لم يضطر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة إلى تبرير عدم إقراره مشروع الموازنة قبل الآن. كان كافياً أن يخرج وزير الإعلام طارق متري ليعلن أن المجلس وافق على هذا المشروع قبل أسبوع تقريباً من تحوّله إلى تصريف الأعمال، وبعد ثمانية أشهر من الموعد الدستوري لإحالة المشروع على المجلس النيابي.لم يُجر مجلس الوزراء أي تعديل جدّي على المشروع، بصيغته الأخيرة، كما قدّمها وزير المال محمد شطح في أيار الماضي، وكذلك فإنّ هذه الصيغة لبّت كل مطالب مجلس الجنوب و«حبّة مسك»، إذ تضمنت اعتمادات بقيمة 61.5 مليار ليرة للمجلس المذكور بزيادة 55.5 مليار ليرة عن الاعتمادات التي كانت ملحوظة في الصيغة الأولى المرفوضة للمشروع التي أثارت زوبعة مفتعلة كما بدا لاحقاً.
كان واضحاً منذ البداية أن المشكلة ليست في اعتمادات مجلس الجنوب، بل في نيّة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عدم إمرار الموازنة قبل الانتخابات النيابية، لأنه بذلك لا يكون ملزماً بشيء، بل يستطيع أن يكون حاكماً بأمره ينفق من المال العام ما يشاء وكيفما شاء.
إن المجلس النيابي المنتخب لن يكون قادراً على تصديق هذه الموازنة قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، ولا سيما أن أمامه معضلة كبرى تتمثل بكيفية التعامل مع مشاريع الموازنات السابقة (2006 و2007 و2008) التي كان يرفض الرئيس نبيه بري تسلّمها بذريعة أنها وردت من حكومة غير ميثاقية!
(الأخبار)