أظهر الاستقبال الرسمي الذي أقامه الرئيس المصري حسني مبارك لوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في القاهرة، لا في شرم الشيخ، معاملة تفضيلية للرجل، في ظل حديث قديم ـــ جديد عن تقدم في ملف الأسير جلعاد شاليطالقاهرة ــ خالد محمود
تعبيراً عن تفضيل مصر لحصر التعامل إسرائيلياً مع وزير الدفاع إيهود باراك، التقاه الرئيس المصري حسني مبارك، في القاهرة أمس، للمرة الأولى منذ فترة طويلة، في وقت كشفت فيه مصادر مصرية لـ«الأخبار» عن وجود «تحرك مصري جادّ» للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار طويل المدى بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي. تحرّك يمضي جنباً إلى جنب مع وساطة مصرية لإنهاء كل من ملف الأسرى والانقسام الفلسطيني، تمهيداً لتحريك عملية السلام، وفقاً لما ورد في خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في العاصمة المصرية.
واعتاد الرئيس المصري الاجتماع مع حكام تل أبيب في منتجع شرم الشيخ، لكنه خصّ هذه المرة باراك باستقبال في قصر الرئاسة في القاهرة، حيث بحثا جملة من القضايا، في مقدمتها مسألة الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليط.
وبينما انحصر حديث مبارك وباراك علناً، بجهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين، ووقف عملية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، فإنّ وزير الدفاع الإسرائيلي تعمّد أن يوحي للصحافيين بأن المباحثات تناولت أيضاً «مجموعة من التحديات من جانب حزب الله وحماس والإرهاب المتطرف وإيران». وأشار إلى أن المناقشات تطرقت إلى الاحتمالات الناتجة من مواصلة إيران مساعيها وجهودها الرامية إلى البزوغ كقوة نووية في المنطقة، معرباً عن اعتقاده بأن هذه المساعي الإيرانية «تمثّل تحدياً لدول المنطقة والعالم».
وشدّد باراك على أنه «يجب في الاتفاق النهائي للتسوية احترام طبيعة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي». وأضاف: «لدينا بعض التحفظات إزاء ما تضمنه خطاب الرئيس الأميركي (باراك) أوباما في القاهرة بشأن ضرورة تجميد المستوطنات الإسرائيلية»، معرباً عن اعتقاده بأن «مثل هذه الأمور يمكن وضعها في قالب بحيث لا يعوق عملية السلام».
وفيما نفى وجود تناقض بين وجهتي نظر أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شدّد باراك على أنّ حكومته ملتزمة بالقرارات التي اتخذتها سابقاتها، «بما في ذلك قرارات لها علاقة باتخاذ خطوات سلمية إضافية، بحيث يمكن في النهاية أن نتوصل إلى وضع يمكن فيه الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني أن يعيشا جنباً إلى جنب في دولتين في سلام واحترام متبادل».
والتقى باراك في وقت لاحق أمس، مع رئيس جهاز الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان، ووزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، حيث هيمن ملف محاولات وقف عمليات التهريب الجارية على الحدود المصرية مع قطاع غزة على جدول الأعمال.
وفيما رفض باراك الإجابة عن سؤال عن تطور المحادثات الرامية إلى الإفراج عن شاليط، كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن صفقة تبادل الأسرى بين حركة «حماس» وإسرائيل، قد «دخلت منعطفاً مهماً بعد الاتفاق على أن تسمّي الحركة 450 معتقلاً تريد إطلاق سراحهم». وبحسب المصادر نفسها، فإنّ العقبة الأخيرة في هذه الصفقة، تتعلّق بإصرار الدولة العبرية على إبعاد نحو مئة شخص تضمنتهم قائمة «حماس»، بينما اتُّفق على أن تترك الحركة الإسلامية حرية القرار لهم، في ما إذا كانوا يريدون البقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو الانتقال خارجها بعد إطلاق سراحهم.