دأبت السعودية على القيام بإصلاحات لإبعاد تهمة رعاية الأصولية عنها التي اشتعلت بعد هجمات 11 أيلول 2001، من خلال إجراءات إصلاحية في المناهج التربوية. لكن البعض يرون أن معارضة رجال الدين لتلك الإصلاحات ستجعل مشروع التغيير يتقدم ببطء.وتعرّض المنهج التربوي السعودي للكثير من الانتقادات، إذ عُدّ أنه يسمح بقتل غير المسلمين، ويروّج لفكرة تطهير الدول الإسلامية من تأثير الحضارة الغربية. ولهذا أطلقت الحكومة حملتها الإصلاحية ورصد الملك عبد الله في 2005 نحو 9 ملايين ريال (2.4 مليار دولار) لمشاريع تربوية، واضعاً بذلك أسس التغيير في المناهج.
ويقول أستاذ التعليم في جامعة الملك عبد العزيز، محمد يوسف، إن نقاشات «الحوار الوطني» التي ترأسها نائب وزير التعليم، فيصل بن معمر، ساعدت الحكومة على حشد الدعم للاتجاه الجديد. ويبدو متفائلاً رغم مقاومات التغيير، فيقول إن «الإصلاح يجب أن يجري على مراحل، لأن التغيير المفاجئ يمكن أن يكون لديه عوارض عكسية».
ويعلق الكاتب والخبير في شؤون الشريعة الإسلامية، أحمد مودي، قائلاً إن التغييرات في المناهج ستفسح المجال لتفسيرات أكثر حداثة، مضيفاً أنّ «هناك بعض الأفراد الذين يملكون توجهات أصولية في الإسلام، والتغييرات بشرت بوجهة نظر واقعية تقول بأن الإسلام هو دين انفتاح».
لكن إجراءات الحكومة تلك لن تمر من دون مقاومة رجال الدين النافذين، الذين أبدوا غضبهم من التغييرات الحاصلة ويخشون من الآتي، ويقولون إنها نتيجة الضغوط السياسية الغربية. وعلق أستاذ للشريعة الإسلامية، لم يكشف عن اسمه لـ«رويترز»، قائلاً إن «ما يحدث هو غير عادل للإسلام، إنهم يغيرون مبادئ الدين ويقدمون أشياء في طريقة غير صحيحة». ورغم تحديث المناهج، فإن الأساتذة لا يزالون نفسهم.وبالنتيجة فإن هذه التغييرات حتى اللحظة، في ما يتعلق بالفصول التي تتناول الجهاد وعلاقة المسلمين بغير المسلمين، غير كافية. وهذا أمر يُثير امتعاض الكثيرين، ويقول المعارض علي الأحمد، الذي يقيم في واشنطن، إن «الكتب المدرسية الحالية ما زالت تضع الأسس الإيديولوجية التي انتجت آلاف الانتحاريين في 9/11، والعراق وأفغانستان». ويشير المحلل السياسي في اللجنة الأميركية للحرية الدينية العالمية، دوايت بشير، إلى أن «القلق من هذه الكتب يكمن في أن التفسير محافظ جداً ويعطي مفهوماً ضيقاً للإسلام ويروج للتعصب في بعض الحالات». ويضيف أن بعض الآيات القرآنية تتطلب تفسيرات لئلا تظهر وكأنها تروج للعنف «نحن نقول فقط إنه يجب توضيحها، لا إلغاؤها».
(رويترز)

عُدّت خطوة الملك عبد الله بتعيين فريق جديد لقيادة وزارة التعليم، مفاجأة في الدولة الإسلامية المحافظة، التي وعد الإصلاحيون فيها بالتغيير منذ تسلم عبد الله التاج في 2005. وتسلم الأمير فيصل بن عبد العزيز، المسؤول الاستخباري السابق، وزارة التعليم مع فيصل بن معمر في رئاسة الهيئة، التي أنشئت في 2003 لتطوير الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بصفته نائباً للوزير.