أدّت التعديلات على مشروع موازنة عام 2009، التي رفعها وزير المال محمد شطح، إلى مجلس الوزراء أمس، إلى زيادة مجمل النفقات بنحو 746 مليار ليرة، من 15 ألفاً و552 مليار ليرة كانت ملحوظة في المشروع السابق، إلى 16 ألفاً و298 مليار ليرة، وأدّت أيضاً إلى زيادة الإيرادات بنحو 250 مليار ليرة، من 11 ألفاً و139 مليار ليرة إلى 11 ألفا و389 مليار ليرة... أي إن العجز ارتفع من 4 آلاف و413 مليار ليرة إلى 4 آلاف و909 مليارات، بزيادة 496 مليار ليرة، كما ارتفعت نسبة العجز من 28.37 % إلى 30.12 %.
■ الفروق ودعم الفوائد
واقترح الوزير شطح تعديلات على المواد القانونية، أبرزها: إضافة نص جديد يتعلق باقتطاع ضريبة الدخل من فروق سلسلة الرتب والرواتب بنسبة 3% للفترة الممتدة من 1/1/1996 ولغاية 31/12/1998، وعدم اقتطاع نسبة 1 % كمساهمة إلزامية لتعاونية موظفي الدولة.
كما اقترح تعديل المادة الحادية عشرة من المشروع السابق ليجيز للحكومة سنوياً، وحسب الحاجة، أن تلحظ في احتياطي الموازنة الاعتمادات المطلوبة لتغطية دعم فوائد القروض الاستثمارية، وهوامش الأرباح على هذه القروض، في ما يتعلق بالمصارف الإسلامية، وذلك وفقاً للنظام الخاص الموضوع من جانب وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغاية.
■ الإيرادات والنفقات
وبحسب تقرير الوزير شطح، جرى تعديل تقدير الإيرادات بسبب الزيادة المتوقّعة في إيرادات رسوم الاستهلاك على البنزين، في ضوء قرار مجلس الوزراء تثبيت الرسم على البنزين على 9500 ليرة.
امّا زيادة النفقات، فقد نجمت عن التعديلات التالية، بحسب ما جاء في التقرير المذكور:
1- زيادة اعتمادات مؤسسة كهرباء لبنان بمبلغ 375 مليار ليرة، نتيجة عدم السير في عملية تعديل التعرفة لعام 2009، وتعديل مستوى الارتفاع في مداخيل المؤسسة التي ستنجم عن اتخاذ الإجراءات لخفض التعديات على الشبكة، إضافةً إلى انخفاض سعر برميل النفط المتوقع من 54 دولار إلى 50 دولار، علماً أن أي زيادة في سعر النفط عن هذا المعدل ستؤدي إلى تحمّل الخزينة مبالغ عجز إضافية كبيرة.
2- إن قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل تعرفة الاستشفاء في جميع الأجهزة الضامنة، سينعكس زيادة على الاعتمادات المخصصة للاستشفاء في جميع هذه الأجهزة، والمقدّرة بنحو 87 مليار ليرة.
3- إضافة اعتماد قدره 19،5 مليار ليرة لدفع بدلات إيجار العقارات المشغولة من قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، عن الفترة السابقة ولغاية نهاية عام 2009.
4- إضافة اعتماد قدره 12،750 مليار ليرة في موازنة رئاسة مجلس الوزراء كمساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لمشروع تأهيل وتوسعة طريق صور ـــــ الناقورة.
5- زيادة اعتماد قدرها 15،7 مليار ليرة في موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2009، تخصص لاستكمال إنشاء ملعب بعلبك.
6- زيادة اعتمادات التقديمات المدرسية لعام 2008 ـــــ 2009 بمبلغ 14،2 مليار ليرة نظراً لاستئناف خدمة العديد من العسكريين المسرّحين قبل حصولهم على الحق بتقاضي المعاش التقاعدي للضرورات الأمنية في البلاد حينذاك، مما أدى إلى ازدياد عدد الطلاب.
7- خفض اعتمادات المدارس المجانية من 80 مليار ليرة إلى 46 مليار ليرة، أي بخفض قدره 34 مليار ليرة، إذ تبيّن لوزارة المال بعد مراجعة وزارة التربية والتعليم العالي أن احتساب الحد الأدنى الجديد للرواتب سيطبّق على المنح المستحقّة عن العام الدراسي 2008 ـــــ 2009، فيما وزارة التربية والتعليم العالي تدفع عام 2009 المنح العائدة للعام الدراسي 2005 ـــــ 2006، وعلى الحد الأدنى الساري المفعول في حينه أي 300 ألف ليرة لبنانية.
■ الجنوب والمهجرين
8- بنتيجة الاجتماعات التي عقدت مع المسؤولين في مجلس الجنوب، وفي ضوء المستندات التي قُدّمت، تقترح وزارة المالية تضمين الموازنة العامة اعتماداً قدره 61،5 مليار ليرة كموازنة لمجلس الجنوب، أي بزيادة 55،5 مليار ليرة على الاعتماد الملحوظ سابقاً وقدره 6 مليارات ليرة، ويتوزع المبلغ المقترح بين موازنة إدارية (10،2 مليار ليرة) ونفقات اجتماعية ومستحقات يجري تنفيذها عن مشاريع (51،5 مليار ليرة)، وذلك وفقاً للجدول أدناه... إلا أن ذلك يُطبّق في هذا العام فقط، أمّا اعتباراً من بداية عام 2010، فيجري اعتماد الآلية التالية:
أ- تُدفع رواتب شهداء المقاومة وفقاً للأصول من المرجع الذي يدفع رواتب سائر الشهداء، أي وزارة المالية، حسب القوانين المرعية الإجراء.
ب- تُصبح إيجارات العقارات المشغولة من قوات الطوارئ الدولية في عهدة وزارة الدفاع الوطني وحسب اللوائح المصدّقة منها، على أن تتولى وزارة المالية دفع تعويضات بدلات الإيجارات المستحقة لغاية نهاية عام 2009.
ج- تُصبح نفقات الطبابة والاستشفاء والمنح في عهدة المرجع الذي يتولى هذا الموضوع في سائر الإدارات.
د- يُصار إلى لحظ الاعتمادات اللازمة لتطبيق الفقرات (أ- ب- ج) في موازنات الإدارات المعنية.
كذلك، فإن سلفة العشرة مليارات ليرة المدفوعة سابقاً خلال عام 2009، ستخصص لتسديد الدفعة الأولى من مشروع عين الزرقاء، باعتبار أن الدفعة الثانية لهذا المشروع وللمدارس، والمقدّرة بـ18،7 مليار ليرة لُحظت ضمن مشروع موازنة مجلس الجنوب لعام 2009.
أما في ما خص المبالغ المتاحة من القانون رقم 362/2001، فستخصص للتعويضات المتعلقة بالأضرار الحاصلة ما قبل التحرير عام 2000، وستدفع خلال الفترة الممتدة حتى عام 2011، على أن تُصرف هذه التعويضات تباعاً، بعد أن يصار إلى تحديدها والموافقة عليها من سلطة الوصاية ـــــ رئاسة مجلس الوزراء.
8- لحظ اعتماد قدره 30 مليار ليرة للصندوق المركزي للمهجرين، إضافة إلى موازنته الإدارية وقدرها 6 مليارات ليرة الملحوظة سابقاً في مشروع الموازنة.
(الأخبار)
-
شطح في إحدى جلسات مجلس الوزراء (أرشيف ــ مروان طحطح)