً.
وجاء في بيان جمعية الصناعيين أيضاً:
ـــــ إن اعتراف وزارة الاقتصاد بأنه لم يكن لقرار مجلس الوزراء الرقم 69 تاريخ 20/9/ 2004 تأثير كبير للحدّ من كميات الألبسة المستعملة في الأسواق المحلية هو أولاً تأكيد لما كانت قد أوردته الجمعية عبر الأرقام بشأن استمرار دخول هذه الألبسة، على الرغم من قرار المنع. فكميات الألبسة المستعملة المخصصة للفئات الشعبية كانت تدخل إلى لبنان عبر أذونات خاصة. من هنا استغرابنا إعادة السماح بإدخال الألبسة المستعملة وتشريعها، ما سيدفع العديد من المستوردين إلى تهريب ألبسة جديدة تحت ستار الألبسة المستعملة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن اعتراف الوزارة بعدم قدرتها على تطبيق هذا القرار في الدرجة الأولى لا يبرر التراجع عن القرار السابق. بمعنى آخر، ترى وزارة الاقتصاد أنه إذا لم يكن بمقدورها تطبيق النظام فلتشرّع الفوضى.
ـــــ إن نتائج الدعم الحكومي للصناعة الذي تتبجّح به وزارة الاقتصاد واضحة جداً مع إقفال العديد من المصانع. فالدعم الذي تتحدث عنه ليس إلا مجموعة إجراءات اتُّخذت في الأساس لتخفيف الضرر الناتج من خفض الرسوم الجمركية على الألبسة المستوردة، من 35% إلى 5%، الذي خلق صدمة كبيرة لصناعة الألبسة في لبنان. فهل نستطيع اعتبار رفع الغبن عن الصناعة الوطنية بسبب قرارات غير مدروسة هو بمثابة دعم للصناعة الوطنية؟ وهل توجد دولة واحدة اقتصادها حر في العالم تضع رسوماً جمركية على المواد الأولية؟ أما بالنسبة إلى تطبيق برنامج لدعم التصدير وإيجاد أسواق تصديرية للصناعة الوطنية وغيرها، فما زالت جمعية الصناعيين تحارب لاستعادة مركز تنمية الصادرات الذي كاد أن يتحول إلى ملهى ليلي.
ـــــ تحاول الوزارة التخفيف من وطأة قرار السماح باستيراد الألبسة المستعملة بزعمها أن هناك شروطاً تضمن عدم إدخال أي ألبسة جديدة ضمن البالات وعدم التهرّب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب الواجبة، كما تضمن تعقيم الألبسة المستعملة المستوردة وتبخيرها. فكيف ستضمن ذلك وهي تعترف في بيانها بالعجز عن تطبيق قرار المنع السابق؟ علماً بأن التحقق مما إذا كانت الألبسة جديدة أو مستعملة يقتضي فحص كل قطعة على حدة، وعلماً أيضاً بأن بيان وزارة الاقتصاد لم يـأت على ذكر التهريب، إذ إن التحقيقات التي على أساسها صدر القرار الرقم 69 تاريخ 20/9/ 2004 كان بسبب التهريب الحاصل، مما يؤكد أن القرار مرّر على عجل ولم يناقَش جدياً من الأطراف المعنية، ومنها جمعية الصناعيين اللبنانيين.
(الأخبار)