مع عودته مباشرة من اللقاء مع الرئيس الأميركي، وقبل المبادرة الأميركية الجديدة في الرابع من حزيران المقبل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القدس لن تقسّم في أي تسوية مقبلة مع الفلسطينيينعلي حيدر
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال كلمة لمناسبة الذكرى السنوية الثانية والأربعين لاحتلال القدس الشرقية، بعدم تقسيم المدينة المحتلة في أي تسوية مقبلة مع الفلسطينيين. وبدأ كلمته بالقول «إن القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل، القدس كانت دائماً لنا وستكون دائماً لنا، ولن تعود لتكون مقسّمة ومنفصلة أبداً».
وأولى نتنياهو أهمية لعودته والمشاركة في هذه المناسبة «لأقول هنا الكلام ذاته الذي قلته في الولايات المتحدة»، مضيفاً أنه «فقط تحت السيادة الإسرائيلية سيتم ضمان حرية العبادة للديانات الثلاث في القدس الموحدة، وفقط هكذا سيستمر أبناء الأقليات والطوائف بالعيش في القدس».
وكان الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز قد ألقى كلمة قبل نتنياهو في المناسبة نفسها، أوضح فيها أنه «لم تكن لإسرائيل أبداً عاصمة أخرى غير القدس، والقدس لم تكن أبداً عاصمة لشعب آخر»، مضيفاً أن «عظمة القدس ليست بجغرافيتها، بل بتاريخها. وليس لجغرافيتها خصوصية... ولا توجد مدينة أخرى في العالم لديها وفرة تاريخية كالتي لدى القدس، وهذا تاريخ روحاني وأيضاً تاريخي وسياسي».
وتابع بيريز «القدس مدينة مقدّسة لدى نصف البشرية، وإنه عندما كانت القدس بأيدٍ غير يهودية لم يسمح لليهود بالصلاة في الأماكن المقدسة، بينما تحت الحكم اليهودي أصبحت مفتوحة أمام جميع الديانات وجميع الصلوات، وبالإمكان أن يُسمع فيها النفخ في البوق (طقس ديني يهودي) ودعوة المؤذن وقداس المسيحي، من دون رقابة ومن دون إزعاج، وواقعها جيد بما لا يقارن مع الصورة التي يحاولون إلصاقها بها».
وأعلن أعضاء الكنيست التابعون للائتلاف الحكومي اليميني طرح مشروع قانون ضد أي تنازل عن القدس بشرط الحصول على أغلبية خاصة لأي تغيير ضمن حدودها البلدية. وينص المشروع على ضرورة تأمين «غالبية ثمانين عضو كنيست من أصل 120 في الكنيست للتصديق على أي تغيير في حدود المدينة»، فيما ينص القانون الحالي على الاكتفاء بغالبية 61 عضو كنيست.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة «هآرتس» عن الناطق باسم رئيس السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أنه إذا كان هناك قرار إسرائيلي بالتوجه إلى اتفاق سلام، وبرز في إسرائيل زعيم مستعد لحلول وسط حقيقية، فسيكون من الممكن التوصل إلى سلام شامل في غضون ثلاثة حتى ستة أشهر فقط.
وأفادت مصادر فلسطينية أن السلطة مستعدة، في إطار المفاوضات حول التسوية الدائمة، للتنازل عن سيادة فلسطينية في الحرم، ولكن فقط في مقابل سيادة إسلامية. وأضافت الصحيفة أن «معنى ذلك هو أن تدير منظمة المؤتمر الإسلامي مدينة القدس. وبهذه الطريقة تتلقى السلطة الفلسطينية دعماً من كل الدول الإسلامية لحلّ تاريخي مع إسرائيل ولاتفاق السلام».
ووفقاً للاقتراح المقدم، «يكون حائط المبكى (حائط البراق) وحارة اليهود تحت السيادة الإسرائيلية، بينما تكون حارة المسلمين والمسيحيين والأرمن تحت السيادة الفلسطينية، فيما لم توافق إسرائيل في الماضي على سيطرة فلسطينية على حارة الأرمن».
ويبقى حائط البراق (المبكى) موضع خلاف بين الطرفين، الذي تطالب السلطة بأن تكون السيادة الإسرائيلية فقط على الحائط المكشوف لا على الجانب الذي يتواصل عملياً حتى طريق الآلام في حارة المسيحيين.
أما بخصوص الموقف الفلسطيني من حق العودة، فقد نقلت «هآرتس» عن مصادر فلسطينية تشديدها على أنه في «أغلب الظن ستوافق السلطة على عودة اللاجئين إلى نطاق الدولة الفلسطينية، بموافقة إسرائيلية وعلى جمع شمل العائلات في أراضي دولة إسرائيل بحجم يزيد على مئة ألف لاجئ».
أما في موضوع الحدود، فقال أبو ردينة إن «مبدأ تبادل الأراضي تم الاتفاق عليه، ولكن الخلاف بقي على العدد والنوعية». وأضاف، لـ«هآرتس»، إن الدول العربية مستعدة لاتفاق سلام مع إسرائيل. «المشكلة هي أن إسرائيل الآن غير مستعدة. ذات مرة قالوا لنا إن (رئيس الوزراء السابق إيهود) أولمرت ضالع في الفساد، وبالتالي لا أمل في استكمال المفاوضات معه. والآن يشرحون لنا بأن نتنياهو سيكون مقيداً في قدرته على إدارة المفاوضات بسبب مشاكل الائتلاف. في كل مرة تكون هناك قصة أخرى. ربما لهذا السبب مرت 15 سنة ولم نرَ السلام بعد».
إلى ذلك، قال مسؤولون فلسطينيون، لصحيفة «هآرتس»، إنه «من غير المعروف لهم شيء عن تفاصيل الخطاب الذي يفترض أن يلقيه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في القاهرة في 4 حزيران». وحسب أقوالهم، ليس واضحاً ما إذا كان هناك موقف من القدس أو حق العودة.