مطلب دعا إلى تحقيقه نائب رئيس الاتحاد العمالي ورئيس نقابة التبغ والتنباك في الجنوب حسن فقيه خلال جولة قام بها على عدد من مزارعي القرى في قضاء بنت جبيل، وذكر بضرورة «رفع سقف الإنتاج وتحقيق الضمان الصحي والاجتماعي لاستمرار هذه الزراعة التي تمثّل أهم عامل في وجه البطالة المستشرية في المنطقة والعنصر الأساسي المساعد لصمود الجنوبي في أرضه إلى جانب المقاومة».
◄ 4.5 مليارات دولار
هي قيمة الميزانية المجمّعة لمصارف الاستثمار في نهاية نيسان 2009 بحسب إحصاءات جمعية المصارف التي تشير إلى أنها زادت في شهر واحد 1.5 في المئة بنسبة 8.2 في المئة في الأشهر الأربعة الأخيرة، وذلك مقارنة بانخفاض نسبته 1.2 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2008. وهذه الزيادة سببها زيادة بنسبة 15.4 في المئة في ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم بما يمثل 59.5 في المئة من مجمل الميزانية المجمعة. كذلك يشار إلى ارتفاع رسملة مصارف الاستثمار بنسبة 0.3 في المئة في نهاية نيسان 2009.
◄ القطاع المصرفي اللبناني «الأقل هشاشة»
هذه الخلاصة أصدرتها وكالة التصنيف «فيتش» بحسب النشرة الأسبوعية لبنك بيبلوس، وذلك بناءً على تقويم للمخاطر لنحو 86 نظاماً مصرفياً في الدول المتطورة والناشئة، وقد حل لبنان في هذه الفئة، أي «الأقل هشاشة» مع 25 نظاماً مصرفياً.
◄ منع الصيد بـ«الغارغاريا»
القرار اتخذته مديرية الثروة السمكية في وزارة الزراعة بحجّة أن الغارغاريا، وهو مركب صيد كبير نسبياً، يمنع نمو السمك في البحر، وأن الصيد يكون بكميات كبيرة. إلا أن الصيادين احتجّوا على هذا القرار ولم يلتزموا به أسوة بما يحصل مع صيادي بعض المناطق المدعومة من نافذين. ويرى الصيادون أن هذا القرار سيقضي عليهم، إذ إن منع أصحاب هذه المراكب من الصيد لمدة شهرين يعني التوقف عن العمل طوال هذه الفترة من دون أي بديل، ولا سيما على أبواب التحضير لدخول أبنائهم المدارس، وفي ظل غلاء أسعار المحروقات.
وإذا لم تتراجع الوزارة عن القرار الذي اتُّخذ في ظل تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال، وغياب المدير العام لوزارة العمل خارج لبنان، يتوقع أن يبدأ الصيادون تصعيداً لحركتهم، إذ لا يمكن أن تقطع أرزاقهم بهذا الأسلوب من دون أي بديل، ولا سيما أن بعض المناطق المحمية لا يطبق عليها أي قانون.
◄ الحكومات تهمل العمل التعاوني
هذا ما قاله عضو المجلس المركزي في الاتحاد العمالي العام سمير أيوب خلال افتتاح منظمة العمل الدولية ورشة تدريب مدربين في قطاع العمل التعاوني في صور، داعياً إلى تحديث القوانين والأنظمة التي ترعى الحركة التعاونية. ومن ثم انطلقت ورشة العمل التي تستمر عشرة أيام يحاضر فيها مستشار القطاع التعاوني لدى المنظمة حسين بولات.